أبرزها: النقل.. الرسوم.. والعمالة المؤهلة:

المشاكل تحاصر سوق الخدمات السياحية

مشكلات عديدة تحاصر سوق الخدمات السياحية.. رصدها عدد من خبراء النشاط السياحي من أبرزها عدم وجود رحلات طيران داخلية منتظمة أو سكك حديدية بين المناطق السياحية، وارتفاع أسعار الرحلات الداخلية، وعدم التزام شركات الطيران "الشارتر" بمواعيد القدوم والمغادرة، وانخفاض العمالة الفنية في بعض المطارات وعدم وضع حلول جذرية لمشاكل النقل النهري والبري.. إلي جانب لجوء بعض الفنادق إلي العديد من الممارسات الضارة بالسوق السياحي، وتعدد الجهات الحكومية التي تتعامل مع الفنادق.. وأكد الخبراء أن تعدد الضرائب والرسوم المفروضة علي النشاط الفندقي وعدم التزام بعض الفنادق بالشروط التعاقدية الخاصة بمستوي الخدمة المقدمة للسائحين أدي إلي عدم النهوض بالخدمات السياحية ووضع العديد من العراقيل أمام الشركات السياحية.
تحدد الدكتورة فادية عبد السلام الخبيرة في اقتصاديات السياحة ومديرة مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي هذه المشاكل:
وتوضح انه علي مستوي النقل الجوي توجد مشكلات عديدة تعوق النهوض بسوق الخدمات السياحية منها: ارتفاع أسعار الرحلات الداخلية بالنسبة للسائح الأجنبي مما يجعل الشركات السياحية تضطر إلي نقل السياح بالسيارات إلي المناطق السياحية المختلفة، كما ان هناك بعض المطارات التي تعاني من ضيق المساحة، وعدم القدرة علي استيعاب أفواج السياح، وقد أوضحت الدراسات التي اعدها معهد التخطيط القومي عدم التزام شركات الطيران "الشارتر" بمواعيد قدوم ومغادرة المطارات إلي جانب عدم كفاية عدد سيور نقل الحقائب، بالإضافة إلي وجود خلل في نسبة العمالة الفنية لصالح العمالة الإدارية في العديد من التخصصات.
كما رصدت الدراسات تعدد أنواع الضرائب المفروضة علي نشاط النقل البري بالسيارات.. مما أدي إلي عجز في حركة نقل الرحلات السياحية البرية.. وعدم النهوض بقطاع النقل السياحي البري، وكذلك المشاكل العديدة التي مازالت تحاصر النقل النهري بين الأقصر وأسوان، وحذرت الدراسة من أن وجود كل هذه المشاكل علي مستوي قطاع النقل والقطاعات الاخري لن يمكن مصر من اضافة مليون سائح جديد سنويا خلال السنوات الست القادمة كما سينعكس سلبا علي القطاعات الاقتصادية الاخري ذات الصلة بالنشاط السياحي وفرص العمل المتاحة.
ويقترح محمد ا لحسانين رئيس احدي الشركات السياحية - ضرورة الزام شركات الطيران العارضة بمواعيد القدوم والمغادرة للمطارات حتي لا يتسبب ذلك في حدوث تكدس في المطارات المختلفة إلي جانب زيادة عدد العمالة الفنية بالمطارات ووجود رحلات طيران داخلي ومنتظم بين المناطق السياحية وتخفيض أسعار رحلات الطيران الداخلية.. والعمل علي تسيير خطوط طيران منتظم في العديد من المناطق التي تم الغاء رحلات الطيران إليها، كما يلفت إلي ضرورة تنفيذ شبكة متكاملة للسكك الحديدية للربط بين المناطق السياحية المختلفة.
الأعباء الضريبية
ومن جهتها طالبت الدكتورة سلوي محمد التي اشرفت علي اعداد دراسة لمعهد التخطيط القومي حول المشكلات التي تواجه سوق الخدمات السياحية، بضرورة وضع سياسة واضحة المعالم للقطاع السياحي تأخذ في اعتبارها ازالة التضارب في الاختصاصات بين وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي والوزارات الاخري وثيقة الصلة بالنشاط السياحي ومنها الثقافة والنقل والاعلام والداخلية بالاضافة إلي وضع حد أدني لمستوي أسعار الفنادق في المناطق السياحية المختلفة للحد من سياسة حرق الأسعار في أوقات عدم الرواج السياحي.
وأشارت إلي وجود مشكلات عديدة تحاصر شركات السياحة ومنها: تزايد العبء الضريبي والرسوم المفروضة علي شركات السياحة.. وعلي وجه الخصوص الرسوم التي تدفعها الشركات لشرطة الحراسات الخاصة وأمن الموانيء التابعة لوزارة الداخلية عند زيارتها للأماكن السياحية.. وكذلك لرسوم التي يتم دفعها لهيئة الآثار.. والتي تدفعها الشركات في الموانيء مقابل عمل كونترات خاصة لاستقبال السياح.
الممارسات الضارة
كما تشمل المشاكل غياب مرونة مكاتب السياحة المصرية في الخارج لتسهيل التعاقدات مع السائحين القادمين إلي مصر.. إلي جانب عدم رقابة وزارة السياحة بشكل جاد علي مجالات عمل شركات الخدمات السياحية فئة ب وج واثر ذلك علي المضاربة في الأسعار.. وعدم وجود تنسيق بين وزارة السياحة والعديد من الوزارات المختلفة الذي يؤدي في بعض الأحيان إلي عرقلة عمل الشركات السياحية المختلفة.
وترصد الدراسة ضعف دور مكاتب وزارة السياحة في الخارج نتيجة لمحدودية مواردها وعدم خبرة القائمين عليها، بالاضافة إلي معاناة الشركات السياحية الصغيرة من ضعف وسائل التنشيط السياحي مثل التواجد في المعارض السياحية والمؤتمرات واستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة.. كما يضطر بعضها إلي تخفيض اسعاره مما يترتب عليه الاضرار بالعديد من الشركات السياحية الأخري.
كما توجد مشكلات أخري رصدتها الدراسة علي مستوي الفنادق ومنها لجوء بعض الفنادق إلي بعض الممارسات الضارة بالسوق السياحي يرصدها كل من د. سلوي محمد وعمرو صابر الخبير بالنشاط السياحي وتشمل استقدام عدد من السائحين أكبر من الطاقات الفندقية المتاحة، وتعدد الجهات الحكومية التي تتعامل مع الفنادق وتعدد الضرائب والرسوم المفروضة علي النشاط الفندقي وورودها تحت مسميات متشابهة، مما يسبب أعباء إضافية ينوء بها كاهل الفنادق، إضافة إلي عدم التزام بعض الفنادق بالشروط التعاقدية الخاصة بمستوي الخدمة المقدمة للسائحين.