قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير

ينتظر السوق المحلي نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وقرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتأثير القرار بشكل مباشر على الصناعة والاستثمار والسوق من حيث الفائدة على القروض وبالتالي تحسين معدلات الانتاج والبيع والشراء.
ويؤثر قرار البنك المركزي المصري على المواطنين، حيث يرتبط بشكل مباشر بأسعار العائد على مدخراتهم وأموالهم المتواجدة في البنوك في صورة ودائع وشهادات استثمار وحسابات توفير وغيرها من الأوعية الادخارية المختلفة.
اقرأ أيضا|البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.. مساء اليوم
واتفقت توقعات الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين ومحللي أسواق المال وشركات البحوث المحلية والعالمية، حول قرار لجنة السياسة النقدية، فهم يرون أن اللجنة أمامها فرصة لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح بين 1% إلي 2%، خاصة مع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف واستمرار تراجع معدلات التضخم، بجانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وارتفاع دخل السياحة.
وانخفضت أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض، بنسية بلغت 6.25% منذ بداية العام الجاري، خيث عقدت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، منذ بداية العام الحالي، نحو 7 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وانعقدت الاجتماعات في 20 فبراير، و 17 أبريل، وفي 22 مايو وفي 10 يوليو، و28 أغسطس، وفي 2 أكتوبر و في 20 نوفمبر، ويتبقى اجتماع أخير للجنة لحسم أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025، وتم تخفيض أسعار الفائدة خلال هذه الاجتماعات بمقدار 625 نقطة أساس.
ويساهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في تخفيض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل 70 مليار جنيه، كما يساهم تخفيض أسعار الفائدة في خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، كما يعزز دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
وأكدت توقعات الخبراء المصرفيين وشركات الاستثمار والبحوث إلي عودة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لاستئناف دورة التيسيير النقدي والاتجاه لخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلي 2% في اجتماع الخميس، نتيجة انخفاض معدلات التضخم وتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، مما يمنح البنك المركزي مساحة آمنة نسبيا لبدء دورة تيسير نقدي دون الإخلال باستقرار الأسعار.
وتعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، مساء اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، قرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2025.
أسعار الفائدة الحالية المعلنة من البنك المركزي المصري ..
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في آخر اجتماعها لها يوم 20 نوفمبر 2025، الابقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 21 و 22% و 21.5%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 21.5%.
وتستعرض بوابة أخبار اليوم، توقعات الخبراء المصرفيين لنتيجة اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025.
توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز خفضاً ب 100 نقطة أساس بنسبة 1% في هذا الاجتماع. بينما توقعت توقعت إدارة البحوث المالية باتش سى، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس بنسبة 1.5% في اجتماعه المقرر عقده غدا الخميس 25 ديسمبر 2025.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية، خفض جديد لأسعار الفائدة، بنسبة 1% إلي 2%.
واتفق معه في الرأى الدكتور احمد شوقي الخبير المصرفي، لاتجاه لجنة السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة في حدود 1%
وتوقع هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، أن السيناريو الأرجح هو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1%، نظراً لتباطؤ التضخم العام ووصول الفائدة الحقيقية لمستويات مرتفعة (8.5%)