تيسيرات للممولين في تقديم الإقرارات الضريبية‏..‏ ولجان لتعريفهم بفئاتهم

طالب أحمدرفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية جميع المأموريات بتكثيف الجهود خلال مهلة الثلاثة أسابيع القادمة لإنجاح المرحلة الأولي من موسم الإقرارات الضريبية الحالي الخاصة بالممولين من أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الطبيعيين بتشجيعهم علي تقديم الإقرار الضريبي عن ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية لعام‏2009‏
والتي تستمر المأموريات في تلقي الإقرارات الضريبية عنها حتي نهاية شهر مارس الحالي وفي هذا الصدد أصدر رئيس مصلحة الضرائب تعليماته باتباع كل الإجراءات التي تيسر علي الممولين تقديم الإقرارات ومنها تشكيل لجان بجميع المأموريات تضم موظفين من شعب خدمة الممولين مهمتها مساعدة الممولين الخاضعين للضريبة عن الأرباح التجارية والصناعية في التعرف علي الفئة التي تندرج تحتها منشآتهم وفقا لقرار وزير المالية رقم‏414‏ لسنة‏2009‏ الخاص بقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة والذي صنف المنشآت الصغيرة الي فئات‏(‏ أ وب وج‏)‏ وإرشادهم الي نموذج الإقرار الضريبي الخاص بمنشآتهم‏.‏
كما تختص تلك اللجان أيضا بمساعدة الممولين الذين ليس لديهم القدرة علي الاستعانة بمحاسب في كتابة الإقرار الضريبي وكذا الرد علي كل استفسارات الممولين والمحاسبين‏.‏
كما أصدر تعليماته بأن توفر المأموريات لوحات إرشادية للممولين بإجراءات سداد ضريبة الإقرار في ضوء النظام الجديد للدفع الالكتروني الذي تنفذه مصلحة الضرائب وتنظمه وزارة المالية بالاشتراك مع البنك الأهلي وخمسة بنوك انضمت أخيرا وهي بنوك مصر والقاهرة والوطني المصري والبنك العربي والمصري الخليجي والذي يشترط للسداد الالكتروني للضريبة ان تكون الضريبة المستحقه تزيد علي الألف جنيه وأن يسبق تقديم الممول للإقرار بالمأمورية سداد ضريبة الإقرار وفقا للربط الذاتي في أقرب بنك للممول بعد ملء النموذج الخاص بنوع الضريبة المسددة علي ان يتم تقديم الاقرار بعد ذلك في المأمورية المختصة مرفقا بإيصال السداد للضريبة بالبنك أما المبالغ التي تقل عن الألف جنيه فيكون سدادها مع الإقرار بالمأمورية مباشرة علي ان تتولي المأمورية توريد تلك المبالغ الي البنك في نفس يوم التحصيل‏.‏
وأكد أحمد رفعت انه اصدر تعليمات بالتنبيه علي المأموريات بالالتزام بقواعد تلقي الإقرارات التي أقرها قانون ضريبة الدخل‏91‏ لسنة‏2005‏ والتي تقضي بأن الإقرار الضريبي أداة للربط الذاتي للممول وان الممول ومحاسبه مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بالإقرار وان مأمورية الضرائب ملتزمة باستلام الإقرار كما يقدمه الممول ويقتصر دورها علي مراجعه حساب الضريبة بالإقرار في ضوء البيانات الواردة للتأكد من سداد الضريبة بدون زيادة أو نقص‏.‏