أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن هناك حالة من الديناميكية تشهدها المصلحة حاليا مع تعدد الملفات المنظورة أمامها من أهمها فحص الاقرارات وذلك بعد أن أعطي الدكتور يوسف بطرس غالي اشارة البدء في فحص الملفات لضمان مستحقات الدولة وعدم ضياعها بالتقادم الخمسي, مبددا كل المخاوف من تعرض الاقرارات للتقادم, وأن الانتهاء من فحص عينة الاقرارات المختارة عن عام2005 بالكامل سيتم قبل نهاية العام الجاري. وقال انه تم بالفعل توزيع عينات الفحص ربع السنوية علي المأموريات والتي تتم حاليا وفقا للمعايير المحددة وبدأت كل مأمورية الفحص الفعلي, وتشكيل لجان للمراجعة قبل إتخاذ اي إجراءات بشأن مخاطبة الممول في حالة وجود أي مشكلات في الاقرار أو بيانات تم إغفالها حيث صدرت عدة كتب دورية بتعليمات الفحص ومتابعة أعمال الفحص الضريبي. وأكد رئيس المصلحة أنه لن يكون هناك تقادم وأن تعليمات الصادرة للمأموريات تلزمهم بالاسراع والانتهاء من فحص عينة الأقرارات عن عام2005 قبل إنتهاء العام الحالي علي إعتبار أن القانون نص علي أن التقادم يتم بعد خمس سنوات من تقديم الاقرار وبالتالي فإن آخر موعد لبدء سريان التقادم عن عام2005 سيكون مارس2011 إلا أنه سيتم الانتهاء منها جميعا ولن يسقط حق الدولة في الاقرارات التي يكون بها أخطاء أما الاقرارات الأخري التي لن تتم مطالبة أصحابها ببيانات أخري أو إخطارهم بشيء فتصير مقبولة من جانب مصلحة الضرائب. من جانبه أكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي أن المصلحة أصدرت تعليمات بإجراءات المحاسبة الضريبية للعينة المختارة من اقرارات الأفراد والشركات حيث يتم الفحص في ضوء أحكام القانون91 لسنة2005 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن. وأضاف أنه من واقع الفحص للعينة المختارة بالنسبة للاشخاص الطبيعيين من الفئة أ يتم اخطار الممولين بالنماذج الضريبية وإبرام اتفاق مع الممولين علي الضريبة السنوية عن سنة2009 إن أمكن ويسري هذا الاتفاق حتي سنة2011 للمنشآت الصغيرة التي يقل صافي ربحها عن20 ألف جنيه مع تعهد الممول بإصدار فواتير عما يؤديه من خدمات أو علي مبيعاته من السلع. أما فحص ملفات كبار الممولين فيتم من خلال مأمورية كبار الممولين التي تضم نحو2250 ملفا, وقد تم تدريب الموظفين علي فحص الملفات الكبيرة وشرح تعليمات الفحص والمعايير التي يتم علي أساسها إنهاء كل الملفات.