يعالج مشكلات التطبيق ويؤكد الثقة بين الممولين والمصلحة

ملامح الجيل الثالث للإقرارات الضريبية

رحب خبراء ضرائب بالتطور الذي يشهده نظام الإقرارات الضريبية خاصة الجيل الثالث من الاقرارات والذي يخدم التحول الكبير في العلاقة بين المصلحة والممول والذي يتم قبول اقراره دون مناقشة او مراجعة إلي أن يثبت العكس والذي يجعل من المحاسب هو المنفذ الحقيقي للقانون الضريبي علي ان يكون دور المصلحة هو المراجعة فقط.
واضافوا ان الجيل الأول من الاقرارات والذي تم اعداده وفقا للقانون 91 لسنة 2005 تم تطويره وعلاج بعض المشكلات المترتبة علي تطبيقه في الجيل الثاني والذي صدر عام 2006 مما ساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات وايجاد المزيد من الثقة بين الممول والمصلحة.
أشاروا إلي ان الجيل الثالث الذي سيتم العمل به في موسم الاقرارات الحالي والذي سينتهي في 31 مارس الجاري يعمل وفق نظام ضريبي مرن قابل للتعديل لمواجهة المستجدات وعلاج مشكلات تطبيقه مؤكدين انه سيكرس الثقة بين المصلحة والممولين خاصة ان 90% من الاقرارات سيتم فحصها مكتبيا وليس ميدانياً.
من جانبه أكد أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان الاقرارات الضريبية شهدت مع القانون الضريبي الجديد تطوراً، مستمراً بداية من الجيل الأول للاقرارات عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وبعدد صفحات لا تتجاوز 22 صفحة وتطور مع الجيل الثاني للاقرارات العام الماضي ليصبح 42 صفحة وليشمل الاقرار كل من ضريبة الدمغة وكسب العمل إلي جانب الأرباح التجارية إلي أن وصل مع الجيل الثالث للاقرارات في بداية الموسم الحالي ليصبح 48 صفحة ويشمل الي جانب الاقرار عن كل من ضريبة الأرباح التجارية والدمغة وكسب العمل الاقرار عن ضريبة المبيعات ليصبح الاقرار بمثابة مرآة أمام مصلحة الضرائب توضح الموقف الضريبي الشامل للشركة والممولين من الاشخاص الطبيعيين وذلك عن جميع أنواع الضرائب.
وأوضح عبدالغني ان نماذج الاقرارات الضريبية تحمل خمس رسائل مهمة للمجتمع الضريبي أولاها التأكيد علي ان هناك مسئولية تضامنية فيما بين المحاسب معد وموقع الاقرار والمكتب المحاسب التابع له وذلك من خلال النص علي ضرورة توقيع المكتب المحاسبي بجانب المحاسب معد الاقرار عليه.
والرسالة الثانية -كما يقول عبدالغني- هي عدم السماح لمعد الاقرار الضريبي ومعتمده بإرفاق شهادات أو تحفظات علي ما ورد بالاقرار من بيانات بغرض تحديد مسئوليته لتكون في حدود ما قدم له من مستندات وأوراق من جانب الممول كما كان يحدث في السنوات الماضية مشيرا إلي أن الرسالة الثالثة ضمنية موجهة للمكاتب والشركات المهنية المتخصصة في المحاسبة الضريبية هي ان المحاسب الذي لا يستطيع القيام باعمال المراجعة الضريبية المهنية لن تقبل تحفظاته علي بيانات الاقرار التي تم الاعتياد علي وضعها علي نموذج الاقرار في السنوات الماضية.
مواكبة التطور
ويضيف رئيس جمعية خبراء الضرائب ان الرسالة الرابعة هي ان معد الاقرار يجب ان يكون محاسبا ضريبيا متخصصا وان حدود خبرته لا تقتصر علي ضريبة الأرباح التجارية وانما تشمل خبرات متكاملة عن جميع انواع الضرائب لمواكبة التطور في البيانات والجداول المطلوبة بالاقرار الجديد مطالبا بإعادة هيكلة البرامج التدريبية لإعداد محاسب ضريبي شامل علي مستوي كفاءة فنية عالية.
وأشار إلي أن الرسالة الخامسة هي تأكيد وجود فرق امام الإدارة الضريبية فيما بين مراقب الحسابات والمحاسب الضريبي المتخصص والمكلف بإعداد الاقرار خاصة مع الاتجاه من خلال الجيل الثالث للاقرارات الي الاعتماد علي الفحص الشامل الذي يفترض ان يعده محاسب ضريبي متخصص يصل الي اعتماد نحو 90% من الاقرارات بالفحص المكتبي دون الحاجة الي الفحص الميداني إلا في الحالات التي يثبت وجود تلاعب أو شك في بياناتها.
معالجة المشكلات
من جانبه قال الدكتور طارق حامد أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس ان التطوير المستمر في نماذج الاقرارات يعالج العديد من المشاكل والثغرات التي أظهرها التطبيق مشيرا إلي ان زيادة حجم البيانات والجداول المطلوبة من الممول والمحاسب بالاقرار الجديد يلبي احتياجات التحول من جانب الإدارة الضريبية نحو الاعتماد علي عينة عشوائية يتم فحصها من الاقرارات وكذلك للاعتماد علي المراجعة التحليلية لتحديد درجة المخاطر في بيانات الاقرار مثل التذبذب في حجم الأرباح للممول في عدة سنوات متتالية.. مؤكدا أن ضخامة حجم المعلومات والبيانات المطلوبة بالاقرار الجديد تحتاج إلي محاسب علي درجة عالية من الكفاءة المهنية الشاملة لجميع أنواع الضرائب.
وأضاف حامد أن التطوير المستمر في الاقرارات يعالج أيضا المشكلات التي تثيرها المناطق الضبابية أو الرمادية الموجودة نتيجة الاختلافات فيما بين بعض أحكام القانون واللائحة أو معايير المحاسبة.
وقال عادل بكري المحاسب القانوني وعضو الجمعية إن تعديلات الجيل الثالث للاقرار تلبي وتعالج العديد من المشكلات التطبيقية ومنها علي سبيل المثال تقسيم جدول المخصصات إلي جدولين الأول للمخصصات والآخر للاحتياطيات بهدف تيسير عمليات فحص الاقرارات في المراحل التالية سواء تمت من خلال مأمور فاحص أو عن طريق الكمبيوتر.
وأضاف بكري أن التعديلات أزالت الخلافات حول العديد من التفسيرات المتباينة سواء لبعض أحكام قانون أو اللائحة التنفيذية خاصة في ظل احالة المشرع في القانون الحالي تفسير العديد من أحكامه إلي اللائحة التنفيذية وطالب أحمد شحاتة المحاسب القانوني وعضو الجمعية بالمزيد من المشاركة والحوار بين الادارة الضريبية وأطراف العمل الضريبي من الممولين والمحاسبين وخاصة بعد انتقال عبء القيام بالفحص الضريبي من المصلحة إلي الممول واقتصر دور المصلحة علي المراجعة.. مؤكدا أن جميع الاطراف أصبحوا شركاء للمصلحة في مهام العمل بقوة القانون وهو ما يؤكد أهمية مشاركتهم في مناقشة أية قرارات جديدة تمس عملهم تأكيدا للثقة والشفافية المتبادلة بين الطرفين.
وقال المحاسب أحمد عبدالحكيم عضو الجمعية إن التعديلات تأخذ في الحسبان جميع معايير المحاسبة سواء التي يتم اقرارها أو التي تلغي مشيرا إلي أنها رسالة للمستثمرين بأنه أصبح لدينا مناخ يتفاعل ويأخذ بكل المعايير الدولية.. كما تحمل رسالة موجهة للمستثمرين والشركات بأن اعداد واعتماد الاقرار يجب أن يتم من خلال محاسب ضريبي متخصص وعلي درجة فنية عالية بجميع أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.