ننشر تفاصيل تسهيلات الضرائب العقارية قبل عرضها على البرلمان نهاية يونيو (خاص)

*تشريعات جديدة تلاحق الأغنياء وتعفي محدودي الدخل
*بدء صفحة جديدة مع الممولين دون أعباء سابقة من ضرائب المباني
*توحيد الإقرار العقاري في نموذج واحد بدلا من 7 نماذج
*الإقرار الموحد يشمل منشآت البترول والمصانع، والمباني، والمساكن، والمنشآتِ الفندقية
*الانتهاء من تطوير البوابة الإلكترونية لتقديم الإقرار العقاري دون طباعة النماذج أو الوقوف في طوابير
*الميكنة تعظم حصيلة الضرائب العقارية في الموازنة الجديدة
* بنسبة زيادة 116% مقارنة بالعام المالي الحالي
*التوافق رسميا على رفع حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه
*الانتهاء من إعداد تشريعات قانونية لتسهيل وتبسيط الضريبة العقارية
*حصر 55 مليون وحدة سكنية، تشمل المعفاة وغير المعفاة من الضريبة
*التقييمات السابقة للوحدات العقارية كانت غير عادلة وأدت إلى امتناع الممولين عن السداد
*الشرائح المعفاة من الضريبة لن يتم الاقتراب منها مع التركيز على الوحدات الفاخرة
*طرق الأبواب من أهم الإجراءات التي ستعرف المواطنين بالتيسيرات الجديدة
*الأطيان الزراعية لن يتم إدخال أي تعديلات على القانون الحال
*نشارك في قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ولكن بجزئية محددة فقط

قال مسؤول حكومي، إن وزارة المالية انتهت من إعداد تسهيلات جديدة تتعلق بالضرائب العقارية، من بينها تعديلات تشريعية على قانون الضرائب العقارية، ومن المقرر إرسالها إلى البرلمان خلال شهر يونيو المقبل، بهدف خلق مناخ أكثر بساطة، وإزالة أي تعقيدات أو تشوهات قد تكون موجودة في النصوص الحالية.
بنود التسهيلات العقارية الجديدة
وكشف مسؤول حكومي ل«البوابة نيوز» عن بنود التسهيلات العقارية الجديدة، وأبرزها بدء صفحة جديدة دون أعباء سابقة من ضرائب المباني التي تم تقديرها بشكل جزافي في السابق.
قانون الضرائب العقارية
قال مسؤول حكومي، إن وزارة المالية انتهت من إعداد تسهيلات جديدة تتعلق بالضرائب العقارية، من بينها تعديلات تشريعية على قانون الضرائب العقارية، وسيتم إرسالها للبرلمان خلال شهر يونيو المقبل، بهدف خلق مناخ أكثر بساطة، وإزالة أي تعقيدات أو تشوهات قد تكون موجودة في النصوص الحالية.
وكشف المصدر الحكومي ل«البوابة نيوز» بنود التسهيلات العقارية الجديدة، وأبرزها بدء صفحة جديدة دون أعباء سابقة من ضرائب المباني التي قُدرت بشكل جزافي سابقًا.
توحيد نماذج الإقرار الضريبي العقاري
تتضمن التعديلات توحيد نماذج الإقرار الضريبي العقاري في نموذج واحد فقط، حيث توجد حاليًا 7 نماذج مختلفة تشمل الوحدات السكنية، والمصانع، والمنشآت البترولية وغيرها. ويُجرى حاليًا العمل على دمجها في نموذج إقرار موحد مبسّط يشمل النماذج السبعة، بما يتيح التعامل مع جميع أنواع العقارات بسهولة.
البوابة الإلكترونية
ولفت المسؤول إلى أن البوابة الإلكترونية الخاصة بالضرائب العقارية ستشهد تطويرات جديدة، تشمل إمكانية تقديم الإقرار الضريبي العقاري من خلال البوابة الموحدة بعد التعديلات الجديدة، دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يخفف الأعباء الورقية ويوفر الوقت والجهد للممولين، وذلك بالتعاون مع شركة "إي تاكس".
وسائل الدفع الإلكتروني
وأشار إلى أن التحصيل سيتم أيضًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني مثل "فوري"، و"إنستاباي"، ومختلف المنافذ الإلكترونية، لتسهيل عملية السداد.
وأوضح أن الضرائب العقارية تتجه نحو الميكنة والتحول الرقمي الكامل، مؤكدًا أن الميكنة ستُعظّم حصيلة الضرائب العقارية للعام المالي الجديد 2025/2026 بنحو 19.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 116.7% عن العام المالي الحالي، الذي قدرت ب9 مليارات جنيه.
إيرادات الضرائب العقارية
وقال المسؤول، إن وزير المالية كان يستهدف للعام المالي الجديد 2025/2026 ضرائب عقارية بنحو 22 مليار جنيه، ولكن تم تعديلها لتصل إلى 18 مليار جنيه ضرائب مباني، و1.5 مليار جنيه ضريبة ملاهي، بإجمالي 19.5 مليار جنيه، وهذا الرقم المستهدف يحدث لأول مرة في إيرادات الضرائب العقارية، والتي تشمل (مباني، وأراضي، وملاهي).
ولفت أن يرجع ذلك إلى الميكنة والبوابة الموحدة الإلكترونية التي ستدير عائدًا كبيرًا، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات على الممول في تقديم الإقرار واحتسابه.
سعر الضريبة العقارية
وأوضح أن الضرائب العقارية حصرت العديد من الممولين الذين لديهم فلل وقصور وشقق مرتفعة القيمة، مؤكدًا أن الشرائح المعفاة من الضريبة لن يتم الاقتراب منها، وأن التركيز سيكون على أصحاب الشقق الفارهة والأغنياء فقط، الذين يمتلكون القدرة على الدفع.
وأكد المسؤول أن القانون الحالي لا يتضمن تغييرا في سعر الضريبة العقارية على المباني الحالية، ولكن التشريعات الجديدة ستتضمن حد إعفاء وصل التوافق عليه بشكل نهائي على المساكن ليصل إلى 4 ملايين جنيه بدلا من مليوني جنيه في التشريع الحالي.
تحقيق عدالة ضريبية أكبر
وأوضح أن الهدف من التشريعات الجديدة هو تحقيق عدالة ضريبية أكبر عبر استهداف الشرائح الأعلى دخلًا، دون المساس بالمواطنين محدودي الدخل، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع الالتزام الطوعي بسداد الضريبة.
ونوه المسؤول إلى أن التقييمات السابقة للوحدات العقارية كانت غير عادلة، مما أدى إلى امتناع الكثير من الممولين عن السداد، ودخولهم في نزاعات وطعون. إلا أن التشريعات الجديدة ستركز على الشفافية والوضوح في المحاسبة الضريبية.
الضرائب العقارية أكثر من 55 مليون معفاة وغير معفاة
وأكد أن الضرائب العقارية حاليًا تعمل على التوسع في حصر الثروة العقارية، خاصة في المدن الجديدة مثل أكتوبر، وزايد، والساحل الشمالي، حيث تم حصر أكثر من 55 مليون وحدة بين مساكن، ومباني، ومستشفيات، ومصانع، معفاة وغير معفاة من الضريبة العقارية، مع رصد مستجدات سنوية للحصر.
وفيما يتعلق بضريبة الأطيان الزراعية، قال المصدر إنه لم يتم إدخال أي تعديلات على القانون الحالي، مشيرًا إلى أن العمل يقتصر حاليًا على تحصيل المتأخرات، مع استمرار قرار وقف التحصيل لمدة عام إضافي.