رئيس مصلحة الضرائب: لم نطبق التعديلات في موسم الإقارات الحالي وضرائب المحمول لم تتغير من 2004

* هيكلة مصلحة الضرائب والانتهاء من الدمج في 2014
* مشروع بتعديلات علي قوانين 6 ديسمبر بعد التوافق مع المجتمع عليها
بدأ موسم الاقرارات الضريبية واحتار الممولون هل يقدمون اقراراتهم الضريبية علي تعديلاتهم الأخيرة التي أدت إلي زيادة الضرائب علي كثير من السلع والخدمات أما يقدمونه بدون تطبيق هذه التعديلات الضريبية الأخيرة، التقينا بممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الذي أكد في أبحاثه علي أسئلتنا أن قوانين تعديلات الضرائب الأخيرة لم يتم تطبيقها بعد ومازالت متوقفة رغم عدم صدور قانون بذلك، والمصلحة تتلقي الاقرارات الضريبة علي النماذجالقديمة، كما طرحنا عليه عدد من التساؤلات حول هيكلة مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك ملف إنهاء المتأخرات الضريبية، والتعديلات المقترحة علي التعديلات الضريبية الأخيرة فكان الحوار التالي.
* هل سيتم إعادة النظر في التعديلات الضريبية الأخيرة لكي يحقق العدالة في المجتمع الضريبي؟
** هناك عدد من الملاحظات تراها المصلحة واجبة الإجراء وهناك عدد ?آخر من الملاحظات يطالب بها المجتمع الضريبي نتجت من خلال حوارنا معه ومع أصحاب الأعمال والمستثمرين وجمعية الضرائب المصرية وأبدأ بما فيها ممثلين الأحزاب وكانت أهم هذه الملاحظات ما يتعلق بضريبة المبيعات كخضوع المواد الغذائية المصنوعة من الدقيق والزيوت هل تبقي عليها كما هي أو النظر في إعفائها، كذلك الخردة والحديد البلبت وجودة في سلع الجدول سوف يحرم المنتج للحديد من خصم الضريبة وبالتالي نعيد النظر في خروجها من سلع الجدول حتي يتمكن من خصم الضريبة السباقة سدادها عليه التي تمت علي قوانين الضرائب الأخري مما يؤدي إلي وضوحها وعدم حدوث أي لبث أو غموض في تفسيرها، وبالنسبة لضرائب الدخل هناك العديد من الانتقادات بشأن المواد التي تمس الاستثمارات في الأوراق المالية والبورصة خاصة فيما يتعلق بالمواد 53 وغيرها من المواد، كذلك اخضاع الجمعيات المهنية، والأهلية وبعض المنظيمات غير الهادفة للربح، وبالتالي نري عدم خضوعها للضريبة.
* وماذا عن مشروع التعديلات الذي قدمه وزير المالية السابق لمجلس الشوري؟
** لم يناقش ?أي تعديلات تخص قوانين الضرائب مع المصلحة وما نقوم به هو مشروع التعديلات الذي ذكرته من قبل من أجل عرضه علي وزير المالية تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء، وعموما فإن التقدم بأي مشروع إلي مجلس الشوري هو شأن سياسي فضلا عن أن الحوار المجتمع الذي تم من جانب المصلحة مع مجتمع الأعمال وجمعيات الضرائب نتج عنه عدد من التعديلات التي سوف تصيغها المصلحة في مشروع وعرضه علي وزير المالية، وهذا هو المسار الطبيعي للأمور.
* لماذا الإبقاء علي عدد المسئولين الذين تجاوزوا السابقين؟
** لا يوجد غير مستشار واحد فقط معين بمعرفة وزير المالية وهو في الأساس مستشار وزير المالية.
* وماذا عن الإقرارات الضريبية؟
** تم طباعة كم الاقرارات وتوزيعها علي مختلف المناطق والمأموريات وتم إعداد مجموعات عمل بكل مأمورية لاستقبال الممولين وارشادهم عن كيفية ملء الاقرارات في حالة طلب ذلك، كما أن المصلحة تستقبل المدفوعات اليكترونيا، وكذلك الاقرارات، وإن كان التعامل اليكترونيات من جانب الممولين محدودة إلا أننا نشجع علي استخدام التكنولوجيا في استقبال الاقرارات وتخفيض العبء علي الممولين بالمصلحة، ولن يتم تطبيق التعديلات الضريبية الأخيرة التي صدرت في ديسمبر الماضي علي موسم الاقرارات الحالي حيث تم وقف العمل بهذه التعديلات من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي يتم تقديم الاقرارات الضريبية علي قديمه.
* هل يتم تطبيق التعديلات الضريبية الأخيرة للموسم الحالي للإقرارات؟
تتلقي الاقرارات علي القوانين السارية حاليا دون تعديلات 6 ديسمبر التي وقعت العمل بها رئيس الجمهورية وذلك لحين انتهاء الحوار المجتمعي بشأنها وبالتالي لم يتم إجراء أي تعديلات علي النماذج والاقرارات للموسم الحالي، ويجب أن نوضح أن الزيادة التي حدثت في بعض السلع والخدمات المقدمة ليس السبب فيها الضرائب وإنما جشع التجار هو السبب في ذلك، وبالتحديد الضرائب علي المحمول لم يحدث لها تغيير أو زيادة من 2004.
* وكم حجم الحصيلة المتوقعة من الاقرارات الضريبية هذا العام؟
نتوقع 10 مليارات جنيه هذا العام وهو رقم هزيل وسوف نعمل علي زيادة من خلال زيادة الوعي الضريبي لدي المجتمع حتي يقدم غالبية الممولين اقراراتهم الضريبية بالضريبة الفعلية مع الأخذ في الاعتبار الضريبة المسددة عن تعاملاتهم خلال العام، والعمل علي تحفيز غير الملتزمين منهم بتقديم الاقرار الضريبي.
* في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ستحقق المصلحة المستهدف من الحصيلة؟
** حتي الآن حققنا 104 مليار جنيه من الحصيلة المستهدف بخلاف الاقرارات الضريبية، ومصادر هذه الحصيلة ليس الفحص الضريبي فقط وإنما من مصادر أخري وهو المتأخرات الضريبية فقد تم اعداد خطة تحصيل للمتأخرات غير المتنازع عليها علي مدي شهور انتهي في نهاية السنة المالية الحالية ،2013 ويتم متابعة ذلك شهريا حيث إن المحصل من تلك المتأخرات في ديسمبر 2012 بلغ 1،2 مليار جنيه وهناك مصدر آخر للحصيلة هو تفصيل دور مكافحة التهرب في الأنشطة المختلفة سواء مهن حرة تجاري أو كسب عمل، وذلك من خلال محورين الأول السعي بحصر المجتمع الضريبي غير الرسمي لادخاله في المنظومة الضريبية، تم ملاحظتها من خلال تقديم طلبات تصالح بلغت عن هذا الشهر 114 حالة تصالح، حيث يسددون التعويضات المقررة قانونا بالكامل بالاضافة إلي 25% من قيمة الضريبة وفي حالة قبول التصالح يدفع باقي ما عليه عن ضرائب وهي ال75% المتبقية للمأمورية المختصة بعد اعتمادها وزير المالية والمحور الثاني هو حصر التعاملات الفعلية للممولين الحاليين ومقارنتها بما أقروا عنه بالاقرارات وما نتج عنه من الفحص وفي حالة وجود فروق في التعاملات لم يقر عنها، نتخذ الإجراءات القانونية ضدهم لاسترداد حقوق الخزانة العامة.
* وما المتوقع تحصيله من المتأخرات الضريبية؟
** نتوقع تحصيل ما يقرب من 20 مليار حتي 31/6/،2013 وذلك خلال الخطة التي بدأت من أكتوبر الماضي.
** إلي أين وصل ملف دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات؟
عند تطبيق القيمة المضافة الذي من المتوقع أن يطبق مشروع القانون بشأنها في 2014 والتي ستعمل علي حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي في تطبيق قانون ضريبة المبيعات الحالية، والتي تأتي في سياق الاستجابة لمجتمع الأعمال والجمعيات المهنية ستطلب الأمر عند تنفيذ هذا لاقانون إنشاء حوالي 30 مأمورية متوسطة تشمل علي الممولين والمسجلين التي تبلغ حجم أعمالهم نصف مليون جنيه مما يترتب عليه دمج المصلحتين في هذه المأموريات بالإضافة إلي مأموريتي كبار الممولين بالقاهرة والإسكندرية، وبالتالي إعادة هيكلة المصلحة إداريا بما يتوافق مع ذلك، ورؤيتي عن الدمج أن يتم من أسفل الهرم الإداري للمصلحة وليس من قمته لأنها لن تحقق الأهداف المرجوة وهو وجود مصلحة إيرادية واحدة كما في كل دول العالم وإن كانت تطبقه أكثر من قانون ضريبي لأن الهدف ليس الربح في حد ذاته ولكنه تحقيق مصلحة كل من الممول في أن يتعامل مع جهة واحدة وإجراءات واحدة، أما المصلحة فإنها تري جميع تعاملات الممولين والمسجلين بشكل واضح خاصة أن الأمر يتطلب تفعيل تكنولوجيا المعلومات في جميع مأمورية متوسطي وكبار الممولين وذلك في جميع الإجراءات بدء من التسجيل والفحص والتحصيل والمنازعات، وقد تم بالفعل تحديد الأماكن الخاصة بتلك المأموريات ودون تحميل الدولة أعباء مالية في تجهيز المأموريات بالأجهزة وشبكات المعلومات حيث يتم ذلك خلال تمويل خارجي، كما يتم حاليا إعداد الهيكل التنظيمي المزمع تنفيذه عن تطبيق قانون القيمة المضافة وهذا هو الدفع الحقيقي والفعلي.
* ما إجراءات مصلحة الضرائب لإلزام المجتمع بالتعامل بالفاتورة؟
** أساس نجاح كل ذلك هو تفعيل التعامل بالفاتورة الضريبية وهذا الأمر يتطلب مجهودات كثيرة أو دعما من جميع أجهزة الدولة لإلزام جميع موردي السلع والخدمات بإصدار تلك الفاتورة الضريبية فجميع الدول المطبقة لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة تجرم عدم الإفصاح عن هذه التعاملات أو عدم إصدار فواتير وتعتبرها جريمة مخلة بالشرف تصل العقوبات فيها إلي السجن أو إغلاق المنشأة فترة زمنية محدودة، وهذا ما لا نريد الوصول إليه حيث سنبدأ في حملة إعلانية لتوضيح أهمية الفاتورة للمستهلك والتي تمثل ضمان سلامة السلعة والخدمة التي يحصل عليها وأحقيته في الرجوع علي البائع أو مقدمها عند وجود أي مشاكل فيها، وبالنسبة للمصلحة فإن صدور هذه الفواتير تمكن المصلحة من التعرف علي حجم التعاملات الحقيقية للممول أو التسجل، واللذان يستفيدان بدورهما بعدم وجود خلاف مع المصلحة وفي حالة إقرارهم عن حقيقة تلك التعاملات من واقع تلك الفواتير، وبالنسبة لمن لا يستطيع إصدار فواتير اليكترونيا ستقوم المصلحة بتوفير أجهزة تسجيل نقدية الكترونيا تفصح عن التعامل الحقيقي لهم من خلال ربطهم شبكة معلومات تتبع المصلحة ونتوقع أن يحدد ذلك في 2014.