* هيكلة مصلحة الضرائب والانتهاء من الدمج في 2014 * مشروع بتعديلات علي قوانين 6 ديسمبر بعد التوافق مع المجتمع عليها بدأ موسم الإقرارات الضريبية واحتار الممولون هل يقدمون اقراراتهم الضريبية علي تعديلاتهم الأخيرة التي أدت إلي زيادة الضرائب علي كثير من السلع والخدمات أم يقدمونه بدون تطبيق هذه التعديلات الضريبية الأخيرة، التقينا بممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الذي أكد في ايجابته علي أسئلتنا أن قوانين تعديلات الضرائب الأخيرة لم يتم تطبيقها بعد ومازالت متوقفة رغم عدم صدور قانون بذلك، والمصلحة تتلقي الإقرارات الضريبة علي النماذج القديمة، كما طرحنا عليه عدد من التساؤلات حول هيكلة مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك ملف انهاء المتأخرات الضريبية، والتعديلات المقترحة علي التعديلات الضريبية الأخيرة فكان الحوار التالي. * هل سيتم إعادة النظر في التعديلات الضريبية الأخيرة لكي يحقق العدالة في المجتمع الضريبي؟ ** هناك عدد من الملاحظات تراها المصلحة واجبة الإجراء، وهناك عدد آخر من الملاحظات يطالب بها المجتمع الضريبي نتجت من خلال حوارنا معه ومع أصحاب الأعمال والمستثمرين وجمعية الضرائب المصرية وأبدأ بما فيها ممثلين الاحزاب وكانت أهم هذه الملاحظات ما يتعلق بضريبة المبيعات كخضوع المواد الغذائية المصنوعة من الدقيق والزيوت هل تبقي عليها كما هي أو النظر في إعفائها ، كذلك الخردة والحديد البليت وجودة في سلع الجدول سوف يحرم المنتج للحديد من خصم الضريبة وبالتالي نعيد النظر في خروجها من سلع الجدول حتي يتمكن من خصم الضريبة السباقة سدادها عليه التي تمت علي قوانين الضرائب الأخري مما يؤدي إلي وضوحها وعدم حدوث أي لبث أو غموض في تفسيرها، وبالنسبة لضرائب الدخل هناك العديد من الانتقادات بشأن المواد التي تمس الاستثمارات في الأوراق المالية والبورصة خاصة فيما يتعلق بالمادة 53 وغيرها من المواد ، كذلك اخضاع الجمعيات المهنية، والأهلية وبعض المنظمات غير الهادفة للربح، وبالتالي نري عدم خضوعها للضريبة. التعديلات * وماذا عن مشروع التعديلات الذي قدمه وزير المالية السابق لمجلس الشوري؟ ** لم يناقش أي تعديلات تخص قوانين الضرائب مع المصلحة وما نقوم به هو مشروع التعديلات الذي ذكرته من قبل من أجل عرضه علي وزير المالية تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء، وعموما فإن التقدم بأي مشروع إلي مجلس الشوري هو شأن سياسي فضلا عن أن الحوار المجتمعي الذي تم من جانب المصلحة مع مجتمع الأعمال وجمعيات الضرائب نتج عنه عدد من التعديلات التي سوف تصيغها المصلحة في مشروع وعرضه علي وزير المالية ، وهذا هو المسار الطبيعي للأمور. * لماذا الإبقاء علي عدد المسئولين الذين تجاوزوا السابقين؟ ** لا يوجد غير مستشار واحد فقط معين بمعرفة وزير المالية وهو في الأساس مستشار وزير المالية. * وماذا عن الإقرارات الضريبية؟ ** تم طباعة كم الإقرارات وتوزيعها علي مختلف المناطق والمأموريات وتم إعداد مجموعات عمل بكل مأمورية لاستقبال الممولين وإرشادهم عن كيفية ملء الإقرارات في حالة طلب ذلك ، كما أن المصلحة تستقبل المدفوعات الكترونياً ، وكذلك الإقرارات ، وإن كان التعامل إليكترونيات من جانب الممولين محدودة إلا أننا نشجع علي استخدام التكنولوجيا في استقبال الإقرارات وتخفيض العبء علي الممولين بالمصلحة، ولن يتم تطبيق التعديلات الضريبية الأخيرة التي صدرت في ديسمبر الماضي علي موسم الإقرارات الحالي حيث تم وقف العمل بهذه التعديلات من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي يتم تقديم الإقرارات الضريبة علي قديمه. * هل يتم تطبيق التعديلات الضريبية الأخيرة للموسم الحالي للإقرارات؟ ** تتلقي الإقرارات علي القوانين السارية حاليا دون تعديلات 6 ديسمبر التي وقعت العمل بها رئيس الجمهورية وذلك لحين انتهاء الحوار المجتمعي بشأنها وبالتالي لم يتم إجراء اي تعديلات علي النماذج والإقرارات للموسم الحالي.
