وزير التموين: تطوير مكاتب السجل التجاري أولوية لدعم الاستثمار وتحسين جودة الخدمات

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مكتب السجل التجاري المميز داخل مقر الغرفة التجارية بمدينة بنها، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة الأداء داخل مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية.
شهدت فعاليات الافتتاح حضور النائب محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور محمد عوض إبراهيم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.
دعم التحول الرقمي
وخلال جولته داخل المكتب الجديد، تفقد وزير التموين أحدث التجهيزات الفنية والتكنولوجية التي تم إدخالها لدعم إجراءات التحول الرقمي، وتسهيل حصول المواطنين والتجار على الخدمات بصورة سريعة ومميكنة.
كما استمع الوزير إلى شرح من مسؤولي جهاز تنمية التجارة الداخلية حول الخدمات المقدمة، والتي تشمل:
استخراج السجلات التجارية
تحديث وتعديل البيانات
إصدار الشهادات
تقديم خدمات إلكترونية مميكنة
وذلك وفق آليات عمل حديثة تهدف إلى تقليل زمن تقديم الخدمة ورفع مستويات الدقة والشفافية.
تطوير السجلات التجارية أولوية وطنية
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تولي اهتمام كبير بتطوير مكاتب السجل التجاري باعتبارها من أهم المنافذ الخدمية المرتبطة بالمواطنين والتجار والمستثمرين، مشددا على أن تحسين جودة الخدمة وسرعة الإنجاز يمثلان محورا رئيسي ضمن استراتيجية الدولة لبناء جهاز إداري حديث ومتطور.
وأوضح الوزير، أن إنشاء مكاتب مميزة داخل مقار الغرف التجارية يسهم في تقديم خدمات متكاملة للتجار في مكان واحد، ويدعم مناخ الاستثمار، مؤكدًا أنه سيتم التوسع في هذا النموذج بمحافظات أخرى خلال الفترة المقبلة.
إضافة نوعية للبنية الخدمية
وأكد محافظ القليوبية أن افتتاح المكتب الجديد بمدينة بنها يمثل إضافة مهمة للبنية الخدمية بالمحافظة، حيث يساهم في تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري وتقليل التكدس، مع تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
معايير جودة عالمية
وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن المكتب تم تجهيزه وفق أحدث النظم التكنولوجية، مع تدريب العاملين على أساليب العمل الحديثة، مؤكدًا استمرار تنفيذ خطة تطوير وميكنة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية.
شدد وزير التموين على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة، مع التأكيد على حسن معاملة المواطنين والمتابعة المستمرة للأداء بما يحقق رضا المتعاملين ويعكس الصورة الحضارية للدولة.