قال الدكتور هاني جنينة عضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية والخببر الاقتصادي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن الارقام الأخيرة التي أعلنت عن معدل التضخم الشهري تؤكد أنه ما زال مسار التضخم هبوطي، وهو ما قد يعطي دفعة للحنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع 2 أكتوبر بمقدار يتراوح بين 1% إلي 2%. وتحسم لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، بعد غد الخميس المقبل 2 أكتوبر 2025، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سادس اجتماع يعقد لها خلال عام 2025، خاصة بعد انخفاض أسعار الفائدة على الايداع والاقراض منذ بداية العام الجاري بنحو 5.25%. وأوضح هاني جنينة، أن ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري، مقابل الدولار، بجانب مبادرة تخفيض الأسعار وأثر سنة الأساس قد يبقي معدل التضخم الشهري عند صفر في سبتمبر 2025 و السنوي قرب ال10% مقارنة ب 12% في اغسطس 2025، مما يعني ان سعر الفائدة الحقيقي سيظل مرتفعا جدا. وأكد هاني جنينة، أن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% او 2% يعد دفعة ايجابية للمصانع والمطورين العقاريين، مشيرا إلي أنه حتى في حال قررت الحكومة رفع أسعار المحروقات خلال شهر أكتوبر قد يؤثر ذلك على معدلات التضخم وترتفع بشكل لا يتجاوز 3% وبذلك لن يتعدى معدل التضخم 13% وهى مازلت أقل من أسعار الفائدة الحالية التي تصل ل22% و23%؛ مما يعطي فرصة للبنك المركزي المصري، لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلي 2% في اجتماع الخميس. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها في 28 أغسطس 2025، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بقيمة 200 نقطة أساس بنسبة 2%. وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 22% و23% و 22.5%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 22.5%. اقرأ أيضا بنسبة 1%.. خبير مصرفي يتوقع خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي| خاص