أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه حزين علي حصيلة الضريبة علي المبيعات التي ضاعت علي الخزانة بسبب تجميد التعديلات الجديدة للضرائب واتجاه الكثير من التجار إلي رفع الاسعار بينما مصلحة الضرائب ليس لديها تعليمات بتطبيق القوانين. ورداً علي سؤال للمساء حول موعد تطبيق التعديلات الجديدة في القوانين الضريبية وهل الاقرارات الضريبية عن عام 2012 التي يحين تقديمها الآن سيتم اعدادها في ضوء التعديلات الجديدة أم وفقا لقانون الضرائب قبل التعديلات قال ممدوح عمر إن التعليمات التي لديه حتي الآن هي وقف العمل بالتعديلات الا انها تعليمات شفاهية لا يستطيع ترديدها لأن هناك قرارا جمهورياً بقانون بسريان التعديلات اعتبارا من 7 ديسمبر أملا في ان ينتهي القلق الذي يعيشه المحاسبون والممولون ومصلحة الضرائب بصدور قرار من رئيس الجمهورية قبل نهاية موسم الاقرارات إما بالعمل بالقوانين أو تأجيلها ففي حالة التأجيل سيقدم الممولون الاقرارات في ضوء القانون قبل التعديل أما لو تم سريانها فيتم تقديم الاقرارات وفقا للتعديلات الجديدة معربا عن عدم قلقه علي موسم الاقرارات نظرا لأن الممولين عادة يتقدمون بالاقرارات في آخر لحظة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته جمعية "ابدأ" برئاسة المهندس حسن مالك وبمشاركة عدد من الأحزاب السياسية لمناقشة تعديلات قوانين الضرائب حيث كشف عبدالله العادلي رئيس لجنة الاستثمار والضرائب بجمعية "ابدأ" ان توصيات المؤتمر حول تعديلات قوانين الضرائب سيتم رفعها إلي مجلس الوزراء ووزير المالية. ورداً علي سؤال علي الأثر السلبي للتعديلات علي الحصيلة الضريبية نتيجة لزيادة الضريبة علي السجائر ورفض التفرقة بين السجائر المحلية والمستوردة في الضريبة أكد أن حصيلة المصلحة لا تتأثر بسبب زيادة الضريبة مؤكدا ان السجائر سلعة غير مرنة مهما ارتفعت الضريبة أما بالنسبة للتفرقة بين المنتج المحلي والمستورد في الضريبة علي السجائر فأكد انه مع عدم التمييز ويأمل إذا ما حدث تغير في التعديلات ان يلغي هذا التمييز. نصح الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق الحكومة أن تبدأ بنفسها من خلال إعادة النظر في بنود الانفاق المبالغ فيها مؤكداً أنه رغم العجز الشديد في الميزانية إلا أن الملاحظ ان بند المكافأت في الميزانية زاد العام المالي الحالي 67% وانتقد اقتصار برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي علي مجموعة من التعديلات الضريبية.