الخبراء طالبوا بحل المشكلات التي تحاصر الخدمات السياحية

1% نصيب مصر من سوق السياحة العالمية عام 2017.. "حلم" و"لا علم"؟

أكد عدد من خبراء التنمية السياحية أن هناك مشكلات عديدة مازالت تحاصر سوق الخدمات السياحية، خاصة في قطاعات الفنادق والمنشآت والشركات السياحية والنقل السياحي.. وأوضحوا أن استمرار هذه المشكلات لن يمكن مصر من الوصول لرقم ال 1% من سوق السياحة العالمي مشيرين إلي ضرورة وضع حلول جذرية ل: مشاكل النقل الجوي والنيلي وارتفاع أسعار الطيران الداخلي، ومشاكل التمويل وارتفاع أسعار الرسوم والضرائب المفروضة علي الفنادق وشركات السياحة وعدم توافر فنادق 2 و3 نجوم في كثير من المناطق السياحية والمضاربة علي أسعار الخدمات السياحية إلي جانب تعدد الجهات المشرفة علي الفنادق والممارسات الاحتكارية لعدد من الشركات السياحية الأجنبية.
تقول دكتورة سلوي مرسي المستشار بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي وخبيرة اقتصاديات السياحة: لو حاولنا تشخيص الوضع الحالي لسوق الخدمات السياحية في مصر الذي يتكون من وسائل الإقامة وشركات السياحة والنقل السياحي، والإرشاد والبيع والترفيه السياحي.. سنجد مشاكل لا حصر لها، وهذه المشاكل ستحول بالتأكيد دون الوصول لرقم ال15 مليون سائح الذي نسعي إليه خلال سنوات قليلة وعلي سبيل المثال علي مستوي قطاع الفنادق مازالت هناك مشاكل عديدة تحاصر هذا القطاع منها:
1 عدم التزام بعض الفنادق بالمواصفات الصحية للأغذية والمشروبات مما قد يعرض النزلاء للأمراض المختلفة ويسيء لسمعة السياحة، إلي جانب عدم وضع ضوابط رادعة للفنادق التي لا تلتزم بالشروط التعاقدية لمستوي الخدمات التي تقدمها للسائحين وعدم توافر وحدات معالجة المخلفات في كثير من الفنادق!!
جهات الإشراف
2 عدم توافر فنادق من فئة 2 و3 نجوم في كثير من المناطق السياحية، وتضارب الاختصاصات بين وزارة السياحة والمحليات حول إنشاء أو استغلال المنشآت الفندقية، بالإضافة إلي غياب التنسيق مع جميع الجهات المشرفة علي القطاع الفندقي.. فالفندق للأسف الشديد يشرف عليه بجانب وزارة السياحة، شرطة السياحة وشرطة الآداب ووزارة المالية والصحة والتموين.. إلخ وهذا شيء يعرقل تحقيق الهدف الذي نسعي إليه في عام 2017 وهو جذب 1% من سوق السياحة العالمي أي جذب 15 مليون سائح بدلاً من الحصة الحالية وهي 79.0% من السوق العالمي.
اللغات الأجنبية
3 ندرة العمالة المدربة والملمة باللغات الأجنبية وبتقنيات الفن السياحي في كثير من الفنادق، بالإضافة إلي عدم توعية الفنادق والشركات بخطورة حرق الأسعار علي مستوي النشاط السياحي وعلي مستوي الخدمة المقدمة للسائحين، ومن هنا يجب أن تراقب باستمرار وزارة السياحة عمل شركات الخدمات السياحية وعلي وجه الخصوص الفئة ب والفئة ج بهدف الحد من المضاربة علي أسعار الخدمات.
4 قلة عدد الفنادق والغرف السياحية، وقلة عدد الأسرة في وسائل الإقامة السياحية المختلفة مازالت تحول دون النهوض بالقطاع السياحي في مصر.. ومازالت تعتبر معوقاً رئيسياً أمام الوصول لرقم ال15 مليون سائح ولرقم ال1% من سوق السياحة العالمي.
فالأرقام تشير إلي جمود حصة مصر عند مستوي 79.0% من حركة السياحة العالمية رغم أن عدد وحدات الإقامة قد ارتفع بنسبة تزيد علي ال82% عما كان عليه الوضع عام ،9990 كما زاد عدد الغرف السياحية بنسبة تفوق ال66% وبالرغم من ذلك مازلنا في حاجة ماسة إلي المزيد من الفنادق والغرف السياحية، والمزيد من الأسرة في وسائل الإقامة المختلفة لنحقق الأهداف المرجوة.
5 غياب الرقابة الدورية علي الفنادق العائمة، أدي إلي عدم تحسين الخدمات التي تقدم فيها، بالإضافة إلي عدم وجود حلول جذرية لمشكلة المراسي النيلية أمام الفنادق العائمة في كل من الأقصر وأسوان.
الشركات الأجنبية
وعلي مستوي الشركات السياحية الأجنبية العاملة في مصر، ترصد خبيرة اقتصاديات السياحة د. سلوي مرسي عدداً من المشكلات منها:
قيام أغلب الشركات السياحية الأجنبية بنقل أرباحها إلي الخارج، ورفضها المساهمة بجزء من هذه الأرباح في المشروعات التنموية الاقتصادية المصرية.
الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها بعض الشركات السياحية الأجنبية في مصر والتي تؤثر سلبا علي أداء سوق الخدمات السياحية المختلفة.
وبالطبع فإن هذا يتطلب كما تقول د. سلوي وضع ضوابط يمكن من خلالها منع هذه الممارسات الاحتكارية.. كما يتطلب اشتراط مساهمة الشركات الأجنبية بجزء من أرباحها في المشروعات الاقتصادية الداخلية.