قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة لعام 2010/ 2011 يصل إلى نحو 106 مليارات جنيه بزيادة تبلغ ثمانية مليارات عن العام المالى الحالى، وكان العجز حوالى 71 مليارا فى عام 2007 / 2008. وأوضح غالى فى اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، أن العجز فى الموازنة ازداد، ولكنه سينخفض ابتداء من العام القادم، وتوقع أن يصل نسبة العجز للناتج المحلى الإجمالى إلى 3.3%، وهذه هى الحدود الآمنة ليصل إلى 551 مليار جنيه بنسبة خمسة أضعاف السنة الحالية، ولكنه يعد منخفضا للناتج المحلى. وأكد أن الموازنة استطاعت استيعاب الآثار بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال السنوات الخمس الماضية، لدرجة أن مصر كانت إحدى ثلاث دول حافظت على معدلات نمو موجبة بجانب الصين والهند، مشيرا إلى أنه ابتداء من العام القادم ستخرج مصر من التوتر فى المؤشرات المالية، ويتمثل فى تذبذب معدلات الدين، بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة. وتوقع الدكتور بطرس غالى أن تصل نسبة النمو فى هذا العام إلى 5.2%، وأن تصل فى العام القادم إلى 5.8%، موضحا أن الهدف الأساسى من الموازنة ليس تخفيض العجز وإنما تحقيق أعلى معدل نمو فى الاقتصاد فى ظل توازنات مالية مستقرة، ومن أجل هذا ضخت الدولة حوالى 33 مليون جنيه فى الاقتصاد للتغلب على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى استعراضه لمشروع موازنة 2010/2011 أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أن الموازنة تستهدف زيادة معدل النمو، وهذا يستوجب جذب الاستثمارات لزيادة الناتج المحلى وتوفير فرص عمل، ونحن بحاجة إلى نحو ربع الدخل القومى لتحقيق معدل نمو مرتفع وتوفر المدخرات المحلية 14% من هذه النسبة، والباقى من خلال الاستثمارات الأجنبية، ولن يأتى المستثمر الأجنبى إلا بعد أن يتأكد من أن المؤشرات المالية تحت السيطرة، وهو ما تحقق فى مصر. وتحدث غالى عن الدين العام فأوضح أن نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى فى انخفاض مستمر، وستصل فى الموازنة القادمة إلى 77.7%، بعد أن كان قد وصل إلى 100% فى موازنة 2005/2006، وهذا سيؤدى إلى جذب المستثمر الأجنبى. وأشار إلى أن إجمالى الإيرادات مازالت أقل من موازنة 2008/2009، وستعود فى العام القادم إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية، موضحا أن الأجور فى الموازنة وصلت إلى 95 مليار جنيه بزيادة 9 مليارات عن العام الحالى، وستبلغ العلاوة الاجتماعية 7% وهى على قدر الموارد المتاحة حتى لا تتعرض الموازنة لاهتزازات، وسيصل معدل التضخم إلى أقل من 10%. وذكر وزير المالية أن قيمة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية ستصل إلى 213 مليار جنيه بزيادة 48 مليارا عن العام الحالى منها 48 مليارا للتعليم، و19 مليارا للصحة، و68 مليارا لدعم المنتجات البترولية، بزيادة 11 مليارا، ودعم المزارعين2.2مليار جنيه، ودعم الكهرباء 6 مليارات، والنقل 900 مليون جنيه، ودعم المناطق الصناعية 400 مليون جنيه، ودعم مياه الشرب والصرف الصحى 700 مليون جنيه.
