القضاة يعدون لمواجهة عاصفة مع وزارة العدل 2 مايو

في تصعيد جديد بين وزارة العدل ونادي القضاة قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز دعوة القضاة ومستشاري مجلس الدولة وأساتذة الجامعات وكل المعنيين بشئون العدالة لمناقشة قوانين المدعي الاشتراكي والمحاكم الاقتصادية وأكاديمية القضاء في الثاني من مايو المقبل والتي أعدتها وزارة العدل.
وأكد النادي في بيان اصدره أمس حصلت "نهضة مصر" علي نسخة منه رفضه القوانين الثلاثة لما تمثله من اعتداء علي مبدأ الفصل بين السلطات وإهدار استقلال القضاء.
وأوضح البيان ان مشروع قانون المحاكم الاقتصادية تعطي نصوصه صلاحيات واسعة لوزير العدل للسيطرة علي القضاء، وإنشائه قضاء موازياً وتفويض وزير العدل في تحديد الاختصاص المكاني لكل محكمة واختياره لأعضائها.
كما أكد البيان ان مشروع قانون المدعي الاشتراكي يستهدف تغول السلطة التنفيذية - وزارة العدل - علي السلطة القضائية إذا أنه يستبدل المدعي الاشتراكي بمساعد وزير العدل لإدارة الكسب غير المشروع.
كما ان مشروع قانون أكاديمية القضاء يقوض سلطات المجلس الأعلي للقضاء وسلطات المجلس الخاص - أعلي سلطة قضائية بمجلس الدولة - في مسائل التعيين بهاتين الهيئتين - القضاء ومجلس الدولة - وقد شكل مجلس إدارة النادي لجنة من أعضائه لدراسة القوانين الثلاثة وكتابة تقرير بارائهم وارساله إلي مجلس الشعب قبل إقراره هذه القوانين.
وكشف البيان عن اصدار مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي كتابا بتاريخ مارس الماضي يخطر فيه رؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة باغلاق 13 محكمة ابتدائية في وجه رغباتهم في النقل اليها وهو ما اعتبره البيان إقصاء لمجلس القضاء الأعلي ومزيدًا من هيمنة السلطة التنفيذية علي القضاء.