تشهد جميع القطاعات الاقتصادية في هذا العام ظروفاً استثنائية.. من ارتفاع للتضخم المحلي وسيارات لخفض الدعم في مجال الطاقة إلي جانب تباطوء في الاسواق العالمية. هذه الظروف تلقي بظلالها علي تنائج الشركات المقيدة خلال الربع الثاني من العام الحالي.. حيث تشير توقعات العاملين في السوق إلي نتائج ايجابية في قطاعات الاسمنت والحديد والعقاري وسلبية للمنسوجات والاتصالات والمطاحن. العقارات في البداية يتوقع عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية أنه يتوقع أن يحافظ القطاع العقاري علي تميزه اعتمادا علي استمرار الطفرة كذلك يتوقع أن تحقق القطاعات التابعة له كالحديد والاسمنت والبويات نموا في الربع الثاني تأثيراً بنمو القطاع العقارات. كذلك يري أن قطاع الاستثمار المالي والمصرفي مازال يحقق طفرة اعتمادا علي نمو البورصة وتوسعاته في مجال الائتمان المصرفي إلا أنه من ناحية اخري استبعد مصطفي استمرار تحقيق قطاع المطاحن مؤشرات جيدة للنمو في الارباح خلال الربع الثاني لأن نموها السابق لم يكن نموا فعلياً في نتائج اعمالها وإنما كان ناتجاً عن تصحيح أسعار بيع منتجاتها وهو الذي أدي لنمو الايرادات كذلك قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية تعتمد بدرجة كبيرة علي الفارق بين تكلفة المخزون والارتفاع المضرد للأسعار في السوق وهو ما يعني احتمالية انخفاض إيراداتها بنفاذ هذا المخزون. كما يلفت إلي أن قطاع النسيج لايزال يعاني من المشكلات الهيكلية وهو ماقد ينعكس علي مؤشراته في الربع الثاني ضارباً المثل بشركة العربية لحليج الاقطان والتي حققت نموا استثنائيا خلال الفترة الماضية قائماً علي بيع مخزونها العقاري وليس بسبب إيرادات النشاط نفسه، وعن قطاع الاتصالات يقول مصطفي أنه لا توجد توقعات كبيرة بنمو إيراداته نتيجه وجود حالة من التشبع في السوق علاوة علي أنه إن كانت سياسات تعديل التعريفة الاخيرة للمصرية للاتصالات ستنعكس ايجابيا علي إيراداتها إلا أن آثارها لن تظهر بشكل سريع في نتائج الربع الثاني من العام الحالي. السيارات وعن قطاع السيارات تقول منة الله صادق المحللة المالية ببلتون أنها تتوقع أن مؤشرات مبيعات شركة غبور في الربع الثاني تحقق نموا ملموساً نظراً إلي أن سوق السيارات رغم التضخم المتزايد وسياسات مما يواكت وفعت من تكلفة تراخيص السيارات وأسعار البنزين إلا أنه مازال هناك طلب متزايد علي سياراتها خاصة وأن سياراتها تتميز بأن محركاتها ذات سعات صغيرة علاوة علي نشاط قروض السيارات من القطاع المصرفي. وتوقعت منة صادق أن تحقق شركة اوليمبك نتائج ايجابية في الربع الثاني نظراً لرواج الاجهزة الكهربائية في فصل الصيف وهو ماينعكس علي مبيعات الربع الثاني والثالث والرابع والتي تتزايد فيهم باضراد. الاسمنت ويتوقع أحمد النجار مدير قطاع البحوث بشركة بريميير نتائج إيجابية جداً لقطاع الاسمنت في الربع الثاني بالنسبة لشركات كسيناء للاسمنت أو السويس أو بني سويف أو طرة مستفيدة من ارتفاع سعر الطن من 420 جنيهاً للطن في شهر إبريل الماضي إلي 470 جنيهاً للطن الآن مشيراً إلي أن نتائج شركة كالقومية للاسمنت السلبية التي اعلنت الايام الماضية تعد استثناء في هذا القطاع لما فيها من مشكلات هيكلية ترفع من تكلفة المبيعات وكذلك شركة إسكندرية بورتلاند لافتا إلي أن حظر تصدير الاسمنت لن يؤثر علي مبيعاتها بدرجة كبيرة نظراً إلي أن أسعار البيع في مصر لا تنخفض عن سعرالتصدير إلا بحوالي 20 أو 30% في الأسواق العالمية وإنها لم تكن تستطيع أن ترفع سعرها العالمي عن هذا الحد بدرجة كبيرة نظراً إلي أنها كانت تنافس بسعرها المنفخض في السوق العالي، ويتوقع أيضاً أن يحقق قطاع الحديد نمواً كبيراً في ايراداته خلال نتائج الربع الثاني. ويقول النجار أنه علي الرغم من أن هناك بعض مظاهر الركود في القطاع العقاري إلا أنه لا يتوقع أن تظهر انعكاسات ذلك علي مؤشرات القطاع القادمة نظراً إلي أن شركات القطاع تعمل بعقود طويلة الأجل تمتد إلي 2009 وفي الشركات الكبيرة تصل إلي 2023 وهو ما يعني أنها تحصل ايرادات بانتظام من العملاء ما يقلل من تأثرها بأوضاع السوق، وعن قطاع الأسمدة يتوقع النجار أن يحقق نتائج ايجابية للغاية تأثراً بارتفاع أسعار الأسمدة بقرار وزاري 100% من 750 جنيهاً للطن إلي 1500 جنيه للطن ووصوله إلي أكثر من 2000 جنيه في الأسمدة الموزعة من قبل القطاع الخاص وهو الارتفاع الذي ستظهر أثاره علي نتائج الربع الثاني. القطاع المصرفي وعن القطاع المصرفي يقول النجار إنه علي الرغم من أن معظم نتائج أعمال القطاع مبشرة للغاية إلا أنه قد يتأثر بسياسات البنك المركزي خلال الأشهر الماضية برفع الفائدة لاحتواء آثار التضخم المتنامي مما رفع متوسط الفائدة بين البنوك وخاصة أن الكثير من البنوك تعاني من عدم الكفاءة في تشغيل سيولتها مما دفعها للدخول بقوة في مجالات كالتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والبعد بدرجة ما عن تمويل المشروعات الكبيرة. إلا أن هذا التأثر سيكون مؤقتاً حتي تقوم البنوك بإعادة الهيكلة للتوافق مع الأوضاع الجديدة. وعن قطاع المنسوجات يقول النجار: إنه ليس متوقعاً أن تحدث تطورات كبيرة في شركاته باستثناء العربية لحليج الأقطان التي قد تتأثر ايجابيا بصفقة بيع أرض دمنهور وشركة "النساجون الشرقيون" التي تتميز بأدائها الجيد وقدراتها التصديرية. ويري المحلل المالي محمد الصهرجتي أن عنصر "التصدير" من أكثر العناصر التي ستكون مؤثرة في تحقيق نتائج في الربع الثاني لشركات النسيج ضارباً المثل بالنتائج الايجابية المعلنة من مجموعة العرفة، كالنيل لحليج الأقطان وبوليفارا وكابو فمن الصعب التنبؤ بنتائجهاً حيث سيكون ذلك مرهوناً بقدرتها الفترة الماضية علي رفع امكانياتهاً التصديرية.