مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية

أسهم المنشآت السياحية والعقارات بعيدة عن أية تأثيرات

استبعد المحللون الماليون احتمالات تأثر أسهم قطاعي المنشآت السياحية والعقارات بصدور اللائحة التنفيذية لقانوني الضريبة العقارية رغم ما أثير مؤخرا حول تأثر القطاعين بالضريبة.
وأكد المحللون ان التأثير سوف يكون لحظيا وسرعان ما يزول قائلين ان البورصة استطاعت تجاوز أية أخبار بشأن قانون الضريبة العقارية وبدء تطبيقها ولذلك فإن صدور اللائحة التنفيذية لن يضيف جديدا.
وانتقد بعضهم توقيت فرض الضريبة خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة العالمية وهو ما ستترتب عليه آثار سلبية علي القطاعين العقاري والمنشآت السياحية.
وكانت قد أثيرت مؤخرا مطالبات بتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية خاصة أن التطبيق يصطدم مع الظروف الاقتصادية السيئة التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية والتي جعلت من الصعب علي مجتمع الأعمال تحمل الضريبة الأمر الذي تسبب في تأجيل العمل بالقانون إلي بداية العام القادم.
ويعد قطاع الفنادق والمنشآت السياحية والعقارات من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة بعد تراجع دخل السياحة.
بداية استبعد هشام توفيق رئيس مجلس إدارة عربية أون لاين أن يكون لصدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية أي تأثير علي أسهم قطاعي السياحة والعقارات مؤكدا انه إذا ما وجد تأثير فإنه سوف يكون محدودا جدا وسرعان مايزول ويقتصر فقط علي مالك الوحدة العقارية.
وأوضح توفيق ان رسم الضريبة العقارية ضعيف جدا إذا ما قارناه بثمن الوحدة الأمر الذي يؤكد ان الآثار المترتبة علي تطبيق القانون تم أخذها في الحسبان.
ويري ان القانون أصبح معروفا للجميع ومسألة تطبيقه أمر تفهمه الناس خاصة ان القانون سوف يطبق علي الوحدات التي تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون جنيه وهذا الشرط ينطبق علي شريحة صغيرة جدا من الأفراد ولذلك فمن المتوقع أن يكون مردود ذلك علي السوق ضعيفا جدا خاصة علي أسهم القطاعين المتداولة في البورصة.
ويشاركه في الرأي وائل جودة محلل فني وخبير أسواق المال حيث أوضح ان البورصة استطاعت ان تتجاوز أية أخبار بشأن قانون الضريبة العقارية وبدء تطبيقها.
واضاف ان احتمالات تأثر شركات الاستثمار العقاري بالضريبة ضعيف جدا خاصة انها لن تتحمل عبء الضريبة ومن يتحملها هو مالك الوحدة العقارية مشيرا إلي ان مبلغ الضريبة يعد في الحدود المقبولة مقارنة بما يدفع كثمن للوحدة.
وأشار الي انه من الناحية النفسية لا يتقبل الكثيرون أي نوع من الضرائب ولذلك فإن أي خبر بشأن صدور اللائحة التنفيذية للضريبة العقارية سوف يؤثر قطعا علي أسهم شركات الاستثمار العقاري لبعض الوقت.
وأوضح ان ضريبة المبيعات والتي تفرض علي رسوم المكالمات في الهواتف المحمولة وكذلك ضريبة المبيعات علي الاقامة في الفنادق السياحية لم يؤثرا علي أرباح هذه الشركات ولم يؤثر علي أداء أسهم قطاعاتها في البورصة.
وعلي الجانب الآخر يختلف مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية في الرأي مع سابقيه حيث يري أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية وبدء تطبيقه مع بداية العام القادم يثير العديد من التساؤلات خاصة ان الضريبة فرضت مع سيطرة الأزمة المالية علي الأسواق، مشيرا إلي أنه كان من الأفضل أن تفرض الضريبة في ظل وجود طفرات في نمو القطاع العقاري أكبر.
وأوضح أن تأثير القانون علي قطاع السياحة سوف يكون كبيرا خاصة ان الوحدات السياحية التي تبلغ قيمتها نحو مليون جنيه فأكثر يتم تسويقها للعرب والأجانب، مؤكدا أن أسعار الوحدات العقارية السياحية وغيرها لم يطرأ عليه أي انخفاض بحيث يمكنها جذب المستثمرين.
ويضيف أن فرض ضرائب في ظل هذه الظروف يضر بالسوق العقاري خاصة الشريحة العليا من العقارات التي تحاول عن طريقها جذب المستثمرين الاجانب للاستثمار في مصر.
وأضاف أنه ليس من المنطقي المجيء بمستثمر أجنبي ليشتري عقار في منطقة شعبية ولكنه في الغالب يشتري في المناطق الجديدة، ومع ارتفاع اسعار الوحدات وتحميل تكلفة البنية الأساسية من نور ومياه ورصف طرق وغيره، يضطر المستثمر إلي البحث عن أوجه استثمار أفضل في المناطق الأقرب مثل دبي وليبيا والأردن، مشيرا إلي أن اسعار الوحدات العقارية في دبي تدني لدرجة كبيرة بل انهم يقدمون عروضا علي الشقق المبيعة كأن تشتري شقة وتأخذ أخري بنفس المساحة مجانا، بالإضافة إلي مزايا أخري تقدم مثل توفير الاقامات وغيره من التسهيلات.
وعن مظاهر تأثر أسهم قطاعي العقارات والسياحة بتطبيق قانون الضريبة العقارية أوضح بدرة أن من شأن تطبيق الضريبة ضعف مبيعات هذه النوعية من الوحدات سواء الإسكان الفاخر أو السياحي مما يؤثر علي ربحية هذه الشركات وينعكس تلقائيا علي سعر السهم في البورصة وحركة التداول عليه.
وأوضح بدرة وجود تباين في درجة التأثير علي أسهم الشركات ترتبط بحجم الشركة ونوعيتها وهل للشركة موردا آخر من الدخل أم لا فمثلا اوراسكوم القابضة للسياحة تقوم بتسويق منتجعات في البحر الأحمر والجونة للمصريين بينما هناك شركات تمتلك نوعية معينة من الاسكان الفاخر والمنتجعات مبيعاتها سوف تتأثر سلبا بفرض الضريبة.
ويري ان سوق الأوراق المالية سوف يتأثر خاصة في ظل تخوف المستثمرين الاجانب من فرض الضرائب وتضارب السياسات المالية من فترة لأخري.
محمد عثمان رئيس قسم التحليل الفني بشركة الاستشارات المالية اكد ان الضريبة العقارية سوف تؤثر علي العقارات التي تؤجر أو تباع للسياح الأجانب مشيرا إلي أن فرض أية ضرائب يؤثر علي النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
وأضاف ان تأثير صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية علي أداء أسهم القطاعين السياحي والعقاري سوف يكون محدودا ولحظيا ولفترة قصيرة سرعان ما تزول بانحسار تأثير الأزمة العالمية.