عدم إتمام الفحص الضريبي مخالفة قانونية وضياع لحق الدولة‏!‏

موقف الفحص الضريبي الي الآن غير واضح تماما وكثير من مسئولي الادارة الضريبية يفضل عدم الحديث عنه حاليا‏,‏ أما بعض مكاتب المحاسبة فهي تؤكد عدم البدء نهائيا في عمليات فحص الملفات للأشخاص الطبيعيين والبعض الآخر يقول إن بعض الملفات قد تم فحصها ميدانيا ولكن لم يتم ابلاغ أو إخطار أصحابها بنتيجة هذا الفحص‏.‏ ومن المعروف أن نظام الفحص الضريبي قد تغير تماما مع صدور قانون الضرائب‏91‏ لسنة‏2005‏ فقد أقر هذا القانون نظام الفحص بالعين بمعني عدم فحص كامل ملفات الممولين والتي تصل الي أكثر من‏5‏ ملايين ممول والهدف واضح وهو ارساء مبدأ الثقة بين الادارة الضريبية والمجتمع الضريبي والأخذ بما يقربه الممول من ضريبة وتحصيلها‏,‏ ولكن اذا تم الفحص بالعين فإن القانون قد أقر عقوبات مغلظة تصل الي حد الحبس بالاضافة الي الغرامة‏,‏ ومشكلة عدم وضوح موقف الفحص رغم تصريحات بعض المسئولين بمصلحة الضرائب إن‏60%‏ فقط من ملفات‏2004‏ قد يتم فحصها وأن أيا من ملفات‏2005‏ وما بعدها لم يتم فحصها هو من ناحية كما يقول أحد خبراء الضرائب مخالفة للقانون الذي ألزم مصلحة الضرائب بفحص الملفات سنويا‏.‏
ومن ناحية أخري يفرغ قانون الضرائب من محتواه ولا يظهر من هو الملتزم ممن غير الملتزم وقد يوجد نوعا من أنواع الفوضي الضريبية بين الممولين ومحاسبيهم وعدم التزامهم بالدقة والنزاهة وفي النهاية ضياع كثير من حقوق الدولة‏.‏
مستشار وزير المالية لشئون الفحص يعترف بأن هناك تأخيرا في موضوع الفحص وكان سبب ذلك تأخر صدور قرار كيفية فحص المنشآت الصغيرة ولكن بعد صدور القرار فإن الفحص يسير الآن بشكل منتظم
وعملية الفحص الآن تواجه مشكلتين الأولي وهي الأهم اقتراب موعد تقادم الملفات الضريبية بدءا من سنة‏2005‏ وحتي الآن حيث إنه من المعروف أن فترة التقادم والتي يسقط بعدها حق الدولة في تحصيل حقها أو توقيع عقوبات خمس سنوات فقط‏,‏ المشكلة الأخري هي عدم التزام بعض المأموريات بنظام الفحص الجديد وهو الفحص بالعين الذي أقره القانون‏.‏
أحد المحاسبين القانونيين بعد أن أوضح مساويء نظام الفحص القديم قبل اقرار القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ يقول إنه مع بداية عملية الفحص وفقا لاحكام هذا القانون والذي بدأت متأخرة جدا وذلك لظروف الانتهاء من التراكمات القديمة فوجئنا بأن القائمين علي عملية الفحص يتبنون نفس معايير الفحص القديمة والتي كانت السبب المباشر في كثرة القضايا المعروضة أمام المحاكم حتي الآن‏,‏ ويضيف ان اتباع نفس الطريقة والمعايير السابقة سوف يؤدي الي كثير من المشاكل التي يصعب التعامل معها مما سوف يكون له التأثير السلبي وذلك حيث يتبني القائمون علي الفحص أسلوب العين في فحص مصروفات الشركات والمشروعات ويسحب قرارا قرارا بالعين علي اجمالي المصروفات خلال السنة المالية حيث أن هذا العمل المفروض أن يتم خلال الشركة والمستشار الضريبي خلال الفحص الكامل علي مدار العام بالنسبة للمصروفات وتم ابداء الرأي فيها وذلك اثناء إعداد واعتماد الاقرار الضريبي وهم يعلمون جيدا بمدي المسئولية الملقاة علي من يقوم بإعداد واعتماد الاقرارات الضريبية‏.‏
في البداية وكما يؤكد محاسب قانوني آخر كان هناك التزام كبير من قبل الممولين لتقديم اقراراتهم الضريبية حتي أن الادارة الضريبية اعلنت أن التزام الممولين في أول عام لتنفيذ قانون الضرائب الجديد فاق كل التوقعات‏.‏
ومن الجانب الآخر وهو جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب علي الدخل فنجد أن المشروع قد ألزم في المادة‏(94)‏ من القانون‏(91)‏ لسنة‏2005‏ مصلحة الضرائب بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية بناء علي عرض رئيس مصلحة الضرائب علي الدخل وبالفعل قد صدرت القرارات الوزارية بتحديد قواعد ومعايير تحديد عينة الاقرارات والتي تخضع للفحص عن السنوات‏2006,2005‏ والتي استخلص منها أن ما يدخل ضمن عينة الفحص من الاقرارات المقدمة علي أساس امساك دفاتر وحسابات منتظمة هو تلك الاقرارات التي تنطوي علي مخاطر ضريبية مرتفعة وهذا الامر يعتبر سليما جدا من الناحية العلمية‏.‏ فاقتصار الفحص علي الملفات ذات المخاطر الضريبية المرتفعة فقط أمر يؤدي إلي رفع جودة عملية الفحص حيث يوفر الوقت الكافي للفاحصين للقيام بعملية الفحص فمن المعروف في مجال المراجعة ان الوقت الكافي هو من أهم محددات ابداء الرأي الفني المحايد‏,‏ ولكن عمليا نجد أن هذا الامر لن يتحقق حيث نجد أن بعض المأموريات التي تحتوي علي ملفات جميعها تحاسب علي أساس إمساك دفاتر وسجلات منتظمة قد وضعت جميع ما بها من ملفات داخل خطة الفحص‏,‏ هذا وإن دل فإنه يدل علي عدم تفهم قيادات هذه المأموريات مفهوم المخاطر الضريبية والأساليب الكمية لقياس المخاطر هذا فيما يتعلق بتحديد حجم العينات للملفات واختيارها‏,‏ أما فيما يتعلق بمنفذي عملية الفحص الضريبي وهم مأمورو الفحص‏.‏ فكلنا جميعا نعلم انه بصدور القانون الجديد أصبح هناك صعوبات تواجه المحاسبين القانونيين في اقناع عملائهم بأنه يجب أن يعدوا اقراراتهم الضريبية بصدق وعدالة ودقة ولا يعتمد المحاسبون اقرارات الممولين الا بعد القيام بعمليات مراجعة لاقراراتهم‏,‏ تتم عمليات المراجعة هذه وفقا لما أصدره وزير المالية من قواعد وتعليمات تحت رقم‏(1)‏ لسنة‏2006‏ والتي تقضي بأن يقوم المحاسب القانوني باعتماد الإقرار الضريبي وفقا لمعايير المراجعة المصرية التي تقضي بالتخطيط والأداء لعملية المراجعة وإجراء فحص اختياري للمستندات‏,‏
كما يصر مأمور الفحص علي اختيار عينات ليست عشوائية كما يصرون في تقدير المؤيد مستنديا من المصروفات والتكاليف علي أسلوب التقدير بنقطة وهو يمثل أسلوبا تقليديا لا يعبر بدقة عن معالم مجتمعات الفحص كما لا تتفق نتائجه بين عينة وأخري ومن ثم بين فاحص وأخر أو بين فاحص ومحاسب قانوني بعكس الحال اذا تم تدريب مأموري الفحص علي استخدام الأساليب الاحصائية التي تعطي تقديرات متماثلة لمعالم المجتمع مهما اختلفت عينات الفحص المختارة داخل نفس المجتمع بمستوي معنوية يجب تحديده وإعلانه بقرار وزاري وذلك حتي يقوم كل فرد بالمجتمع الضريبي بدوره الذي يرسخ الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وهو الهدف الذي تسعي اليه الحكومة المصرية‏.‏ كما أنه من سلبيات إغفال قيادات المأموريات ومنفذي الفحص للأساليب العلمية هو ما تقوم عليه من بطء في إخطار الممولين بنتائج عملية الفحص حيث أن هناك العديد من ملفات الممولون عن الأعوام‏2007,2006,2005‏ قد قامت مصلحة الضرائب بفحصها ميدانيا منذ أكثر من عام ولم يخطر الممولين بنتائج الفحص حتي الآن هذا مع العلم بأن هناك فترة ضريبية أصبحت علي مشارف التقادم وهي الفترة الضريبية‏2005,‏ والتي سيلحقها التقادم في بداية مايو من العام التالي أي بعد أقل من عام من الآن مما يعني ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة‏.‏