غالى:‏الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق نمو يصل إلى 5.8%‏

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الهدف من الموازنة الجديدة ليس تخفيض العجز فى الموازنة‏ ولكن تحقيق أعلى معدل نمو فى الاقتصاد فى إطار توازنات مالية مستقرة.‏ وهو ما دفع الحكومة إلى ضخ 33‏ مليار جنيه في الاقتصاد للتغلب علي الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية‏، جاء هذا في الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري عند مناقشتها للموازنة الجديدة للدولة‏.‏
وقال وزير المالية إن الموازنة الجديدة لن تتعرض للضغوط التي تعرضت لها الموازنة السابقة وإنه من المتوقع تبعا لذلك أن تحقق مصر نموا يصل إلى 5.8%‏ بعد أن حققت معدلات نمو نموذجية بجانب الصين والهند‏.‏
واعترف غالي بزيادة العجز في الموازنة الجديدة ليصل 106‏ مليارات جنيه بزيادة‏ 8‏ مليارات جنيه علي الموازنة السابقة‏,‏ وأشار إلي أن هذا العجز سوف ينخفض بداية من العام المقبل متوقعا أن تصل نسبته إلى 3.3%‏ من الناتج المحلي الانتاجي‏.‏
وأكد أن الموازنة تستهدف زيادة معدلات النمو وهو ما يستدعي جذب مزيد من الاستثمارات من أجل زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل‏.‏
وحول الدين العام قال وزير المالية إن نسبة هذا الدين قد انخفضت بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وأنها سوف تصل إلى 77.7%‏ بعدما وصلت إلي نسبة 100%‏ في موازنة عام‏2006/2005,‏ وقال غالي إنه علي الرغم من انخفاض ايرادات الدولة في الموازنة الجديدة عما كانت عليه في موازنة‏2009/2008‏ فإنه قد تم تخصيص‏95‏ مليار جنيه بزيادة تسعة مليارات علي العام المالي للأجور والمرتبات‏,‏ مشيرا إلي أن العلاوة الاجتماعية الجديدة سوف تكون في حدود‏7%‏ وفقا للموارد المتاحة‏.‏
وقال وزير المالية إن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة قدرها‏48‏ مليار جنيه للانفاق علي الخدمات ليصل إجمالي ما سوف ينفق في هذا المجال إلي‏213‏ مليار جنيه منها‏68‏ مليارا لدعم الطاقة‏,19‏ مليارا للصحة‏,48‏ للتعليم‏,‏ و‏2.2‏ مليار لدعم المزارعين في حين بلغ دعم الكهرباء‏6‏ مليارات جنيه والنقل‏900‏ مليون جنيه بالإضافة إلي‏400‏ مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية‏.‏