عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ل »الأخبار« : اليوم.. 239 مأمورية جاهزة لاستقبال 2,5 مليون ممول

استعدادات مكثفة لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية
عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية حالياً غير مطروح.. ولا ضرائب علي تحويلات المصريين بالخارج
كتابة الأسعار علي عبوات السلع يساعد في زيادة الحصيلة
حملات مكثفة علي الأسواق لمكافحة التهرب الضربيي
88 محضر تهرب لمراكز دروس خصوصية خلال 15 يوماً فقط
185 ألف ممول جديد بالقيمة المضافة ونستهدف300 ألف بحلول 30 يونيو
يبدأ موسم الاقرارات الضريبية اليوم وسط استعدادات مكثفة من وزارة المالية لتحقيق موسم ناجح يضمن بلوغ الحصيلة الضريبية النهائية المستهدفة خلال العام المالي الحالي بواقع 540 مليار جنيه.. وفي سابقة تحدث لأول مرة كما أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب تم طباعة جميع الإقرارات اللازمة للموسم وعددها نحو 2,5 مليون إقرار .. يبدأ توزيعها من صباح اليوم علي جميع المأموريات.. في الحوار التالي يوضح رئيس الضرائب التسهيلات المقدمة للممولين خلال الموسم الحالي ومستهدفات المصلحة وفقا لخطة وزارة المالية التي أقرها الوزير عمرو الجارحي ويكشف بالارقام ارتفاع الحصيلة منذ بداية العام المالي الحالي.. إلي نص الحوار
• بداية حدثنا عن خطتكم لتحقيق موسم ضريبي ناجح
نفذنا خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لضمان نجاح موسم الاقرارات الجديد علي غرار النجاح الكبير الذي تحقق خلال الموسم السابق الذي حققنا فيه حصيلة بلغت 21 مليار جنيه بزيادة نحو 6 مليارات جنيه عن الموسم الأسبق حيث تم استقبال 2,4 مليون إقرار، واعتبارا من اليوم جميع مأموريات ضرائب الدخل علي مستوي الجمهورية ويبلغ عددها 239 مأمورية جاهزة لاستقبال 2,5 مليون ممول تستهدفهم المصلحة خلال الموسم الحالي ويستمر تلقي الإقرارات حتي نهاية مارس للافراد ونهاية ابريل للشركات الاعتبارية.
هناك حوالي 7 ملايين ممول مسجل.. كيف يتم التعامل مع المتخلفين عن تقديم الإقرار؟
- باقي الممولين الذين لا يقدمون إقراراتهم بعضهم متهربون من تقديم الاقرارات والبعض الآخر أغلق نشاطه دون إخطار المصلحة كما ان من بينهم نحو 2,5 مليون ملف سيارة اجرة ونقل، وهؤلاء يتم حصرهم ضمن الإجراءات التي تتخذها المصلحة لمكافحة التهرب الضريبي وحدد القانون عقوبة لمثل هذه الحالات عبارة عن غرامة تبدأ من ألفي جنيه إلي 10 آلاف جنيه.
وهل هذه العقوبة كافية ؟
- العقوبة الحالية غير كافية وتحتاج إلي تعديل تشريعي لتغليظها حتي تكون عقوبات رادعة للمتهاونين في تقديم إقراراتهم، وفي حالة إقرار عقوبات رادعة سيتهافت الممولون علي المأموريات لتقديم إقراراتهم بما يضمن تحقيق حصيلة كبيرة لخزينة الدولة من الضرائب المستحقة علي أنشطة هؤلاء الممولين.
وماذا عن التسهيلات التي ستقدمونها للممولين خلال الموسم الحالي ؟
- قمنا بتبسيط الإقرارات التي يبلغ عددها 11 إقراراً ويصل عدد صفحات كل إقرار منها إلي نحو 34 صفحة حيث تم اختصارها إلي 6 صفحات فقط حتي يسهل علي الممول الإدلاء ببياناته، كما تم تخصيص لجان داخل كل مأمورية مهمتها تقديم الإرشادات اللازمة لكل ممول في ملء إقراره حتي نتجنب حدوث أية أخطاء تؤثر علي الممول عند عملية الفحص، كما تم فتح منفذين بالغرفتين التجاريتين بالقاهرة والجيزة للتسهيل علي الممولين من اعضاء الغرفتين كما سيتم فتح مكتب بنقابة الصيادلة بالقاهرة.
هل سيتم التوسع في تقديم الإقرارات إلكترونياً ؟
- جميع الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين ويبلغ عددهم نحو 3400 ممول سيقدمون إقراراتهم إلكترونيا الموسم الحالي، كما نسعي لضم شركات قطاع الاموال لهذه المنظومة اعتبارا من الموسم الحالي ولكن في انتظار صدور قرار من وزير المالية بذلك، وخلال الموسم الحالي أيضا سيتم تفعيل الخدمة الالكترونية تجريبياً للأشخاص الطبيعيين، كما سنعمل علي إلزام قطاع الاموال بتقديم إقراراته إلكترونيا وسيتم عمل مكتب خدمة في كل مأمورية لمساعدة الممولين علي تقديم إقراراتهم بهذه الآلية.
الأكثر التزاماً
أي الفئات أكثر التزاماً بتقديم الإقرارات؟
- المثقفون ورجال الأعمال وشركات قطاع الأموال هم الاكثر التزاما بتقديم الإقرارات، ورصدنا حالات تهرب كثيرة في المدرسين ومراكز الدروس الخصوصية، فخلال 15 يوما فقط منذ بداية ديسمبر تم تحرير محاضر تهرب ل 88 مركز دروس خصوصية ويجري فحصها بمكافة التهرب لتحديد المبالغ المستحقة عليهم وفقا لعدد المدرسين والطلبة والمقابل المادي لكل حصة.
وما الإجراءات المتبعة مع غير الملتزمين؟
- في حالة الإخفاء المتعمد للمستندات وتقديم معلومات غير مطابقة للنشاط في الإقرار يتم تحويلها للتهرب وفي هذه الحالة يدفع الضريبة ومثلها غرامة.
وكيف سترفعون حصيلة ضرائب المهن الحرة ؟
- حصيلة ضرائب المهن الحرة هي الأقل فقد حققت الموسم الماضي نحو 600 مليون جنيه، ونسعي لتحقيق 2 مليار جنيه بدون ممارسة أي ضغوط علي الممولين ولكن من خلال ضبط منظومة الفحص حيث سيتم الفحص أولا بأول، كما تم تأسيس مركز لكبار ممولي المهن الحرة في جاردن سيتي وتم إحالة 1561 ملفا لهذا المركز تخص كبار الاطباء والمحامين ومكاتب المحاسبة وبفض هذه الاجراءات بدأت حصيلة المهن الحرة تنشط منذ بداية السنة المالية فقد حققت نسبة نمو حتي الان تجاوزت 150%.
القيمة المضافة
منذ إقرار القيمة المضافة بدأ ضم ممولين جدد.. كم ملفاً جديداً تم فتحه حتي الآن؟
- منذ تطبيق القانون عملت المصلحة علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وضم الممولين الذين ينطبق عليهم القانون وخلال تلك الفترة تم ضم 185 ألف ممول جديد ونستهدف زيادتهم إلي نحو 300 الف ممول بحلول 30 يونيو القادم.
كيف نضمن وصول ضريبة القيمة المضافة التي نسددها عند شراء أي سلعة للمصلحة ؟
- ضريبة القيمة المضافة يتم تحصيلها شهريا من كافة الانشطة الخاضعة لها ونضمن وصولها من خلال تحرير فاتورة ضريبية عند عملية الشراء وليس بيان أسعار وسيتم تغليظ العقوبة لعدم إصدار الفواتير فلابد أن يقوم كل نشاط بإمساك فواتير, ويتم حاليا عمل حصر شامل للمجتمع الضريبي كما أطلقنا برنامجا إلكترونيا لتتبع الفواتير وبناء علي تعليمات وزير المالية تم تفعيله في مركز كبار الممولين وشركات قطاع الاموال حيث يتم تتبع المبيعات لرصد حركة السلع من شركة لأخري ومعرفة الموقف من سداد الضريبة.
بعض المواطنين يقبلون ببيان الأسعار خوفا من تحمل مبالغ إضافية عند المطالبة بالفاتورة الضريبية.. كيف تري ذلك ؟
- لو أصر المواطن علي الحصول علي فاتورة ضريبية سيضطر التاجر لبيع السلعة بنفس السعر وقد اكتشتف بنفسي ان التجار يحصلون الضريبة المستحقة علي السلع ولكنهم يحجبونها عن الدولة، فهناك ممولون يتفننون في التهرب من سداد الضريبة ولذلك نحاول إدخال بند في قانون الضرائب يعتبر التهرب من الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
فاتورة ضريبية
كتابة الأسعار علي عبوات السلع.. هل يساعد في إحكام الرقابة الضريبية علي الأسواق؟
- بالطبع هذا الإجراء سيساعد في ذلك حيث سيصبح سعر كل سلعة محددا ومعروفا، خاصة ان أغلب التجار يمتنعون عن تقديم فاتورة ضريبية ويكتفون بتقديم بيان أسعار في حين انه يضيف الضريبة بالفعل علي سعر المنتج ويستفيد بها بدون وجه حق.
البعض يتهم الضرائب بالتسبب في غلاء الأسعار ؟
- لا علاقة لنا بالغلاء نهائيا ولكن بعض التجار الجشعين مارسوا الاحتكار واستغلوا التعديلات الضريبية وقرار تحرير سعرالصرف في رفع أسعار سلع قاموا بتخزينها من قبل وحققوا مكاسب كبيرة علي حساب المستهلك النهائي.
بعض المطاعم الكبري تعلن عن وجبات بأسعار محددة وعند الشراء يفاجأ المستهلك بسعر آخر ويتحججون بالقيمة المضافة.. ما تعليقك علي ذلك ؟
- المطاعم السياحية التي يتجاوز حجم نشاطها 500 ألف جنيه وحدها هي التي تخضع لضريبة القيمة المضافة ويجب ان تعلن هذه المطاعم السعر شامل الضريبة وألا يندرج هذا تحت بند خداع المستهلكين.
وماذا عن التشريعات الضريبية المنتظرة خلال 2018 ؟
- تم الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد في الوزارة تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء وخلال شهر سيتم إحالته للبرلمان، هذا القانون سيساعد في توحيد الإجراءات بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل ويسهل عملية الفحص الضريبي.
زيادة الحصيلة
وماذا عن إنهاء المنازعات ؟
- قانون إنهاء المنازعات تم تجديده لعامين وسوف يساعد بشكل كبير في زيادة الحصيلة، وقد تلقينا نحو 8 آلاف طلب منذ بدء العمل به ونجحنا في إنهاء 3 آلاف طلب بحصيلة حوالي 15 مليار بخلاف التصالحات التي تمت مع هيئة البترول التي تصل إلي نحو 20 مليار جنيه، وخلال شهرين سيتم إنهاء نحو 20 منازعة توفر ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه لجهات حكومية وشركات خاصة.
وكيف تتعاملون مع المتعثرين عن السداد ؟
- تم تفعيل لجنة الإسقاط العليا وخلال 2017 تم دراسة نحو 1500 حالة بواقع حوالي 150 حالة شهريا وأغلبها ضرائب لا يمكن تحصيلها بعضها لممولين متوفين وليس لديهم ورثة, أو ممولين توقف نشاطهم دون إغلاق السجل الضريبي ويتم الإسقاط بناء علي تحريات يقوم بها مأمور الضرائب وتحريات أخري للشرطة.
ظهرت مؤخراً شائعة حول نية الحكومة تحصيل ضريبة علي تحويلات المصريين بالخارج ؟
- لا صحة لذلك علي الإطلاق ولم نتطرق له ولم تتم دراسته نهائيا.
هل هناك أية نوايا لإعادة العمل بضرائب الأرباح الرأسمالية علي البورصة قبل انتهاء مدة التأجيل؟
- الضريبة تم تأجيلها ولم نتلق أية تعليمات بإعادة العمل بها ولم تجري دراسة ذلك نهائيا.
هل تراقبون تنفيذ الخصم الضريبي في المصالح الحكومية ؟
- الإدارة المركزية للتفتيش تتابع تنفيذه بدقة في جميع الجهات الحكومية ويتم تدريبهم علي حساب ضريبة كسب العمل بشكل صحيح حتي يستفيد كل موظف من الخصومات الضريبية التي تم إقرارها.
خطة 2018
بعد تجديد مدة ندبك رئيساً للضرائب.. ما خطتك للفترة القادمة؟
- لدينا عدة مشكلات سأعمل علي حلها قبل انتهاء مدتي، ومن بينها تفعيل الفحص المميكن من خلال ربط شبكي واحد يتضمن رقم ملف واحد وانهاء الدمج بين قطاعات ضرائب الدخل والقيمة المضافة، نسعي قبل انتهاء 30 يونيو القادم لتعميم الدفع الإلكتروني وبالتالي فإن الممول الذي يدفع أكثر من ألف جنيه يسدد الضرائب المستحقة عليه عن طريق السحب المباشر من الفيزا أو من بالإيداع في حساب المصلحة بالبنك وتقديم ما يفيد بذلك.
كما سأعمل علي إعادة العمل بإقرار الثروة الذي كان يقدمه الممول كل 5 سنوات عن ممتلكاته وهو ما يكشف محاولات البعض للتلاعب عند تقديم الإقرارات, وقد توقف العمل بهذا النظام منذ عام 2005.
كما تتضمن خطة 2018 تطوير جميع المأموريات بالمحافظات بواقع 239 مأمورية دخل و77 قيمة مضافة وسيشمل التطوير تصميم موحد للمقرات وتجهيزات تكنولوجية حديثة وأثاث وسيتم تخصيص مكتب في كل مأمورية كفرع لأحد البنوك لتسهيل السداد.