بعد قرار رد الضرائب الزائدة في الإقرارات

إعادة جسور الثقة بين المصلحة والممولين

تحقيق هبة درويش مي سكرية:
في البداية يؤكد أشرف العربي مستشار وزير المالية لسياسات الضرائب ان إصدار القرار الخاص برد الضرائب الزائدة في الإقرار الضريبي جاء بناء علي مراجعة الإقرارات المقدمة من الممولين.. وذلك منذ صدور قانون الضرائب الجديد منذ عام تقريباً.. والذي يلزم المصلحة برد الضرائب الزائدة عن الإقرار بعد مراجعتها وتقديمها من قبل الممولين.
ويوضح العربي ان الممولين الذين يقومون بسداد الضرائب بعد فتح ملفات ضريبية لهم أو من خلال السجلات الضريبية في مصلحة الضرائب.
وموضحا انه بعد المراجعة للإقرارات الضريبية المقدمة إذا اتضح وجود زيادة كبيرة في هذه الإقرارات وجب ردها إلي أصحابها وهو أمر من شأنه توثيق الثقة والعلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
ويؤكد العربي ان الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن هي مراجعة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين ثم وضع جداول بها تشتمل علي رقم الملف واسم الممول وقيمة الضريبة التي تم دفعها بالزيادة ثم بعد ذلك إصدار شيكات للممولين بقيمة الزيادة الموضحة في الإقرار الضريبي وذلك في محاولة لرد الحقوق لأصحابها.. مشيرا إلي ان المادة 112 في القانون تقتضي انه إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد أي مستحقات أو زيادة في بعض الضرائب ترد فوراً لأصحابها.
المصالح السيادية
أما الخبير الاقتصادي مجدي صبحي فيشير إلي ان صدور هذا القرار تأخر كثيراً.. وهو يأتي في إطار الإجراءات المتبعة لإيجاد الثقة بين المصالح السيادية والممولين والحفاظ علي حقوقهم.. وذلك حتي يمكن إعادة صياغة العلاقة بين المصلحة والممول وإيجاد مفاهيم جديدة تعتمد علي الثقة المتبادلة والشفافية والعدل الضريبي.. ويضيف ان مأموريات الضرائب تقوم باحتساب المبالغ الزائدة وارسالها بشيكات بالبريد المستعجل للممول مشيراً إلي ان ذلك من شأنه زيادة عدد الممولين بعد تنفيذ القانون والتعليمات الخاصة باعتماد اسلوب التقدير الذاتي للضريبة والأخذ بما يقوله الممول دون أي تدخل في البيانات الواردة في الإقرار الضريبي.
المنظومة الحديثة
ويري محمد علام خبير ضرائب ان هذا القرار خطوة جيدة لإعادة بناء جسر الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب ووزارة المالية علي وجه الخصوص، فعلي الرغم من ان القانون صريح في هذا الشأن طبقا للمادة 53 من القانون السابق رقم 157 لعام 1981 والتي تنص علي ضرورة رد الضرائب الزائدة في الإقرار الضريبي للممول، إلا ان العادة جرت علي ألا يحصل الممول علي هذه الزيادة إلا بشق الأنفس، حيث حرصت المصلحة في السابق علي ان تحاسب الممول "صاحب الزيادة" علي أساس أي ضرائب جزافية أخري بغرض تضييع حقوقه، ومن هنا ترسخ لدي العامة مفهوم ان الحكومة تقوم بتفعيل هذا القانون بشكل يخدم مصلحة الممول.
ويشير "علام" ان هذه الخطوة من قبل الحكومة لابد وان تقابلها خطوة مماثلة من جانب الممول تهدف إلي ترسيخ مفهوم الأمانة بمعني ان يلتزم الممول بالصراحة في تقديم إقراراته الضريبية وهو ما ستكتشفه المصلحة عند التطبيق وأخذ عينات من الإقرارات الضريبية وفحصها بشيء من الدقة للتأكد من مدي نزاهة وأمانة الممول في تقديم إقراراته الضريبية.
ويري "علام" ان التحدي القادم أمام المصلحة بوصفها جهة حكومية ان يتم رد الزيادة هذه علي وجه السرعة للممول دون أية تعقيدات أو روتين لأن أي تباطؤ في الإجراءات سيساهم دون شك في توقيع الظلم علي المواطن المصري.
الأوعية الضريبية
وفي المقابل يؤكد أحمد صيام مدير مأمورية ضرائب حلوان ورئيس اللجنة الخاصة بمأمورية الضرائب.. ان القرار الذي أصدرته مصلحة الضرائب من شأنه توثيق الصلة بين الممول ومصلحة الضرائب بعد المشكلات التي كانت تواجه الممول منذ سنوات قبل إصدار قانون الضرائب الجديد الذي استحدث مستجدات من شأنها خدمة الممول بالدرجة الأولي.. مثل العفو عن الفترات السابقة لمن لم يسبق حصره من ممولي الضرائب الذين لم يكن لهم ملفات ضريبية.
ويشير صيام إلي ان الهدف من هذا القرار في هذا التوقيت هو زرع الثقة في الممولين.. مشيرا إلي ان هذا القرار معمول به منذ سنوات طويلة في أغلب دول العالم مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويؤكد ان مصلحة الضرائب في تلك الحالة تعد جهة تنفيذية حيث ترد الأموال للممولين بعد الإطلاع ومراجعة الإقرارات الضريبية حيث ترسل المصلحة اخطاراً للممولين تخطرهم فيه بالأموال الزائدة في إقراراتهم الضريبية.
مشيرا إلي ان الثروة العقارية لها ملفات تأخذ بنداً مستقلاً حيث يكون لأصحابها ثروة عقارية فبالتالي يخضعون للقانون لأول مرة من خلال العفو الضريبي حيث تنص المادة "4" علي مكافأة من يقدم الإقرار الضريبي وكذلك دفع الضريبة طبقاً للسياسات الجديدة.