الخضيرى : استقالة سرور أشرف من قانون الإرهاب

طالب القضاة بضرورة الاستمرار في رفض قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره من خلال القيام بالعديد من الفعاليات والندوات التي تكشف خطورة القانون على المجتمع المصرى.
وانتقد المشاركون في الحلقة النقاشية " قانون الإرهاب .. واستقلال القضاة "- والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء - محاولات النظام المصرى فرض المزيد من القيود على الحريات تحت مسمى قانون مكافحة الإرهاب .
وطالب المستشار محمود الخضيرى بإضافة جرائم تزوير الانتخابات و جريمة دعم العدو الصهيوني بالغاز والبترول وجريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية لجرائم الارهاب " حتى نمسك بتلاليب النظام .. كما يحاول النظام خنقنا "
ثم وجه رسالته للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قائلاً :" يا دكتور فتحي أنت أكثر رجل في مجلس الشعب يعلم خطورة إقرار مثل هذا القانون وتاريخك العلمي كأستاذ جامعة لا يتفق مع ما تصرح به الآن فإذا كنت قد استهلكت كثيراً من رصيدك العلمي فحافظ على ماتبقى برفضك قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره وإن لم تستطع فاستقل فهذا أشرف لك من أن يخرج القانون ويقال إنه خرج في عهدك" .
ووصف الدكتور محمد بدران أستاذ القانون بجامعة القاهرة تعديل المادة 179 من الدستور بأنه تم بطريقة معيبة حرمت المواطن من حرياته المنصوص عليها في المواد 41 و 44 و 45 حيث نزع الرقابة المسبقة للقضاء على إجراءات الضبط مما يترتب عليه عدم التزام رجال الضبط والشرطة بضرورة الحصول على إذن القضاء في تفتيش المسكن أو التنصت على المشتبه بهم .
وأنتقد د. بدران السرية التامة التي يتم بها إعداد القانون و انتماء معظم أعضاء لجنة الصياغة لرجال الأمن الأمر الذي يرفع من شأن الاعتبارات الأمنية على الحريات الأخرى قائلًا :" كنت أتمنى إلا يكون هذا القانون دائماً متجسدا في الدستور لكن التعديل الدستور الأخير جعل الأمر وكانه " سُبه في جبين أبناء هذا الجيل " .
وهاجم بدران موقف المحكمة الدستورية العليا قائلاً :" لم يعد أمامنا في ظل صمت المحكمة الدستورية العليا عن رفض التعديل الدستوري الأخير إلا الاعتماد على الرقابة السياسية التي نامل أن تفرض نفسها وتراقب بلا خجل "
وقال د. عوض محمد عوض الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية في كلمته التي قرأها نيابة عنه المستشار محمود مكي : " مواجهة الإرهاب واجبة لكن لا بد من التعريف الدقيق لكلمة الإرهاب حتى لا تستغل الحكومة غموض الكلمة في البطش بالمعارضة ".
واعترض عوض على الفقرة الثانية من المادة 179 والتي تنص على أن :" لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون" والتي وصفها بأنها تثير مخاوف الشعب بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب المرتقب قائلاً :" نهبب برئيس الجمهورية ألا يستخدم الرخصة السابقة وأن يترك للقضاء العادى اختصاصه الطبيعي في محاكمة الإرهابيين " .
ووصف د. سمير حافظ المستشار السابق المنظومة القانونية في مصر بالمرآة المقعرة التي تعكس صوراً مشوهة ، والتي كان ينبغي لها ان تبقى كماهي مرآة المجتمع التي تعبر عنه ، وقال : "إذا أراد النظام مكافحة الإرهاب فعليه مكافحة الأسباب المؤدية إلى الإرهاب أولا ".
وقال د. عاطف البنا أستاذ القانون بجامعة القاهرة :" النصوص تقضي على حرمة المسكن وحرية المراسلات وهذا سيقضي على بقايا الحريات التي يتمتع بها المواطن المصرى ولن يجد ما يحتمي به من بطش القانون إلا التزام الصمت " .