ارتباك في مجلس الشعب وتغيير جدول الاعمال

تسبب غياب عدد من مقرري تقارير اللجان عن جلسة مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان في حدوث حالة من الارتباك في جدول اعمال الجلسة وتأخير موضوعات وتقديم موضوعات اخري وساهمت الحكومة في جانب من الازمة ايضا ولكن كان لها عذرها‏.‏
وبدأت الازمة عندما طلب د‏.‏ سرور ان يلقي وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي والتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان بيانين عن الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية لعام‏2011/2010‏ واعتذر الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لوجود وزير المالية في جلسة مجلس الشوري لمناقشة موضوع يتعلق باختصاص الوزير هناك وظل البرلمان يبحث عن مقرر لتقرير لجنة الخطة والموازنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون شراكة القطاع الخاص في اقامة مشروعات البنية الاساسية حتي انقذ احد النواب الموقف وسارع إلي المنبر‏.‏
وقد جاء ذلك في الوقت الذي حضرت فيه السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بعد دقائق من بداية الجلسة للمشاركة في مناقشة تقرير لجنة القوي العاملة عن ازمة عمال شركة طنطا للكتان والزيوت إلا ان الدكتور سرور كان قد ابلغ رئيس الشركة بتأجيل المناقشة لوجود موضوعات اخري وانصرف رئيس الشركة وعندما بدأت المناقشة طلب حسين مجاور رئيس اللجنة تأجيل المناقشة إلي جلسات مقبلة نظرا لوجود هذا الملف امام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بناء علي بلاغ من السيدة عائشة عبدالهادي ضد رئيس الشركة حفاظا علي حقوق العمال وتم تحديد‏26‏ مايو الحالي موعدا للتحقيق في هذا البلاغ وايدت الوزيرة عائشة عبدالهادي تأجيل المناقشة إلي جلسات قادمة وأعلن د‏.‏ سرور تأجيل مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الطب إلي جلسات القادم ايضا وحضر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ودعاه د‏.‏ سرور إلي تقديم بيانه عن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام‏2011/2010‏ إلا ان الغيوم احاطت حول حضور وزير التنمية الاقتصادية ووجه د‏.‏ سرور سؤاله أكثر من مرة عن حضور الوزير ولم يرد عليه وزير المالية ولا رئيس لجنة الخطة والموازنة المهندس احمد عز‏.‏
وأعلن د‏.‏ يوسف بطرس غالي في بيانه عن الموازنة ان الحكومة ستعرض علي البرلمان القادم حزمة اجراءات اقتصادية للسنوات الخمس المقبلة تهدف إلي تخفيض العجز في الموازنة تدريجيا ليصل إلي‏3,5%‏ عام‏2015‏ ونسبة الدين العام إلي الناتج المحلي إلي‏55%‏ وهي الحدود الامنة لمصر‏.‏
وقال غالي إن هذه الاجراءات ستتيح لصاحب القرار مساحة مالية في عام‏2015‏ تصل إلي‏63‏ مليار جنيه تخصص لتحسين الخدمات الصحية والتعليم والتوسع في مشروعات البنية الاساسية وشبكة الضمان الاجتماعي‏,‏