فتحي شعبان : الاستفادة من النظام الإلكتروني في الفحص الضريبي

اكد فتحي شعبان رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبي الجديد بمصلحة الضرائب المصرية ان إعداد برنامج مخاطر مميكن يعتمد علي قاعدة من بيانات الممولين وتعاملاتهم وكذلك الارتفاع بمستوي الفاحصين ومهاراتهم تأتي علي رأس أولويات العمل بالإدارة في المرحلة الحالية.
قال: إن من بين الاهتمامات أيضا استكمال الاختيارات النهائية لبرنامج المميكن الجديد للفحص بالمصلحة لتحقيق أفضل أداء للفحص الضريبي بالمصلحة بحيث تكون الإدارة الضريبية قادرة علي تمييز الممول الملتزم لتقديم الدعم له والممول غير الملتزم لدفعه إلي الالتزام الطوعي.
قال إن تحقيق تلك الأهداف يتم من خلال عدد من المحاور منها إعادة هيكلة الإدارة المركزية للفحص الضريبي والتقسيمات الداخلية بها مع إعادة النظر في أدوار ومسئوليات العاملين بهذه التقسيمات في ضوء المبادئ المستحدثة بالقانون 91 لسنة 2005 والمتعلقة بالفحص بالعينة والربط الذاتي. وكذا عبء الاثبات. والعمل علي إعداد أول إجراءات عمل "مكتوبة" لكافة أنشطة الفحص علي مستوي المصلحة ابتداءً من إعداد الخطة السنوية للفحص مركزيا وأسس اختيار العينة وامتداداً إلي تنفيذ الفحص وإعداد ملخص بنتيجة الفحص لكل حالة بمراجعة جودة حالات الفحص. حيث انه لا يمكن انشاء وتطبيق النظم المميكنة مالم تكن هناك اجراءات محددة ومكتوبة لكل هذه المستويات الوظيفية لأنه سيتم الاعتماد عليها في إعداد خرائط تدفق المعلومات التي تعد الداعم الرئيسي للنظام المميكن الجديد للفحص.
أشار إلي تحديث قواعد البيانات وربط نظام معلومات المصلحة مع نظم المعلومات المميكنة للجهات الأخري بالدولة مثل التأمينات والمرور وشركات الكهرباء والتليفونات والسجل التجاري والشهر العقاري لدعم وتفعيل معايير انتقاء العينة بشكل أفضل. وكذا رفع كفاءات ومهارات الفاحصين بالمصلحة من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية لكل منهم وكذلك تنمية قدراتهم في استخدام الحاسب الالي. خاصة الفاحصين لمن يجب تدريبهم علي معايير المحاسبة والمراجعة لإكسابهم مهارات فحص الحالات الدفترية المعدة وفقاً لهذه المعايير تمشياً مع ما نص عليه القانون وإعداد أدلة عمل للفاحصين. خاصة بحالات الفحص لغير مقدمي الاقرار.
أكد أنه تم الانهاء من إعداد أول دليل عمل لإجراءات الفحص مما يساعد جميع الفاحصين لتلك الحالات الإجابة عن "متي ولماذا وكيف" كما تم الانتهاء من إعداد أول منهجية عمل لمراجعة جودة حالات الفحص يتحدد من خلالها معايير وقواعد انتقاء الحالات التي تتم مراجعتها من بين الحالات المنتهية علي مستوي كل منطقة وأيضا معايير قياس جودة كل حالة بشكل كمي قابل للقياس.
أشار إلي أنه تم تدريب 36 متدربا من الفاحصين العاملين بعدد من المناطق والمأموريات علي المنهجية الجديدة للفحص ليكونوا نواة المدربين في المصلحة بالنسبة للفحص الجديد وجار تدريب أعداد أخري من المدربين ممن سيعملون في هذه الوظيفة علي مستوي المصلحة.
قال: سيتم الأخذ بكافة آليات التواصل علي مستوي الفاحصين حيث يتم انتهاج سبل جديدة للتواصل منها الاتصال بالجامعات وكافة الدوائر البحثية والجمعيات المهنية للتنسيق معهم كمصادر علمية يستفاد بها لرفع كفاءة الفحص والفاحصين.
وتحقيق الاتصال الفعال والسريع مع كافة المناطق والمأموريات من خلال تطوير نظام "F.T.P" كأحد نظم تبادل المعلومات بين المأموريات والمناطق وبين الإدارات المركزية من خلال شبكة معلومات المصلحة وذلك لتحقيق سرعة الاتصال بين كافة الوحدات حيث سيتم الاتصال من خلال رقم سري واسم خاص بكل منطقة.
من المشاكل الملحة حاليا والتي تسعي المصلحة لحلها مشكلة أنشطة السيارات وفي هذا الصدد أكد ان الإدارة بصدد إعداد تعليمات جديدة أكثر يسراً وبساطة للتعامل مع هذه الفئة من الممولين ستكون محفزة لهم علي الالتزام.
قال إنه من المشكلات أيضا التي تواجه الإدارة الضريبية أيضا التعامل مع الممولين من غير مقدمي الاقرارات الضريبية. خاصة انهم يمثلون نسبة غير بسيطة من ممولي المصلحة ووفقا للقانون فإنه من الضروري فحص جميع ملفاتهم وفي هذا الإطار قال إن المصلحة بصدد الانتهاء من إعداد نظام مميكن للتعامل مع هذه الحالات. من خلال قواعد معينة لفحص كل نشاط لتحقيق سرعة الانتهاء من الفحص. مؤكدا ان القواعد التي يتم إعدادها تضمن ألا تكون تلك الفئة في وضع أفضل عند الفحص من الممول الملتزم الذي قدم الاقرار مؤيداً بالمستندات حيث من المتوقع العمل بالنظام الجديد اعتباراً من العام القادم حيث يتيح البرنامج حصر جميع الممولين الذين لم يقدموا الاقرار الضريبي السنوي في موعده والذين لم يلتزموا بتقديم الاقرارات الربع سنوية بالنسبة للمرتبات والدمغة وباقي الالتزامات القانونية وذلك خلال عشرة أيام من انتهاء موسم الاقرارات أو الأجل المحدد قانونا لأداء الالتزام القانوني بحيث تتم محاسبتهم وفقا لقواعد مميكنة قبل فحص العينة التي يتم انتقاؤها من اقرارات الملتزمين بتقديم الاقرارات في مواعيدها القانونية.