أول سطر

نعم للسجائر .. لا للأسمنت

د. يوسف بطرس غالي وزير المالية استعرض امام مجلس الشوري الاسبوع الماضي موازنة العام المالي القادم . وقال الوزير اننا في الحدود الامنة للدين الداخلي ..وانه انخفض من نسبة تفوق 100٪ من الناتج المحلي الاجمالي في ميزانية (2005- 2006) .. الي 77.8٪ في موازنة العام الجديد. ومن بين الارقام والنسب التي قال الوزير »الغالي« ان دعم المواد البترولية زاد ليصل الي 68 مليار جنيه .. وعلق الدكتور.رفعت السعيد قائلا ان الدولة ستزيد الدين باقتراضها 178 مليار جنيه .. لانها ستدفع 82 مليار جنيه فوائد قروض .. وهناك 805 مليارات عجزا في الموازنة واضاف الدكتور»السعيد« طارحا حلا رفضه الوزير لضرره الكبير وهو فرض ضرائب تصاعدية علي الاغنياء. وفي لجنة الصحة بالبرلمان تمت الموافقة علي فرض ضرائب علي السجائر والاسمنت لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل.
انا مع فرض ضرائب جديدة علي السجائر. وكل مشتقات التدخين ووسائله والوصول بأ سعارها الي عشرات الاضعاف .. و انا ايضا مع فرض ضرائب علي كل الصناعات الملوثة للبيئة والمضرة بالصحة العامة. وزيادة قيمة المخالفات والغرامات علي كل ما يلوث البيئة ويهدر الصحة ويحمل ميزانية الدولة المليارات للعلاج وتكون الحصيلة لصالح وزارة الصحة لتصرف منها علي مشروع التأمين الصحي الشامل ...ولكني لست مع فرض ضرائب علي الاسمنت . أو اي سلعة تمس حياتنا اليومية فطبقا للدراسات فأن طن الاسمنت رغم رفع اسعار الطاقة لا يكلف اكثر من 260 جنيها ويتعدي سعره بالاسواق ال 500 جنيه. لانه يتكون من الحجر الجيري والطين ومواد معالجة. وهذا الفارق الذي يصل الي 100٪ من التكلفة يذهب إلي جيوب اصحاب الشركات والوسطاء والتجار ولا اعتقد ان هؤلاء سيقتطعون الزيادة من مكاسبهم دون رفع للاسعار.. أما عن زيادة دعم المواد البترولية فلماذا لا نزيد ونضاعف من الرسوم في تراخيص والافراج علي السيارات الفارهة والتي تستهلك بنزينا اكثر من عربات الغلابة .. وايضا علي من يملك اكثر من سيارة. اعتقد ان الحلول كثيرة والبعد عن الاسلوب النمطي هو الحل.