بعد مرور أكثر من عامين علي تطبيق القانون

محامي الممولين.. مرفوع مؤقتاً من الخدمة!!

بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات علي صدور قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 وصدور الجيل الثالث من الإقرارات الضريبية والتي من خلالها يتم تحصيل الضريبة طبقا لأحكام ومواد هذا القانون.. فهل بعد هذه الفترة مازالت هناك مواد معطلة ولم يتم تطبيقها حتي الآن؟! وهل لعدم عمل هذه المواد حتي الآن تأثير علي المجتمع الضريبي وكيف يتم علاج توقف هذه المواد وعدم تعطيلها؟
"الأسبوعي" طرح الأسئلة علي الخبراء وكانت إجاباتهم عليها في السطور التالية.
أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار يرصد المواد المعطلة في قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 وهي المواد ،139 ،140 141 و142 وكلها متعلقة بالمجلس الأعلي للضرائب من إنشائه ودوره واختصاصاته مؤكداً علي أن كل المهتمين بالشأن الضريبي في مصر اعتبروا تضمين قانون الضرائب 91 لسنة 2005 آلية جديدة للدفاع وضمان حقوق الممولين هو تطور في التشريعات الضريبية المصرية يؤدي إلي تحقيق التوازن بين الممولين في علاقتهم مع الإدارة الضريبية وهذا هو المجلس الأعلي للضرائب.
ويتساءل أشرف عبد الغني عن السبب في تأخير البدء في إجراءات تأسيس هذا المجلس المهم واختيار أعضائه بالصورة المستقلة التي رسمتها أحكام القانون، مشيراً إلي أن ذلك يثير العديد من التساؤلات والجدل في المجتمع الضريبي والأوساط الاقتصادية.
ويري عبد الغني أنه إذا كان قانون الضرائب علي الدخل الحالي بما يحمله من فكر ضريبي جديد يعبر عن الاتجاه نحو تطبيق سياسة ضريبية حديثة فإن ذلك يرجع إلي عدة أسباب في مقدمتها توفير الآليات التي تضمن التواصل بين الإدارة الضريبية بمستوياتها المختلفة وبين أطراف المعادلة الضريبية وأهم هذه الآليات التي كان يعول عليها المجتمع الضريبي هو المجلس الأعلي للضرائب والذي نص علي إنشائه القانون ليكون بمثابة محام يرعي حقوق الممولين في مواجهة الإدارة الضريبية.
يؤكد رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار علي أن غياب هذا المجلس وتأخير إنشائه يضر بالمصداقية المطلوبة بشدة علي السلطات الضريبية المسئولة عن تطبيق أحكام القانون الضريبي.
بينما يري الدكتور حسين عيسي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أن سبب عدم تكوين هذا المجلس حتي الان هو تعارض المصالح والأهداف بين مصلحة الضرائب والممولين رغم أن هذا المجلس مهمته الأساسية هو إزالة هذا التعارض بين الطرفين فتشكيله الوارد في القانون يضمن الحيادية.
ويطالب دكتور حسين عيسي بسرعة تفعيل نصوص القانون الخاصة بإنشاء هدف المجلس والذي يجب أن يكون له دور في متابعة العبء الضريبي علي المجتمع والذي قد لا يستطيع تحمل هذا العبء وبالتالي تقليل هذا العبء من خلال دوره في عملية تعديلات القوانين الضريبية المطروحة مثال لذلك مشروع قانون الضريبة العقارية الذي يناقش الآن والذي يمثل إزدواجا ضريبيا واضحا حيث أن المواطن يدفع ضريبة علي دخله طوال حياته طبقا للقانون 91 لسنة 2005 وعندما يتوافر لديه بعض الأموال من هذا الدخل يقوم بشراء وحدة سكنية وتقوم الدولة بإخضاع هذه الوحدة للضريبة العقارية وهذا إزدواج ضريبي صارخ ودور المجلس هو منع ذلك لأن الضريبة العقارية هي ضريبة علي التكوين الرأسمالي السابق دفع ضريبة دخل عليه ولذلك علي وزارة المالية سرعة العمل علي تفعيل نصوص القانون الحالية بإنشاء حقوق الممولين والإسهام بدور نشط في تعديلات القوانين الضريبية.
ويؤكد الدكتور هشام الحموي أستاذ المحاسبة والضرائب جامعة القاهرة أن إنشاء المجلس يحتاج إلي ضغط وعلي المجتمع الضريبي أن يقوم بذلك مطالبا رجال الأعمال والممولين القيام بذلك وعلي الحكومة لإنشاء وتشكيل المجلس الأعلي للضرائب بسرعة لأنه يراقب عملية تطبيق اللوائح والقوانين الضريبية وبالتالي الدفاع عن حقوق هؤلاء الممولين الذين يدفعون حوالي 50% من دخولهم كضرائب ودفعة مباشرة وغير مباشرة، وكذلك أشباه ضرائب، مشيراً إلي أن الأهداف التي نص عليها القانون بشأن المجلس الأعلي للضرائب تحتاج لإعادة نظر بحيث يجب قيامه بوضع الاستراتيجية العامة للمنظومة الضريبية وسياسات الإصلاح الضريبي والتأكد من مدي توافقها مع البيئة والمجتمع المصري ومدي تحقيقها لقواعد فرض الضريبة والتي تشمل العدالة والملاءمة والتطبيق الاقتصادي.
ويري دكتور هشام الحموي أن الاختصاصات التي حددها القانون للمجلس الأعلي كثيرة وتؤدي لدخول المجلس في جوانب تفصيلية ترتبط بالعمل التنفيذي للممارسة الضريبية وبالتالي تخرج به عن تحقيق أهدافه الأساسية وبالتالي يجب التركيز علي الدور الرقابي ورسم السياسات الضريبية ودراسة شكاوي الممولين والعمل علي معالجتها وإزالة أسبابها ثم الدخول في التفاصيل والممارسة الضريبية.
ويبدي محمد عباس رئيس القطاع المالي في مجموعة أولمبيك جروب تخوفه من أداء المجلس لدوره واختصاصاته في حالة إنشائه وأن يجتمع وينعقد ويخرج بقرارات وتوصيات لا تنفذ ضاربا مثالا بالمجالس القومية المتخصصة والتي تخرج آلاف التقارير والتوصيات دون أن تجد طريقها للتنفيذ أو الأخذ بها من جانب الحكومة.
بينما يري إبراهيم عبد الرازق المحاسب القانوني وعضو جمعية الضرائب أهمية هذا المجلس في أن يسند له، بالإضافة إلي الوظائف الواردة في القانون مراقبة صرف أموال الضرائب وهذا بالتأكيد يحتاج إلي إعادة النظر في مواد إنشاء وتشكيل هذا المجلس حتي يكون مجلس قوي وليس مجرد مجلساً شكلياً للتباهي أمام المؤسسات الدولية والدول التي يرد لنا منها نصيب من الاستثمارات دون أن يكون له دور فعال مؤثر.