يترقب العاملون في السوق والمستثمرون نتائج أعمال الربع الثاني للشركات المقيدة وعلي رأسها الشركات العقارية والتي يتوقع ان تحقق استقرارا أو تراجعا طفيفا في أرباحها نتيجة للعديد من العوامل اهمها الضريبة علي الأسمنت والحديد وكذلك الضريبة العقارية. وكانت غالبية شركات قطاع العقارات قد حققت خلال الربع الأول من 2010 ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباحها مقارنة بنفس الفترة من عام 2009- باستثناء كل من "سوديك"، "مينا للاستثمار السياحي والعقاري" و"نماء للتنمية والاستثمار العقاري" حيث سجلت تلك الشركات نموا في حجم الخسائر المحققة. من جانبها أكدت إنجي سعيد محلل قطاع العقارات بشركة أصول للوساطة أن غالبية شركات قطاع العقارات حققت خلال الربع الأول من 2010 ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباحها مقارنة بنفس الفترة من عام 2009- باستثناء كل من "سوديك"، "مينا للاستثمار السياحي والعقاري" و"نماء للتنمية والاستثمار العقاري" حيث سجلت تلك الشركات نمواً في حجم الخسائر المحققة خلال نفس الفترة. أشارت المحللة المالية بشركة أصول أن التحسن في نتائج أعمال معظم شركات قطاع العقارات يرجع إلي بدء تجاوز الآثار السلبية العنيفة للأزمة المالية العالمية وبدء التعافي منها، وعودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخري للسوق في ظل التوقعات بمواصلة نمو الناتج الإجمالي الحقيقي، وهو ما أعطي نظرة تفاؤلية للمستثمرين المحليين وعودة اهتمامهم مرة أخري بالاستثمار العقاري مما انعكس بشكل إيجابي وملحوظ في الفترة الأخيرة علي أداء أسهم هذا القطاع في البورصة. ضرائب علي الأسمنت والحديد وعن القرارات الأخيرة برفع الضرائب علي كل من الأسمنت والحديد وتأثيرها علي قطاع العقارات أكدت المحللة المالية بشركة أصول أنه من شأنها أن تؤثر سلبياً علي أداء شركات قطاع العقارات خلال النصف الثاني من عام 2010، حيث إنه من المتوقع تباطؤ معدل نمو صافي الأرباح لديها نتيجة لارتفاع تكلفة العقارات وانعكاس ذلك بشكل مباشر علي انخفاض الطلب عليها وهو ما سوف يظهر في تراجع إجمالي إيرادات النشاط لدي تلك الشركات. هذا إلي جانب قرار فرض الضريبة العقارية والذي أحدث نوعاً من القلق والتوتر لدي المستثمرين والمستهلكين علي حد سواء خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية حول تفعيل وتحصيل تلك الضريبة. لذلك فمن المتوقع أن ينعكس ذلك سلبياً علي أداء أسهم القطاع لتشهد موجة من التراجع قرب الإعلان عن نتائج أعمال النصف الثاني من العام. وأكدت مي إمام رئيس قسم البحوث بشركة الحرية للوساطة أن قطاع "العقارات" في مصر تمكن رغم الأزمة المالية العالمية من تحقيق نمو بلغ 3.7 % خلال العام الماضي، حيث يتمتع سوق العقارات السكنية بإمكانات كبيرة للنمو خلال العقد المقبل بسبب النقص في عدد الوحدات السكنية المتاحة حالياً، والذي يصل إلي 3 ملايين وحدة إلي جانب الطلب الإضافي علي نحو 150 ألف وحدة سكنية سنوياً مع وجود نحو 300 ألف حالة زواج. ونظراً لوصول سوق العقارات الموجهة لذوي الدخل المرتفع إلي حالة الإشباع، فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب من قبل شريحة أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض التي تمثل نحو 45 % من إجمالي عدد السكان، ويعد سوق القاهرة علي وجه الخصوص إحدي أكثر الواجهات استقطاباً للاستثمارات العقارية في ظل التوقعات بوصول الفجوة في إجمالي الطلب إلي نحو مليوني وحدة سكنية بحلول العام 2015. ركود في المبيعات وأضاف رئيس قسم البحوث بشركة الحرية للوساطة أن القطاع يعاني قليلا من الركود فعلي الرغم من تراجع الأسعار يحتفظ الأفراد بالعقارات حتي ينتعش السوق فيما لا ترغب شركات التطوير العقاري في خفض الأسعار بل إن بعضها قام في المقابل برفع الأسعار الأمر الذي أوجد حالة من الجمود بالسوق ومع حلول موسم العام الدراسي وشهر رمضان من المتوقع زيادة الركود نسبيا خلال النصف الثاني من العام الحالي وتوقعت أن تحقق شركات العقارات الحكومية خلال الفترة المقبلة طفرة في الأرباح خاصة أن الحكومة قد أعلنت عن عدد من المشاريع لمساكن محدودي ومتوسطي الدخل والتي تم التعاقد عليها بالفعل كما أن ما يحدث من أخبار حول سحب الأراضي من المشاريع الاستثمارية الكبيرة مثل "مدينتي" وأراضي "بالم هيلز" يجعل التعامل مع المشاريع والشركات السكنية الحكومية أفضل بكثير من التعامل مع الشركات الاستثمارية الخاصة. نتائج الأعمال ويري محمد فرج محلل قطاع العقارت بشركة عكاظ للوساطة أطراف الحديث أنه بالنسبة لنتائج اعمال شركات
