وزير التموين: تطوير مكاتب السجل التجاري أولوية لتحسين جودة الخدمات ودعم مناخ الاستثمار

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، باعتبارها من أهم المنافذ الخدمية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين والتجار والمستثمرين، مشددًا على أن تحسين جودة الخدمة وسرعة إنجازها يمثلان أولوية قصوى ضمن استراتيجية الدولة لبناء جهاز إداري كفء ومتطور.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مكتب السجل التجاري المميز التابع للغرفة التجارية بمدينة بنها، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الأداء داخل مكاتب السجل التجاري.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء مكاتب سجل تجاري مميزة داخل مقار الغرف التجارية يسهم في تقديم خدمات متكاملة للتجار في مكان واحد، ويدعم مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المجتمع التجاري في المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في هذا النموذج بعدد من المحافظات.
وخلال الافتتاح، أجرى وزير التموين جولة تفقدية داخل المكتب، اطّلع خلالها على التجهيزات الفنية والتكنولوجية الحديثة التي تم إدخالها لتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على الخدمات المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسؤولي جهاز تنمية التجارة الداخلية والعاملين بالمكتب حول طبيعة الخدمات التي يقدمها السجل التجاري، والتي تشمل استخراج وتحديث السجلات التجارية، وإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات المميكنة، فضلًا عن آليات العمل الجديدة الهادفة إلى تقليل زمن تقديم الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الدقة والشفافية.
ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية أن افتتاح المكتب المميز ببنها يُعد إضافة نوعية للبنية الخدمية بالمحافظة، ويسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس، في ظل التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة.
بدوره، أوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن المكتب الجديد جرى تجهيزه وفق أحدث النظم التكنولوجية، مع تدريب العاملين على أساليب العمل الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة سريعة ودقيقة وفق معايير الجودة المعتمدة، مؤكدًا استمرار الجهاز في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وميكنة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية.