رئيس مصلحة الضرائب‏:‏ لا تقادم لإقرارات‏2005‏ وتنتهي في مارس‏2011‏

كتبت آمال علام‏:‏ أكد أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك حالة من الديناميكية تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليا مع تعدد الملفات المنظورة أمامها من أهمها فحص الإقرارات‏,‏ وذلك بعد أن قرر الدكتور يوسف بطرس غالي البدء في الفحص منذ فترة طويلة لضمان مستحقات الدولة‏,‏ وعدم ضياعها بالتقادم الخمسي مبددا كل المخاوف من تعرض الإقرارات للتقادم مؤكدا علي انتهاء فحص عينة الإقرارات المختارة عن عام‏2005‏ بالكامل قبل نهاية العام الجاري‏.‏ وقال أنه تم بالفعل توزيع عينات الفحص الربع سنوية علي المأموريات‏,‏ حيث يتم حاليا الفحص وفقا للمعايير المحددة‏,‏ وبدأت كل مأمورية الفحص الفعلي‏,‏ وتشكيل لجان للمراجعة قبل اتخاذ أي إجراءات بشأن مخاطبة الممول في حالة وجود أي مشكلات في الإقرار أو بيانات تم اغفالها‏,‏ حيث صدرت عدة كتب دورية بتعليمات الفحص ومتابعة أعمال الفحص الضريبي‏.‏
واضاف رئيس المصلحة أنه لن يكون هناك تقادم‏,‏ حيث إن التعليمات الصادرة للمأموريات تلزمهم بالاسراع‏,‏ والانتهاء من فحص عينة الإقرارات عن عام‏2005‏ قبل انتهاء العام الحالي‏,‏ حيث إن القانون نص علي أن التقادم يتم بعد خمس سنوات من عدم تقديم الاقرار‏,‏ وبالتالي فإن آخر موعد لبدء سريان التقادم عن عام‏2005‏ سيكون مارس‏2011‏ إلا أنه سيتم الانتهاء منها جميعا‏,‏ ولن يسقط حق الدولة في الإقرارات التي يكون بها أخطاء أما الاقرارات الاخري التي لن يتم مطالبة أصحابها ببيانات أخري أو إخطارهم بشيء‏,‏ فتعتبر مقبولة من قبل المصلحة ومن جهته أكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي أن المصلحة اصدرت تعليمات بإجراءات المحاسبة الضريبية للعينة المختارة من إقرارات الافراد والشركات‏,‏ حيث يتم الفحص في ضوء أحكام القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن‏.‏
وأشار علام إلي أنه من واقع الفحص للعينة المختارة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من الفئة أ يتم إخطار الممولين بالنماذج الضريبية وإبرام اتفاق مع الممولين إن أمكن علي الضريبة السنوية عن سنة‏2009‏ ويسري هذا الاتفاق حتي سنة‏2011‏ للمنشآت الصغيرة التي يقل صافي ربحها عن‏20‏ الف جنيه مع تعهد الممول بإصدار فواتير عما يؤديه من خدمات أو علي مبيعاته من السلع‏.‏
أما فحص ملفات الكبار‏,‏ فيتم الفحص من خلال مأمورية كبار الممولين التي تضم نحو‏2250‏ ملفا حيث تم تدريب الموظفين علي فحص الملفات الكبيرة وشرح تعليمات الفحص والمعايير التي يتم علي أساسها إنهاء كل الملفات‏.‏