«المحامين» تمتنع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين

أعلنت نقابة المحامين امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من اليوم، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، بالمخالفة للدستور والقانون.
وأكدت نقابة المحامين استمرار إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، بالمخالفة للدستور والقانون.
وأكدت النقابة على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذلك وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
وشددت نقابة المحامين على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامى.
من جهته، قال محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، إن قرار رسوم الخدمة صادر من رؤساء محاكم الاستئناف وهو غير قانونى وغير دستورى، لافتًا إلى أنه يمثل عبئًا على المتقاضين ويحول بينهم وبين اللجوء للقضاء، ويتضرر منه المحامى بطريق غير مباشر.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «تلك الرسوم لا تدخل وزارة المالية أو العدل وإنما لها صناديق خاصة، وهى لا تتناسب مع الخدمة المقدمة».
وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءت تصعيدية، كان آخرها خلال اجتماع مجلس النقابة العامة يوم الأربعاء الماضى، والتى تتضمن بعض الخطوات التصعيدية بالإضافة إلى دعوة إلى جمعية عمومية 21 يونيو ما لم يتم جديد فى مشكلة الرسوم. وكانت أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، نظمت جلسة استماع بشأن قرار رسوم الميكنة بمشاركة عبدالحليم علام، نقيب المحامين.
وأكد نقيب المحامين أن زيادة الرسوم القضائية تمثل إشكالية كبيرة على المواطن أكثر من المحامين، وعائقًا حقيقيًا أمام المواطنين للحصول على حقهم فى التقاضى، الذى أقره الدستور والقانون.