غالي يرفض اقتراح السعيد بفرض ضرائب تصاعدية علي الأغنياء

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة لعام‏2011/2010‏ يصل نحو‏106‏ مليارات جنيه بزيادة نحو ثمانية مليارات علي العام المالي الحالي وكان العجز حوالي‏71‏ مليارا في عام‏2008/2007.‏
جاء ذلك في بيان الوزير امام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري في اجتماعها امس برئاسة د‏.‏ خلاف عبدالجابر خلاف عن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام‏2011/2010.‏ وأضاف غالي ان العجز في الموازنة ازداد ولكنه سينخفض ابتداء من العام القادم متوقعا ان تصل نسبة العجز للناتج المحلي الاجمالي إلي‏3.3%‏ وهذه هي الحدود الآمنة ليصل الي‏551‏ مليار جنيه بنسبة خمسة أضعاف السنة الحالية ولكنه يعد منخفض للناتج المحلي وتوقع وزير المالية ان تصل نسبة النحو في هذا العام الي‏5.2%‏ وان تصل في العام القادم الي‏5.8%‏ مؤكدا ان الهدف الأساسي من الموازنة ليس تخفيض العجز وإنما تحقيق أعلي معدل نمو في الاقتصاد في ظل توازنات مالية مستقرة ومن اجل هذا ضخت الدولة حوالي‏33‏ مليار جنيه في الاقتصاد للتغلب علي الاثار السلبية للازمة الاقتصادية‏.‏ وطمأن غالي النواب بالنسبة للدين العام فاوضح ان نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي في انخفاض مستمر وسوف تصل في الموازنة القادمة الي‏7.77%‏ بعد أن كان قد وصل الي‏100%‏ في موازنة‏2006/2005‏ وهذا سيؤدي الي جذب المستثمر الاجنبي‏.‏
واشار الي ان الاجور في الموازنة وصلت الي‏95‏ مليار جنيه بزيادة تسعة مليارات علي العام الحالي وسوف تبلغ العلاوة الاجتماعية‏7%‏ وهي علي قدر الموارد المتاحة حتي لا تتعرض الموازنة لاهتزاز وسيصل معدل التضخم الي اقل من‏10%.‏
وقال غاليإان قيمة الانفاق علي الخدمات الاجتماعية سيصل الي‏213‏ مليار جنيه بزيادة‏48‏ مليارا علي العام الحالي منها‏48‏ مليارا للتعليم و‏19‏ مليارا للصحة و‏68‏ مليارا لدعم المنتجات البترولية بزيادة‏11‏ مليا‏,‏ر ودعم المزارعين‏2.2‏ مليار جنيه ودعم الكهرباء ستة مليارات والنقل‏900‏ مليون جنيه ودعم المناطق الصناعية‏400‏ مليون جنيه ودعم مياه الشرب والصرف الصحي‏700‏ مليون جنيه وأكد ان هناك عناصر جديدة دخلت الدعم مثل دعم السكك الحديدية بمبلغ‏1.3‏ مليار جنيه تتمثل في دعم التذاكر المخفضة للطلبة وأصحاب المعاشات بمبلغ‏700‏ مليون جنيه وهذا المبلغ كانت تتحمله هيته السكك الحديدية مما اضاف مركز ها المالي لتحقق عجزا جسيما والآن وبعد ان تم اجراء اصلاحات بها حققت عجزا أقل من مائة مليون جنيه وسينتهي ذلك العام القادم ليسمح للهيئة بالتركيز في حل المشاكل الاخري‏.‏
ووجه عدد من الأعضاء انتقادات لمشروع الموازنة العامة للدولة لدرجة أن النائب المعارض الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قال إن وزير المالية ليس عادلا في توزيع مكونات الموازنة لمكونات المجتمع‏.‏
وقال ان الدولة ستدفع‏82‏ مليار جنيه فوائد قروض وهناك‏105‏ مليارات عجز في الموازنة اي أن مصر ستقترض‏187‏ مليار جنيه من الداخل والخارج مشيرا الي ان الحل هو فرض ضرائب تصاعدية علي الاغنياء الذين لا يدفعون ضرائب تساوي التسهيلات الممنوحة لهم وفرض ضرائب علي الارباح الرأسمالية الكبيرة والبورصة وفرض رسوم علي الواردات التي يوجد لها مثيل في مصر‏.‏
وأكد النائب المعارض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان معاناة الفقراء ستزداد في ظل هذه الموازنة وستزداد البطالة وهاجم بشدة المستثمرين الاجانب وقال إنهم لا ينفقون اموالا من عندهم ولكن يقترضون من البنوك من مدخرات المصريين ورفض الشهابي تخصيص اربعة مليارات لدعم الصادرات واصفا ذلك بنهب اموال المصريين لصالح أفاقين يتحايلون علي الدولة للحصول علي هذا الدعم مطالبا بفرض ضرائب تصاعدية‏.‏
وانتقد نائب الاغلبية خالد أبوسمرة طريقة تحصيل ايرادات الدولة‏.‏