كتبت – داليا الشرقاوى: تطل علينا كل عدة أشهر العديد من التصريحات الوزرايه تؤكد الانتهاء من تشكيل المجلس الاعلى للضرائب وبالرغم من مرور خمسة اعوام على صدور قانون الضرائب إلا أن هناك العديد من النصوص المعطله بالقانون أهمها انشاء المجلس الاعلى للضرائب الذي اتفق الخبراء بالاجماع على ضرورة انشائه وأهميته في منع حدوث العديد من الخلاف الضريبه التى شهدتها مصر خلال الفترة الاخيرة وهو ما دفع بالبعض إلي توجيه العديد من الاتهامات إلي يوسف بطرس غالى وزير المالية والتلميح بأنه وراء تعطيل ظهور المجلس الى النور حتى ينفرد بأصدار القوانين الضريبه وفقا لاهواءه الشخصيه خاصة وأن لائحة المجلس تنص على وجوب تبعيته الى رئيس الوزراء مباشرة أكد عادل ياسين أمين عام نقابة التجاريين أن سن القوانين في دولتنا أمر هين ولكن الأهم هو تطبيق القانون وتنفيذه وترجع أهمية المجلس الاعلى للضرائب الى انه هو المسئول عن أقرار كافة القوانين المتعلقة بالضرائب من قبل الخبراء عوضا عن ما يحدث الان من تضارب الافتاءات وتداخل الاختصاصات ،لذلك يجب أن يكون المجلس تابعا لمجلس الوزراء وبعيدا عن وزارة الماليه حتى لا تتداخل الاختصاصات وإلاا يكون هناك تواطؤ من قبل المجلس واضاف أننا لا يجب أن ننظر الى الممولين ولكن لابد من النظر الى مصر بشكل عام وما هو شكل الممول الذى تحتاجه ونعدل بعض القوانين التى تسمح بالتصالح الضريبى مع المهرب لان مصر تحتاج الى تعاقب المتهرب لا أن تكافأه مشيرا الى أكتشف انه خلال تعامله مع العديد من الشركات أن أكثر من نصف انتاج شركات الغزل والنسيج يأتى من التهريب لذلك يجب أن نقوم بتعديل القانون لنعاقب المتهرب ونكافأ الملتزم بتقديم أقراره الضريبى السليم ثم يجب أن نتوقف نهائيا عن اجراء تعديلات على فترات متقاربة أوضح أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار انه آن الاوان لأن يصدر رئيس الوزراء قرار أنشاء المجلس الاعلى للضرائب لضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن وتوجيه الممولين إلي الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم لانه حق من حقوق الممولين فى مصر بوثيقة حقوق دافعى الضرائب ، حيث يعد المجلس القومى للضرائب بين مصلحة الضرائب والممولين ولابد ان يكون غير تابع لوزارة المالية ويحسن اختياره لحماية حقوق دافعى الضرائب ، ويختص المجلس بأجراء الدراسات وأصدار التعليمات الصادرة من المصلحة والغاء أى تعليمات التى تتخالف مع القانون مثلما حدث مع الضريبه العقاريه ، ودراسة مدى صحة الاقرار التى صدرت خلال الفترة الماضيه كأخضاع الجامعات للضريبه العقارية والمناطق الحرة ، حذرا من تدخل يوسف بطرس غالى وزير المالية ووجوب تبعيته لرئيس الوزراء مباشرة أشار احمد لطفى المحاسب القانونى انه أنشاء المجلس الاعلى للضرائب كان من أهم المزايا التي جاء بها قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 باعتباره أحد المكاسب لصالح الممولين وبعد مرور أكثر من خمسه سنوات علي صدور القانون الجديد هناك بعض النصوص الهامة المعطلة فيه وهو ما أطلق يد وزارة المالية في اصدار قانون الضريبة العقارية وتعديل قانون الضريبة علي الدخل وقانون الدمغة دون مراجعة من المجلس ، مضيفا أن المجلس الأعلي للضرائب يطلق عليه محامي الممولين لأنه وفقا لنص القانون يهدف إلي ضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها وتوجيه الممولين إلي الاجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم خاصة وان غيابه يؤدي إلي العشوائية في المنظومة الضريبة حيث هذا المجلس مهام كثيرة من أهمها احكام الرقابة والسيطرة علي المحاسبة الضريبية والحفاظ علي حقوق الممولين ،وهوما يؤكد التقديرات الجزافية والعمل بفكر الجباية مما يؤدي إلي فقد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب واوضح د. مصطفى يوسف أستاذ المحاسبة بكلية التجارة انه وجود مجلس الضرائب كان سيمنع حدوث العديد من الازمات مع الصيادله و الفصل فى تحصيل الضريبه العقاربة من هيئة مياة الشرب وغيرها من الازمات ، حيث حدد القانون اختصاصات المجلس الأعلي للضرائب وهى دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها ، دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة ، عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب ، دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب ، العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ، متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب ، مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلي الأخص أدلة عمل الإدارة الضريبية (دليل القواعد الأساسية للفحص. دليل إجراءات الفحص. ودليل الفحص بالعينة) ، دراسة مدي الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة علي شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوي الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها. والسعي لدي الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور ،نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين علي التعرف علي حقوقهم والتزاماتهم و دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدي جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها.
