رئيس نادي القضاة: مشروع قانون مكافحة الإرهاب يصيب الإنسان بالغثيان

رفض المشاركون في مؤتمر، عقد بنقابة المحامين في الإسكندرية ، لمناقشة «قانون مكافحة الإرهاب وأثره علي السلطة القضائية ورسالة المحاماة»، القانون المزمع إصداره.
وطالبوا بتهيئة المناخ الديمقراطي الذي يبعث الثقة في نفوس المواطنين، بإجراء انتخابات نزيهة تجفف منابع الإرهاب وعدم إحالة المدنيين إلي محاكمات عسكرية
وأوضح المستشار زكريا عبدالعزيز - رئيس نادي القضاة - أن قانون الإرهاب يهدف إلي إحكام قبضة النظام وفرض سطوته، وإبعاد السلطة القضائية وإقصاء مجلس القضاء الأعلي، مشيراً إلي قانون إخضاع الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة التأمينات والمعاشات لوزير المالية، لافتاً إلي أن القراءة المتأنية لمشروعات هذه القوانين تصيب الإنسان بالغثيان.
وقال المستشار محمود الخضيري - الرئيس السابق لنادي قضاة الإسكندرية - إن القانون لن يحل مشاكل الإرهاب، بل سيزيدها سوءاً، لأنه يهدف إلي مزيد من سلب الحرية والاعتداء علي الكرامة وحرمان المواطنين من العيش في أمان في وطنهم.
وأشار إلي أن السلطة التشريعية- المنوط بها دستوريا إصدار القوانين- مغلوبة علي أمرها، ولم يعد لها رأي تقوله أو موقف تتخذه بعد أن استوعبتها السلطة التنفيذية صاحبة الرأي الأول والأخير في إصدار القوانين، وقال:إن الظلم يمرح في دور العدالة.
وقال الخضيري: «يا حكام مصر إن الشعب قد أرسل لكم رسالة يقول فيها إن المارد قد خرج من القمقم، والمريض بدأ يتعافي، الجسد الهامد دبت فيه الحياة.. وإن الغد لن يكون- إن شاء الله- مثل أمس».
من ناحية أخري رفضت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مجلس الدولة مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الذي أعدته وزارة العدل.
وأكد أعضاء الجمعية أن المجلس بصدد رفع الأمر إلي الرئيس مبارك، إذا لم يصدر مجلس الشعب قراراً بشأن التقرير الذي رفعه نادي قضاة المجلس عن مشروع القانون.
وأوضح المستشار يحيي دكروري، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن السياسة، التي تنتهجها وزارة العدل مع مجلس الدولة، ترمي إلي سلب اختصاصات المجلس تدريجياً، حتي في شؤونه الداخلية، وهو ما اتضح في مشروع القانون الصادر مؤخراً بإنشاء أكاديمية للقضاء، والذي تناول شروط التعيين في الهيئات القضائية، وفقاً لرؤية الوزارة، وتعمدها تجاهل الشؤون الداخلية، لكل هيئة قضائية، فيما يتعلق بالتعيين بها.
وأضاف رئيس النادي، أن قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهي إلي رفض هذا المشروع برمته، لما فيه من انتهاكات للحقوق التي كفلها قانون مجلس الدولة من سلطات واختصاصات التعيين فيه، مشيراً إلي أن أعضاء الجمعية العمومية، عبروا عن استيائهم من تجاهل عرض مشروع قانون الميزانية المستقلة لمجلس الدولة علي مجلس الوزراء حتي الآن.