أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن قيمة العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة 2010 / 2011 سوف يصل إلى 106 مليارات جنيه بزيادة تبلع 8 مليارات على العام المالى الحالى «98 مليارا»، بينما كان العجز نحو 71 مليارا فى عام 2007 / 2008، وقال غالى خلال اجتماع لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى أمس إن عجز الموازنة سوف ينخفض بداية من العام المقبل متوقعا أن تصل نسبة العجز للناتج المحلى الإجمالى إلى 3.3٪ وهذه هى الحدود الآمنة. وأوضح غالى، بحسب الشروق، أن الهدف الأساسى لأى وزير مالية ليس تخفيض عجز الموازنة على الإطلاق، إنما تحقيق أعلى معدلات نمو فى الاقتصاد القومى. ووصف غالى موازنة العام المقبل بأنها ميزانية الحفاظ على التوازنات المالية وتخفيض الضغط الذى تم وضعه على ميزانية العام الماضى لاستيعاب آثار الأزمة الاقتصادية. وأضاف أن المستثمر الأجنبى ينظر إلينا حاليا ليرى مؤشرات الموازنة العامة القادمة «علشان ييجى عندنا»، موضحا أن نسبة الدين المحلى وصلت إلى 80٪ فى نهاية موازنة العام الحالى بعد أن كانت أكثر من 100٪ فى 2004.. وأشار غالى إلى أن جميع الموازنات التى قدمتها الحكومة فى السنوات الخمس الماضية حققت حساباتها الختامية الأرقام المتوقعة منها، وهذا هو ما يجذب المستثمرين. وقال غالى إن العلاوة الاجتماعية تشكل نسبتها 7٪ من الأجور، وإن نسبة التضخم ستكون 9٪ وإن الدعم سيرتفع إلى 101.8 مليار. من ناحية أخرى، دخل وزير المالية فى مشادات كلامية مع بعض نواب الشورى، حيث اعترض النائب الدكتور رفعت السعيد على رقم وزير المالية عن نسبة التضخم، مشيرا إلى أن البنك المركزى أعلن أن نسبة التضخم العام المقبل هى 16٪، فرد الوزير «ماليش دعوة بالبنك المركزى هو ليه حسابات واحنا بنحسبها بشكل تانى». واتهم السعيد وزير المالية بعدم العدالة فى توزيع الموازنة بين قانون المجتمع، وقال إن أى مستثمر أجنبى يمر من شارع قصر العينى سيجد مواطنين وفرت حكومة نظيف لهم مساكن على رصيف مجلس الشورى.. فيما قال النائب ناجى الشهابى إن معاناة المواطنين ستستمر وسيزداد الفقير فقرا وأن القصة الأزلية للبطالة لا حل لها، وتساءل الشهابى عن حجم الاستثمار الأجنبى فى مصر وقال موجها كلامه لغالى: انت معتمد على الاستثمارات الأجنبية وكأن المستثمر الأجنبى جاهز.
