مصلحة الضرائب: لا تقادم لإقرارات 2005 ولن يسقط حق الدولة في الإقرارات الخاطئة

أكد أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب، أنه لن يكون هناك تقادم مع إقرارات عام 2005، حيث إن التعليمات الصادرة للمأموريات تلزمهم بالإسراع والانتهاء من فحص عينة إقرارات 2005 قبل انتهاء العام الحالي. وقال عبد الغفار إن القانون نص على أن التقادم يتم بعد 5 سنوات من تقديم الإقرار، وبالتالي فإن آخر موعد لبدء سريان التقادم عن عام 2005 سيكون مارس 2011.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أنه سيتم الانتهاء من جميع الإقرارات، ولن يسقط حق الدولة في الإقرارات التي يكون بها أخطاء، أما الإقرارات الأخرى التي لن يتم مطالبة أصحابها ببيانات أخرى أو إخطارهم بشيء فتعتبر مقبولة من قبل المصلحة".
وأوضح عبد الغفار أن هناك حالة من الديناميكية تشهدها المصلحة حاليًّا مع تعدد الملفات المنظورة أمامها من أهمها فحص الإقرارات، وذلك بعد أن منح يوسف بطرس غالي، وزير المالية، إشارة البدء ودارت عجلة الفحص منذ فترة طويلة لضمان مستحقات الدولة، وعدم ضياعها بالتقادم الخمسي مبددا كل المخاوف من تعرض الإقرارات للتقادم، مؤكدا على انتهاء فحص عينة الإقرارات المختارة عن عام 2005 بالكامل قبل نهاية العام الجاري، حيث يدور العمل على قدم وساق.
وقال رئيس المصلحة، في تصريح له اليوم الاثنين، "إنه تم بالفعل توزيع عينات الفحص الربع سنوية على المأموريات، حيث يتم حاليا الفحص وفقا للمعايير المحددة، وبدأت كل مأمورية الفحص الفعلي وتشكيل لجان للمراجعة قبل اتخاذ أي إجراءات بشأن مخاطبة الممول في حالة وجود أي مشكلات في الإقرار أو بيانات تم إغفالها، حيث صدرت عدة كتب دورية بتعليمات الفحص ومتابعة أعمال الفحص الضريبي".
وأشار محمد علام، مستشار وزير المالية للفحص الضريبي، إلى أنه من واقع الفحص للعينة المختارة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين من الفئة (أ) يتم إخطار الممولين بالنماذج الضريبية وإبرام اتفاق مع الممولين إن أمكن على الضريبة السنوية عن عام 2009، ويسري هذا الاتفاق حتى عام 2011 للمنشآت الصغيرة التي يقل صافي ربحها عن 20 ألف جنيه مع تعهد الممول بإصدار فواتير عما يؤديه من خدمات أو على مبيعاته من السلع.
أما فحص ملفات الكبار، فيتم الفحص من خلال مأمورية كبار الممولين التي تضم نحو 2250 ملفا.