"غالى": فرض ضرائب تصاعدية يشجع على التهرب الضريبى

رفض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، فرض ضرائب تصاعدية مرتفعة على الشركات الكبرى والبنوك، مبرراً رفضه بأن هذا يشجع على التهرب الضريبى، كما أن الحصيلة المتوقعة من هذا الإجراء متواضعة للغاية. وأكد غالى خلال لقائه مساء أمس، الخميس، مع د. باسم خليل السالم وزير المالية الأردنى والوفد المرافق له، أن علاج الارتفاع الكبير لأرباح الشركات والكيانات الكبيرة بصورة مبالغة، لا يكون بفرض ضرائب تصاعدية، وإنما من خلال تشجيع المنافسة، وإدخال لاعبين جدد فى السوق، والعبرة دائما بمعدل ربحية تلك الشركات، مقابل استثماراتها وليس فى الأرقام المجردة لتلك الأرباح.
وحول تأثير الإعفاءات الضريبية على مناخ الاستثمار، قال زير المالية، إن إلغاء الإعفاءات فى ظل عمليات الإصلاح الضريبى لم تؤثر على حركة الاستثمارات الأجنبية، والتى ارتفعت من 450 مليون دولار عام 2004 إلى نحو 6 مليارات دولار عام 2005، ثم 11 مليار دولار عام 2006، ثم 13 مليار دولار عام 2007، مشيرا إلى وجود عدة استطلاعات رأى تمت فى عدة دول، أظهرت أن الإعفاءات الضريبية تأتى فى المرتبة الثامنة عند اتخاذ قرار الاستثمار فى دولة معينة، أما العامل الأول فيتمثل فى الاستقرار السياسى والاقتصادى والتشريعى، كما أن الوعاء الضريبى للشركات الأجنبية أصبح وعاء عالميا ناتجا عن دخلها من استثماراتها فى كل دول العالم، وبالتالى فإن إعفاء تلك الشركات إنما يعنى أن الخزانة العامة تقدم دعما لتلك الدول الأجنبية، خاصة فى ظل وجود اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبى، وبالتالى فإن عدم دفع المستثمر الأجنبى ضرائب عن أرباحه فى مصر، فسوف يدفع عنها ضرائب لبلاده.
من جانبه أشار وزير المالية الأردنى، إلى أن حكومة بلاده ستقدم خلال الفترة المقبلة، وفى دورة برلمانية استثنائية قانونى الضرائب الموحد والاستثمارات، وهما على نفس نسق القانون المصرى، حيث سيتم إلغاء العمل بالإعفاءات الضريبية فى الأردن، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة من التجربة المصرية فى مشروع قانون الضرائب الموحد، وقال إن برنامجى الإصلاح المصرى والأردنى يهدفان إلى تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية، وحفز الاقتصاد لإيجاد مزيد من فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.