يبدأ خلال أيام موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي يستمر من أول يناير وحتي نهاية مارس للأشخاص الطبيعيين ونهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية. استعدت مصلحة الضررائب المصرية للموسم الجديد وتم طبع ما يقرب من 6 ملايين إقرار ضريبي جديد وأصدر ممدوح عمر رئيس المصلحة تعليماته إلي رؤساء المناطق والمأموريات بتشكيل لجان فنية لتلقي إقرارات الممولين والرد علي استفساراتهم وتسهيل الإجراءات. وقال إنه لن يتم إدخال أي تغييرات علي نماذج الإقرارات هذا العام وستتم طباعة الإقرارات الجديدة بنفس النماذج الحالية في حين سيتم اعتباراً من الموسم القادم إعداد نماذج خاصة بالمنشآت الصغيرة تتناسب مع طبيعة عملها ويتم حذف البيانات غير الضرورية والتي لا تتطلب من هذه المنشآت تحريرها. وأكد رئيس مصلحة الضرائب ضرورة تجاوب المجتمع الضريبي مع المصلحة خلال الفترة القادمة من أجل زيادة موارد الدولة مطالباً الممولين بسرعة تقديم الاقرار في بداية الموسم وعدم الانتظار لنهاية المهلة. وقال إنه سيعمل جاهداً خلال الفترة القادمة من أجل زيادة الحصيلة الضريبية وتعظيم موارد الخزانة العامة دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة علي الممولين مشيراً إلي أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط وحصر المجتمع الضريبي وتحسين عمليات الفحص ومنع التهرب وإجراء بعض التعديلات التشريعية في قانوني الضرائب علي الدخل والمبيعات لتفعيل الفاتورة الضريبية وفرض عقوبات مشددة علي المخالفين. واضاف أن الضريبة ليست فقط أداة مالية لزيادة موارد الدولة وإنما هي أيضاً أداة اقتصادية يمكن استخدامها لتنشيط الاستثمار وتشجيع المستثمرين علي إنشاء مشروعات جديدة في قطاعات معينة أو مناطق جغرافية محددة بما يتيح فرص عمل جديدة للشباب. ومن جانبهم طالب خبراء الضرائب بمراعاة الكثير من الأحداث السلبية التي اثرت في ايرادات الممولين ومنها حوادث الحرائق والاتلاف التي تعرضت لها ملفات العديد من الشركات مما يجعل الموسم الجديد استثنائيا ويستوجب اتخاذ تدابير وآليات مناسبة لتجنب الخلافات المحاسبية حول المعالجات لهذه الأحداث. وطالبت جمعية خبراء الضرائب بإصدار برامج مراجعة ضريبية موحدة يلتزم بها المحاسب القانوني حال اعتماده الإقرار الضريبي للممول وفي المقابل يلتزم بها مأمور الفحص حال قيامه بالفحص الضريبي لإقرارات الممولين علي أن يتم إعداد هذه البرامج عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي المصلحة وممثلي الجمعيات الضريبية المهنية. وأوضح أشرف عبدالغني رئيس مجلس إدارة الجمعية ان اهم مزايا تلك البرامج تجنب حدوث اختلاف جوهري بين نتائج المحاسبين ومأموري الفحص الضريبي بشأن الأوعية الضريبية حيث يتسبب هذا الاختلاف في فقدان الثقة بين الممولين والمحاسبين القانونيين من جانب وبين الممولين ومصلحة الضرائب من جانب آخر مما يتعارض مع الهدف الأساسي من إصدار قانون الضرائب علي الدخل الحالي. وأشار إلي أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 جاء بنصوص هامة منها ما جاء بنص المادة 84 بما يفيد إلزام مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي للممول علي مسئوليته كما جاء بالمادة 88 ما ينص علي الزام مصلحة الضرائب بالاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وعدم إهدارها إلا في حال إثبات المصلحة عدم صحتها بموجب مستندات تقدمها كما جاء بنص الفقرة الثالثة من المادة 83 ما يفيد ضرورة أن يكون الإقرار الضريبي موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية وكذلك الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منها 2 مليون جنيه سنوياً وقد صدرت القواعد والتعليمات العامة رقم 1 لسنة 2006 بإجراء المراجعة الضريبية من قبل المحاسب القانوني قبل اعتماده للإقرار الضريبي علي أن تتم تلك المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية والتي تقضي بالتخطيط والأداء لعملية المراجعة وإجراء فحص اختياري للمستندات. وأوضح أحمد عبدالحكيم المحاسب القانوني أن المحاسبين القانونيين قد واجهوا صعابا كثيرة في إقناع الممولين بأن الإقرار الضريبي المقدم من الممول في ظل أحكام القانون المنتظم من الناحية الشكل والأمين من الناحية الموضوعية لا يسع مصلحة الضرائب سوي أن تقبله ولا تملك إهداره أو تعديله إلا في حالة عدم تقديم الممول حال الفحص الضريبي والبيانات والمستندات المؤيدة لما جاء بالإقرار وذلك وفقاً لحكم المادة رقم 90 من القانون. إلا أن مشكلة إيجاد فروق ضريبية مازالت مستمرة الأمر الذي أدي لخلافات بين الممولين والمحاسبين القانونيين حال اعتمادهم للإقرار الضريبي حيث إن أسس الفحص الضريبي لم تختلف عن السابق وتسبب هذا في عدم إعطاء مؤشر للتفرقة بين المحاسبين القانونيين الذين يقومون باعتماد الإقرارات الضريبية للممولين وفقاً لعمليات مراجعة ضريبية يلتزمون فيها بالضوابط المهنية والقواعد القانونية. ولكل ذلك أصبح هناك ضرورة ملحة لاتفاق مصلحة الضرائب مع الجمعيات المهنية الضريبية حول برامج مراجعة ضريبية تكون ملزمة للمحاسبين القانونيين حال اعتمادهم للإقرارات الضريبية كما تكون تلك البرامج ملزمة لمأموري الفحص حال قيامهم بالفحص الضريبي بحيث يكون تنفيذ برامج المراجعة سواء من قبل المحاسبين أو مأموري الفحص بمثابة مؤشر لبذل عناية الرجل المعتاد ومؤشر علي أداء مهامه بشفافية تدفع لقبول الإقرارات وتمنع الخلافات الضريبية.
