مشروعا الخطة والموازنة لعام‏2011/2010‏ أمام اقتصادية الشوري اليوم

بعد أن أحال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة لعام‏2011/2010‏ إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس.
حيث يلقي كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية‏,‏ والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية كلمته حول استخدامات الموازنة العامة للدولة للعام‏2011/2010‏ والتي تقدر ب‏480‏ مليارا و‏984‏ مليونا و‏228‏ ألف جنيه‏,‏ وتقدر إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول ب‏293‏ مليار جنيه و‏432‏ مليونا و‏412‏ ألف جنيه‏.‏
وتبلغ قيمة الأجور وتعويضات العاملين ب‏94‏ مليارا و‏608‏ ملايين جنيه‏,‏ وتقدر قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة ب‏115‏ مليارا و‏916‏ مليون جنيه‏,‏ وتشير أرقام الموازنة إلي أن قيمة الضرائب تقدر ب‏197‏ مليارا و‏274‏ مليون جنيه‏,‏ والمنح‏3‏ مليارات و‏115‏ مليون جنيه والإيرادات الأخري بمبلغ‏80‏ مليارا و‏230‏ مليون جنيه‏.‏ وتبلغ متحصلات الاقراض ومبيعات الأصول‏12‏ مليارا و‏772‏ مليون جنيه‏,‏ ويعطي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الحق لوزير المالية في إصدار سندات علي الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفي إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التي يتم إهلاكها ولوزير المالية إصدار صكوك وسندات علي الخزانة العامة في حدود القروض والسندات التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها‏,‏ وله أيضا إهلاك الصكوك والسندات الصادرة علي الخزانة العامة والتي يحل أجل إهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أي مواد إضافية تتحقق خلال السنة‏,‏ كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة في حدود؟؟‏.‏
كما يؤكد مشروع القانون أنه لوزير المالية إصدار أذون وسندات علي الخزانة العامة وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي لمواجهة تغطية عجز الخزانة العامة في السنوات السابقة‏,‏ وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي علي الخزانة العامة تمويله‏,‏
وتغطية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي وتنفيذ متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي‏.‏