رفعت: لا تقادم في الإقرارات الضريبية ل 2005

تعليمات المصلحة للمأموريات تلزمها بالانتهاء من فحص عينة الإقرارات قبل مرور مدة سقوطها بالتقادم
أحمد رفعت
قال أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تشهد حالة من الديناميكية في الوقت الحالي مع تعدد الملفات المنظورة أمامها، والتي يأتي علي رأسها فحص الإقرارات الضريبية الذي بدأ منذ فترة طويلة لضمان الحفاظ علي مستحقات الدولة، ولعدم سقوطها بالتقادم الخمسي، علي حد قوله.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه تم بالفعل توزيع عينات الفحص الربع سنوية علي المأموريات، مشيرا إلي أن الفحص يتم وفقا للمعايير المحددة، وقال إن كل المأموريات بدأت الفحص الفعلي وتشكيل اللجان للمراجعة قبل اتخاذ أي إجراءات بشأن مخاطبة الممول في حالة وجود أي مشكلات في الإقرار أو البيانات.
وأضاف أنه لن يكون هناك أي تقادم في إقرارات 2005 التي تم الانتهاء من فحص عينتها بالكامل، وقال إن التعليمات الصادرة لمأموريات الضرائب تلزمهم بالإسراع والانتهاء من فحص عينة الإقرارات عن عام 2005 قبل انتهاء العام الحالي.
من جانبه، أكد محمد علام، مستشار وزير المالية للفحص الضريبي، أن مصلحة الضرائب أصدرت تعليمات بإجراءات المحاسبة الضريبية للعينة المختارة من إقرارات الأفراد والشركات حيث يتم الفحص في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.
وأشار علام إلي أنه من واقع الفحص للعينة المختارة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من الفئة (أ) يتم إخطار الممولين بالنماذج الضريبية وإبرام اتفاق مع الممولين إن أمكن علي الضريبة السنوية عن عام 2009، وأضاف أن هذا الاتفاق يسري حتي عام 2011 للمنشآت الصغيرة التي يقل صافي ربحها عن 20 ألف جنيه، مع تعهد الممول بإصدار فواتير عما يؤديه من خدمات أو علي مبيعاته من السلع.