غالى: مشكلة العلاوة فى كيفية تدبيرها

يبدأ مجلس الشعب فى جلسته 17 مايو المقبل مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2009 / 2010.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى عرض البيان المالى للموازنة - أنه ولأول مرة تقدم الحكومة موازنة لمجلس الشعب تستهدف زيادة العجز فيها من6.5% إلى أكثر من 8% حسب الاتفاق الذى سيقرره المجلس. وأشار غالى إلى أن الهدف من زيادة هذا العجز وهو بالاقتراض من المؤسسات المصرفية، هو زيادة الإنفاق لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التى ستلقى بظلالها على جميع الدول بما فيها مصر.
وجه الوزير سؤالاً لنواب المجلس قائلاً إن الناس تركز على العلاوة الاجتماعية، رغم أن نسبة العلاوة ليست هى المهم، ولكن المهم من أين سيتم تدبيرها، وأشار إلى أن هناك طريقتين لتدبيرهما، الأول من الاتفاق الاستثمارى، والتالى من الاستدانة من الجهاز المصرفى وفى هذه الحالة سيتم تحميل الأجيال القادمة رسوماً تفرض عليها عندما يحين موعد السداد، وتساءل هل نحن مستعدون لتحميل هذه الأجيال العبء، خاصة نحن نحملهم زيادة العجز بالموازنة.
وطالب الوزير، النواب، بضرورة الحفاظ على التوازنات المالية لأنها ستحقق النشاط الاقتصادى ودور الدولة وحماية الاقتصاد من التطورات العالمية، وأكد أن العام القادم سيحدد مسار الاقتصاد المصرى فى السنوات الخمس المقبلة.
وقد أحال د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقريرها عن مشروعى الموازنة والخطة للعام المالى الجديد 2009/2010 تمهيداً للبدء فى المناقشة العامة يوم الأحد القادم.
وأوضح الوزير أن كل الدول نفذت برامج لإنعاش الاقتصاد بواقع 1.5% من إجمالى الناتج المحلى.
وأشار إلى أن مصر نفذت برنامجاً تضمن إنفاق 15 مليار جنيه لإنعاش الاقتصاد، بالإضافة إلى ما تم فى بداية العام الحالى، والذى شهد زيادة الأجور بواقع 30% وتفعيل كادل المعلمين وكادر الأطباء وزيادة عدد المشتركين فى البطاقات التموينية من 38 إلى 63 مليون شخص وزيادة عدد السلع المدعمة وزيادة المستفيدين من الضمان الاجتماعى وإصلاح الهيكل الاقتصادى لهيئة السكك الحديدية والذى سيشهد العام بعد القادم تحقيق الهيئة أرباحاً لأول مرة.
وتوقع وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، أن يشهد معدل النمو العالمى نمواً بالسالب يقدر بنحو 5ر1% وهو الأمر الذى سينعكس على كل الدول لانخفاض حركة التجارة، وهو ما يؤثر على قناة السويس. وأشار إلى أن حجم الإيرادات المتوقع فى الموازنة يقدر بحوالى 224 مليار جنيه بانخفاض 22 ملياراً عن العام المالى الحالى وجملة المصروفات 319 مليار جنيه بانخفاض 37 مليار جنيه عن العام الحالى.
وأضاف أن انخفاض المصروفات جاء بسبب انخافض أسعار البترول، مما أدى إلى قلة الدعم الموجه للطاقة، وتوفير 25 مليار جنيه وانخفاض أسعار السلع الأساسية ووفر عشرة مليارات جنيه بالإضافة إلى توفير 25 مليار جنيه من حركة محاسبية بين صناديق المعاشات والموازنة، الأمر الذى سيؤدى إلى تحقيق زيادة فى المصروفات الحقيقية فى الموازنة بواقع 7%.
وأكد الدكتور غالى أنه على الرغم من زيادة الدين العام المحلى، إلا أننا وبسبب الإصلاحات الاقتصادية ومعدلات النمو خلال السنوات الخمس الماضية، والتى وصلت إلى 2ر7% جعلت الاقتصاد يستطيع تحمل هذا الدين، خاصة وأنه انخفض قياساً للناتج المحلى الإجمالى. مشيراً فى هذا الصدد الى أن إجمالى الدين العام قياساً للناتج المحلى الإجمالى انخفض من 101% فى عام 2004 / 2005 إلى 64% فى موازنة العام الحالى.
وأضاف أننا لم نصل بعد إلى الحدود الآمنة للدين العام والذى يقدر بنحو 45% إلى 50% من الناتج المحلى وإذا لم تتفاقم الأزمة، فيمكن لمصر أن تصل إلى هذه الحدود الآمنة خلال سنتين، وبذلك يوضع الاقتصاد على الطريق الآمن.