رئيس مصلحة الضرائب: تحصيل 770 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي |حوار

نجحنا في تحصيل 105% من الضريبة المقررة خلال النصف الأول من السنة المالية
نتوقع تحصيل حوالي 30 مليار جنيه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي
الدولة تنازلت للممولين عن 6.2 مليار غرامات وضريبة إضافية
13.4 مليار جنيه انخفاضا في المتأخرات الضريبية بفضل قانون التجاوز عن غرامات التأخير
500 شركة قدمت إقراراتها الضريبة الكترونيا.. وعالجنا مشاكل النظام لتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالي
تلقينا160 ألف إقرار ضريبة قيمة مضافة الكترونيا.. ونعد حاليا قانونا لمحاسبة التجارة الالكترونية
ضبط 407 مطاعم ومقاهي متهربة من الضرائب في القاهرة والإسكندرية والجيزة.. واحدها دفع 4 ملايين جنيه تحت حساب الضريبة
حملات مستمرة لمداهمة مراكز الدروس الخصوصية
تعد الضرائب من أهم موارد الدولة، حيث تحقق نحو ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة سنويا، ولذلك فإن مصلحة الضرائب يقع عليها العبء الأكبر في تحقيق هذه النسبة، فالربط المقرر عليها يبلغ نحو 770 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وقد نجحت المصلحة في تحصيل نحو 105% من الربط المقرر عليها خلال النصف الأول من العام الحالي.
وفي هذا الحوار يكشف عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب عن خطط المصلحة لتحقيق الحصيلة المقررة عليها، وميكنة المصلحة، ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي، ومداهمة مراكز الدروس الخصوصية، والمقاهي والمطاعم وغيرها من الأنشطة التي تتهرب من سداد الضريبة المستحقة عليها، كما يكشف عن استعدادات المصلحة لموسم الإقرارات الضريبية الحالي، والحصيلة المتوقعة منه، وكذلك حصيلة تطبيق المرحلتين الأولي والثانية من قانون التجاوز عن الغرامات والضريبة الإضافية المستحقة علي الممولين عند سداد أصل الدين، بالإضافة إلى كيفية مكافحة التهرب من سداد ضريبة التصرفات العقارية.

•في البداية كم تبلغ الحصيلة الضريبية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي؟
نجحنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي " الفترة من 1 يوليو الي 31 ديسمبر 2018" في تحقيق نحو 105% من الحصيلة الضريبة المقررة علي المصلحة خلال النصف الأول من العام المال الحالي، بنسبة 117% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
•وكم تبلغ الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال العام المالي الحالي؟
أجاب رئيس مصلحة الضرائب: نسعي لتحصيل الربط المقرر علي مصلحة الضرائب في موازنة العام المالي الحالي، والذي يقدر بنحو 770 مليار جنيه، ونأمل في تحقيق هذا الرقم، خاصة أننا وضعنا خططا لتحصيله، والتنفيذ حتي الآن يسير في الطريق الصحيح.
•وكيف تحارب المصلحة التهرب الضريبى؟
وضعنا خطة لمكافحة التهرب الضريبي، ويتم تنفيذها بالتعاون مع مباحث التهرب الضريبي، وبدأنا منذ شهر ديسمبر الماضي حملات لضبط جميع الانشطة التي تتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة، وستستمر هذه الحملات في جميع المحافظات طوال العام، فمثلا نظمنا حملة بدأت 25 ديسمبر 2018 واستمرت حتي 2 يناير 2019 وتم خلالها تفتيش 885 مطعما ومقهي في مناطق التجمع الأول والرحاب وشبرا ومدينة نصر بالقاهرة، والشيخ زايد والمهندسين بالجيزة، والاسكندرية، وتبين أن 407 منها غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة ولا تسدد مستحقات الدولة، وتم تسجيل جميع هذه المحلات بضريبة القيمة المضافة فورا، وقام بعضها بالفعل بسداد الضريبة، وبعضها سدد الضريبة والتعويض، فعلي سبيل المثال سددت احدي الحالات نحو 4 ملايين جنيه تحت حساب الضريبة.
وأضاف عبدالعظيم حسين: كما أن المصلحة مستمرة في حملات مداهمة مراكز الدروس الخصوصية، فمثلا تم مداهمة 4 مراكز بمدينة نصر والقاهرة الجديدة، ومركزا يضم32 قاعة بمساكن شيراتون بعمل منها 24 قاعة تسع 800 طالب، بالاضافة الي 9 مراكز أخري في مناطق متفرقة، وكل هذه المراكز غير مسجلة بمصلحة الضرائب ولا تدفع مستحقات الدولة.
•وهل لديكم خطة لمكافحة التهرب من سداد ضريبة التصرفات العقارية؟
يتم تنفيذ خطة لتحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وقال:تم توقيع بروتوكولات مع وزارتي الاسكان " يخص المدن الجديدة" والعدل" يخص مكاتب الشهر العقاري" للحصول علي نسخ من عقود العقارات، وقد حقق ذلك نتائج جيدة، وخلال شهري ديسمبر 2018 ويناير 2019 زادت حصيلة التصرفات العقارية بنسبة 47% ، حيث نجحنا في تحصيل نحو 907 ملايين جنيه ضريبة تصرفات عقارية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة بنحو 600 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي بالكامل.
وأضاف نعمل حاليا علي الانتهاء من برنامج الكتروني لميكنة جميع أعمال ضريبة التصرفات العقارية، تزامنا مع عملية ميكنة مصلخة الضرائب بالكامل، وهو ما سيسهم في زيدة حصيلة هذه الضريبة.

•هل استعدت المصلحة جيدا لموسم الاقرارات الضريبة الحالي والذي بدأ أول يناير 2019 ويستمر حتي 30 إبريل القادم؟
بالفعل تم الاستعداد جيدا لموسم الاقرارات الضريبة الحالي، ولدينا أمل في زيادة نسبة الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية خلال الموسم عن العام الماضي، حيث تقدم بها خلاله نحو 2,5 مليون ممول من بين 5 ملايين ممول.
•وكم تبلغ الحصيلة الضريبة المتوقعة والتي سيتم دفعها مع الاقرارات خلال الموسم الحالي؟
نتوقع تحصيل ما بين 30 الي 32 مليار جنيه خلال موسم الاقرارات الضريبية الحالي، مقارنة بنحو 28 مليارا خلال موسم اقرارات العام السابق.
•وكم تبلغ حصيلة قانون التجاوز عن غرامات تأخير سداد الضريبة؟
كشف رئيس مصلحة الضرائب أن المرحلة الأولي من تطبيق القانون والتي استمرت 3 أشهر والتي كانت تنص علي التنازل عن 90% من الغرامات والضريبة الإضافية عن تأخير سداد الضرائب عند سداد أصل الدين أسفرت عند تحصيل نحو 6,3 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة، بينما تنازلت الدولة للممولين الذين استفادوا من هذه المرحلة عن حوالي 6,2 مليار جنيه، وبالتالي تم تخفيض حجم المتأخرات الضريبية بنحو 12,5 مليار جنيه خلال الفترة الأولي من تطبيق القانون.
أما الفترة الثانية للتطبيق والتي تنص علي التنازل عن 70% من الغرامات والضريبة الاضافية عن تأخير سداد الضرائب عند سداد أصل الدين أسفرت عن سداد الممولين نحو 581 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة، بينما تنازلت الدولة للممولين عن حوالي 326 مليون جنيه من غرامات التأخير والضريبة الاضافية المستحقة عليهم، وبالتالي فإن اجمالي ما تم تخفيضه من حجم المتأخرات الضريبية خلال الفترتين يصل إلى 13.4 مليار جنيه، بينما لا يزال الاقبال ضعيفا علي الفترة الثالثة والأخيرة من القانون والتي تنتهي يوم 10 فبراير الحالي، وهي التي سيتم التنازل خلالها عن 50% من الغرامات والضريبة الإضافية عن تأخير سداد الضرائب عند سداد أصل الدين.
•كيف تعمل المصلحة علي ضم الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الرسمية؟
يتم حاليا إعداد مشروع قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وسيتضمن قواعد لتبسيط الضريبة وإجراءاتها علي هذه المشروعات، بما يسهم في ضم هذه المشروعات تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، ويتم اعداد القانون حاليا بالتعاون بين وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي لوضع أسس تعريف هذه الأنشطة، وكيفية محاسبتها ضريبيا.
وما تقوم به المصلحة حاليا من تنفيذ خطة تطوير وميكنة سيسهم بنسبة كبيرة في ضم الاقتصاد غير الرسمي، لأنه سيتم ميكنة جميع تعاملات المجتمع الضريبي، مما سيمكن المصلحة من حصر جميع المتعاملين فيه، والقضاء علي عدم الالتزام الضريبي.
•كيف تواكب مصلحة الضرائب التطور الالكتروني الذي يسيطر علي العالم حاليا؟
ننفذ حاليا خطة لتطوير المصلحة تتضمن 5 محاور، الأول هندسة وتبسيط الاجراءات الضريبية، فالمصلحة تتعامل مع عدة قوانين ضريبية مثل قانون الضرائب علي الدخل، وقانون الضريبة علي القيمة المضافة، وقانون رسم التنمية وغيرها، وكل قانون له اجراءاته الخاصة به، ولذلك تم تشكيل مجموعات عمل من المصلحة لتبسيط وهندسة الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين المكلفة المصلحة بتنفيذها.
وتم الانتهاء من هذه المرحلة، ويتعلق المحور الثاني بميكنة أعمال المصلحة وتوحيد الاجراءات، حيث تم طرح مناقصة خاصة بذلك، كما تم البدء في ميكنة بعض الاجراءات وأولها وأهمها تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا، سواء الاقرار الضريبي السنوي الخاص بضريبة الدخل أو الخاص بضريبة القيمة المضافة، تطبيقا لقرار د. محمد معيط وزير المالية الصادر في مايو بالزام الأشخاص الاعتباريين" الشركات" بتقديم اقرارات ضريبة الدخل الكترونيا.
وبالتالي فإن الشركات التي انتهت السنة المالية الخاصة بها في 30 يونيو 2018 قدمت اقراراتها الضريبة الكترونيا في شهر أكتوبر الماضي، وبلغ عدد هذه الشركات 500 شركة، وهي تجربة ناجحة، وتم من خلالها التعرف علي المشاكل والصعوبات التي واجهت الشركات في تقديم الاقرارات الكترونيا، وتم تفاديها خلال موسم الاقرارات الضريبة الحالي، والذي بدأ أول يناير 2019، وينتهي في 31 مارس يالنسبة للأفراد، وفي 30 إبريل بالنسبة للشركات.
كما قرر وزير المالية تعديل قرار الزام الشركات بتقديم الاقرار الضريبى الكترونيا، ليشمل شركات الأموال فقط، وليس شركات الأشخاص، ويتم تنفيذ القرار من خلال مركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، ومأموريتى الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية، ومأموريات الاستثمار بالقاهرة والإسكندرية وجنوب الوادي.
كما صدر قرار وزير المالية بالزام الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة والبالغ عددهم نحو 245 ألف ممول بتقديم اقراراتهم الضريبية الشهرية الكترونيا بدءا من يناير 2019، وتلقت مصلحة الضرائب نحو 180 ألف إقرار الكتروني عن الضريبة على القيمة المضافة عن شهر نوفمبر 2018 كذلك، بالإضافة إلى إقرارات عن فترات سابقة تبلغ حوالي 40 ألف إقرار إلكترونيا، وقال أنه رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير على المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا خلال يومي أمس"الجمعة" واليوم "السبت" وغدا الأحد حتى الثانية عشرة مساء بدون أي غرامات ، بشرط الإلتزام بسداد الضريبة في الموعد القانوني .
وواصل رئيس مصلحة الضرائب حديثه عن محاور تطوير المصلحة قائلا أن المحور الثاني يتضمن أيضا تطبيق الفاتورة الالكترونية، مضيفا : نحن الآن بصدد الانتهاء من اعداد مشروع قانون الفاتورة الالكترونية، ثم عرضه للحوار المجتمعي، خاصة ان هذا القانون سيساهم كثيرا في ضبط المجتمع الضريبي.
ومن خلال ضبط المتحصلات الضريبية للمستهلك النهائي سواء من شخص لشخص، أو من خلال مراقبة نقاط البيع في سلاسل التجزئة والمحلات، حيث سيتم ربطها الكترونيا ومباشرة بمصلحة الضرائب، وسيلزم القانون الجميع بتقديم الفاتورة الالكترونية.
وقال عبدالعظيم حسين أن المحور الثالث يتعامل مع التشريعات الضريبية، فاجراءات الميكنة تحتاج لنصوص قانونية لالزام المجتمع الضريبي بها، خاصة بعد أن صدرت قرارات وزير المالية بالزام الممولين بتقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا، والالزام بعدم التعامل مع الممول الا من خلال رقم ضريبى موحد بدءا من مايو القادم، كما أن المصلحة أوشكت علي الانتهاء من اعداد قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والذي يهدف الي تبسيط الاجراءات الضريبية وتوحيدها في مختلف القوانين الضريبة في قانون واحد، كما تعد المصلحة حاليا قانون التجارة الالكترونية والذي يحدد طريقة محاسبة هذا النشاط ضريبيا.
وأضاف عبدالعظيم حسين أن المحور الرابع يختص بتطوير البنية التحتية الخاصة بمصلحة الضرائب، من خلال انشاء مأموريات مدمجة تضم ضريبتى الدخل والقيمة المضافة، وسيكون لها شكل مميز مثل فروع البنوك ومكاتب البريد، وسيتم الانتهاء من ذلك عام 2020.
أما المحور الخامس فيهتم بتطوير العنصر البشري من خلال تدريب جميع العاملين بالمصلة للتعامل مع الاجراءات الالكترونية للتيسير علي الممولين، منذ كتابة الاقرارات الضريبية وحتي تسجيل البيانات الكترونيا.