38 جهة تقوم بفرض ضرائب ورسوم علي قطاع السياحة

اجتماعات متكررة للمجالس العليا.. والمجلس الأعلي للسياحة "محلك سر"!

تداعيات الازمة المالية العالمية بجميع اشكالها.. مشكلات الاقصر بعد تحويلها لمحافظة.. قانون الضرائب العقارية.. تضارب الاختصاصات بين السياحة والمحليات.. قضية ال12% رسم الخدمة للعاملين بالنشاط السياحي والتي وصلت لساحات المحاكم.. فرض رسوم علي النشاط السياحي بدون سند قانوني وغيرها من الامور والقضايا التي اثارت من جديد قضية ضرورة انعقاد المجلس الاعلي للسياحة الذي لم ينعقد سوي مرة واحدة منذ صدور القرار الجمهوري باعادة تشكيله في شهر مايو عام 2005.. حيث يؤكد الخبراء والمستثمرون ان انعقاد المجلس الاعلي للسياحة هو مطلب ضروري لجموع المستثمرين خلال الفترة الحالية خصوصا ان هناك عدة جهات مازالت تقوم بفرض ضرائب ورسوم علي قطاع السياحة بدون سند قانوني، رغم ان التعليمات التي اصدرتها الحكومة تؤكد عدم فرض ضرائب او رسوم علي هذا القطاع الا بقرار من المجلس الاعلي للسياحة.
في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة خطة تقوم علي استهداف شرائح جديدة من السائحين وزيادة حصة مصر من السياحة الوافدة الي 14 مليون سائح عام 2011 الا ان هناك سؤالا يشغل بال العديد من الخبراء واصحاب الاعمال في القطاع السياحي.. وهو كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل الحالة الراهنة التي لم تتخذ فيها الحكومة الاجراءات التنفيذية التي تتناسب وتحقيق هذه الخطة ومساندة السياحة في تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية.
وصل الامر باثارة هؤلاء المسئولين والخبراء لقضية في غاية الخطورة وهي انه اذا كنا نريد ذلك فلابد ان يأتي الاهتمام من رأس المثلث وهو رأس الدولة هبوطا حتي القاعدة وهم المواطنون ودللوا علي ذلك بأن اسبانيا لم تحقق تلك التدفقات السياحية التي تتوافد عليها سنويا اعتباطا ولكن جاءت نتيجة اهتمام وتكاتف الجميع بها، بل واحالة ملف السياحة هناك الي ملك اسبانيا شخصيا ليشرف عليه بصفة مباشرة، ويعقد اجتماعات بين الفترة والاخري للقطاع السياحي والمسئولين عنه، سواء علي مستوي الحكومة او القطاع الخاص.. في حين انه في مصر تم تشكيل المجلس الاعلي للسياحة برئاسة رئيس الوزراء بقرار جمهوري.. ولكن لم يعقد سوي اجتماع واحد منذ تأسيسه وحتي الان والاغرب من ذلك ان هناك العديد من الجهات الحكومية التي تحارب السياحة في مصر وتفرض رسوما بدون سند قانوني ويؤكد الخبراء ان السياحة تحتاج الي تكاتف جميع المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة حتي ترتقي وتواصل الازدهار خاصة انها من اهم الصناعات التصديرية في مصر. الخبراء وضحوا ايضا انه في الوقت الذي تنعقد فيها معظم اجتماعات المجالس العليا علي شاكلة المجلس الاعلي للسياحة مثل المجلس الاعلي للطاقة والعلوم التكنولوجية الذي تم انشاؤه مؤخرا، الا ننا لم نسمع علي مدار السنوات الماضية عن انعقاد اجتماع للمجلس الاعلي للسياحة ويكفي ان المجلس الاعلي للعلوم قد عقد اكثر من ثلاثة اجتماعات منذ تأسيسه في العام الماضي.
مطلب ضروري
يوضح مجدي حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية وعضو المجالس القومية المتخصصة ان انعقاد المجلس الاعلي للسياحة ضروري للغاية خاصة ان الغرض من انشائه هو بحث القضايا ذات الصلة بقطاع السياحة وطرحها علي الجهات المعنية لتذليل جميع العقبات ومسايرة نمو النشاط السياحي في الوقت المناسب، مشيرا الي ان مناقشة اي مشكلة او بحث اي اقتراح يخص النشاط السياحي في غير وقته لن يكون في صالح السياحة حيث ان الرجوع اليه سيكون غير مجد وبدون فاعلية لان موعده قد فات ودون اي اهتمام من المسئولين ويلفت حنين الي ان قرار تحويل مدينة الاقصر الي محافظة كان يحتم ضرورة انعقاد المجلس الاعلي للسياحة خاصة ان هناك مشكلات تعانينها الاقصر لتنفيذ قرار تحويلها الي محافظة خصوصا فيما يتعلق بمجال السياحة وهذا كان يستلزم انعقاد المجلس الاعلي للسياحة خصوصا ان قرار اعادة تشكليه اصدرته القيادة السياسية في الاقصر عام 2005 وعقد اول اجتماع له برئاسة الرئيس مبارك كما انه يضم في عضويته العديد من المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص المعنيين بحل مثل هذه المشكلات ولذا فمن الاولي ضرورة انعقاده الان لمساندة وحل المشاكل التي تعانينها الاقصر.. مؤكدا ان تواجد مثل هؤلاء النخبة في اجتماعات دورية يولد الافكار ويسهم في حل المشكلات التي تسهم في دفع عجلة التنمية وخصوصا المشاكل المتعلقة بالسياحة في المنطقة.