تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة تاجر الذهب أحمد المسلماني بالبحيرة ل 12 يناير للمرافعة

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسى، ومصطفى جلال على حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بمحافظة البحيرة، إلى جلسة 12 يناير المقبل، وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان الشاب أحمد المسلماني، تاجر ذهب معروف، داخل محل إقامته/مكان الواقعة (بحسب ما ورد بالتحقيقات)، وبمناظرة الجثمان تبين وجود إصابات متفرقة تشير إلى شبهة جنائية، ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق موسع في الواقعة.
وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي أن المجني عليه كان على خلافات سابقة مع عدد من الأشخاص، على خلفية معاملات مالية وتجارية تتعلق بتجارة الذهب، وأن تلك الخلافات تطورت في توقيت لاحق إلى مشادة انتهت بقيام المتهمين بالتعدي عليه، ما أسفر عن وفاته، وفقًا لما جاء بأقوال شهود العيان والتحريات.
وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة، كما تم التحفظ على عدد من المضبوطات المرتبطة بالقضية، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، على خلفية وجود نية مبيتة نتيجة خلافات سابقة، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات التي نظرت القضية على مدار عدة جلسات، استمعت خلالها لأقوال الشهود، واطلعت على تقارير الطب الشرعي والأدلة الفنية.
ومن المقرر أن تشهد جلسة 12 يناير المقبلة مرافعة الدفاع عن المتهمين، تمهيدًا لحجز القضية للحكم في وقت لاحق، وسط ترقب من أسرة المجني عليه والرأي العام بمحافظة البحيرة، نظرًا لما تمثله القضية من اهتمام واسع داخل الأوساط الشعبية والتجارية.