د . غالي خلال مناقشة الموازنة الجديدة باللجنة الاقتصادية للشوري:أضرار الضريبة التصاعدية أكثر من نفعها وترفض فرض ضرائب علي أرباح الأسهم

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن اضرار الضرائب التصاعدية أكثر من منافعها، وقال غالي ردا علي ما أثاره أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري خلال مناقشة اللجنة للموازنة الجديدة اليوم أن النظام الضريبي الذي كان متبعا قبل خمس سنوات أي قبل القانون الجديد لم يحقق أي نتائج، وكانت الحصيلة ضعيفة جدا رغم أن نسبة الضريبة بلغت 42% وهي ضريبة تصاعدية وأوضح وزير المالية أن المشكلة الأكبر فيما يخص النظام الضريبي تتمثل في ضعف الثقافة الضريبية لدي الممولين، مشيرا إلي أن قطاع المهن الحرة علي سبيل المثال لا يريد الامساك بدفاتر، وهو ما جعل معدل الضريبة السنوي لا يتجاوز مائتي جنيه فقط علي الفرد وهو رقم ضئيل جدا . واعترف غالي بأن نسبة الضرائب التي تدفع مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي تعتبر الأقل علي مستوي العالم، إلا أن المبرر هو أننا مازلنا في مرحلة البناء ووضع البنية التحتية للمنظومة الضريبية . وقال الوزير إن الحصيلة الضريبية تضاعفت 3 مرات في السنوات الخمس الماضية بفضل الإصلاحات الضريبية التي تمت مؤخرا . ورفض غالي مطالب بعض الأعضاء بفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم في بورصة الأوراق المالية، مشيرا، إلي أن العائد من هذه الضريبة أقل بكثير من العائد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وفيما يخص الموازنة الجديدة للدولة 2010/،2011 أكد الدكتور غالي أن هذه الموازنة محورية يجب أن تحافظ علي التوازنات المالية القائمة . وأضاف وزير المالية أن الموازنة وضعت تحت ضغط مستهدف حيث تهدف لإعادة المؤشرات المالية إلي حيز أكثر أمانا وتحقيق معدل نمو اقتصادي 5،8% في ظل توازنات مالية مستقرة وتطور إيجابي في عجز الموازنة، لأن الهدف الرئيسي لأي وزير مالية ليس تخفيض العجز ولكن تحقيق أعلي معدل نمو اقتصادي دون حدوث أي خلل في المؤشرات المالية . وأشار الدكتور يوسف بطرس غالي إلي أن التطور الايجابي في العجز هو أن نسبة العجز إلي الناتج المحلي الاجمالي تتناقص، بينما يزداد حجم العجز النقدي . وقال إن المستثمر الأجنبي الباحث عن الاستقرار وضمان مستقبل استثماراته ينظر إلي مؤشرين أساسيين قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي بلد وهي نسبة العجز ونسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الاجمالي . وأشار إلي أن نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي انخفضت من 100% في عام 2005/2006 إلي 81،8% في 2008/2009 ومن المتوقع أن تهبط إلي 80،1% في 2009/2010 وإلي 77،7% في عام 2010/2011 . وقال الدكتور غالي إن العجز الكلي في الموازنة الجديدة بلغ 105 مليارات جنيه مقارنة ب 98 مليار جنيه في 2009/2010 مشيرا إلي أن التوقعات في عام 2014/2015 جيدة حيث من المنتظر أن تصل نسبة العجز إلي الناتج المحلي الاجمالي 3،3% وأن يصل إلي 551 مليار جنيه أي خمسة أضعاف العجز في 2010/2011 وأن تصل نسبة الدين العالي إلي الناتج المحلي الاجمالي إلي 55% وأكد وزير المالية أن هذه المؤشرات الايجابية تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح . وكشف غالي عن ارتفاع حجم الأجور في الموازنة الجديدة إلي 94،6 مليار جنيه أي بنسبة 11% كما بلغت الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم 43 مليار جنيه وارتفع الاعتماد الموجه لقطاع الصحة من 11 مليارا إلي 19 مليار جنيه، وبلغ الاعتماد الموجه للانفاق الاجتماعي بشكل عام 213 مليار جنيه . وارتفع دعم المنتجات البترولية من 57 مليارا إلي 68 مليار جنيه، كما تم اعتماد مبلغ 4 مليارات جنيه لدعم الصادرات و400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية و200 مليون جنيه لدعم الصعيد و700 مليون جنيه للمياه والصرف الصحي و1،2 مليار جنيه للسكة الحديد . وانتقدت الدكتورة يمن الحماقي عضو اللجنة الاقتصادية اعتماد النمو الاقتصادي علي الاستهلاك وليس الإنتاج وطالبت باستغلال السيولة الزائدة في القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الصناعات الصغيرة . وقال الدكتور رفعت السعيد إن توزيع الاعتمادات في الموازنة الجديد ليس عادلا، مشيرا إلي أن 29% من المواطنين يستأثرون ب 80% من الدخل، وانتقد السعيد تضارب الأرقام بين جهات الدولة المختلفة فيما يخص نسبة العجز والدين العام والاستثمارات . وطالب السعيد بفرض ضرائب تصاعدية وفرض ضرائب علي أرباح الأسهم . وأكدت الدكتورة ليلي الخواجة أنه رغم استمرار آثار الأزمة المالية العالمية وعدم قدرة القطاع الخاص علي تحقيق المستهدف من الاستثمارات من الموازنة الجديدة .