زيادة 50% لمخصصات العلاج على نفقة الدولة في موازنة 2025-2026

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالدور البارز الذي يلعبه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في دعم المبادرات الصحية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة التابع لوزارة الصحة، وذلك لمدة ثلاث سنوات إضافية. وقد شهد هذه الفعالية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، حيث أكد الوزير أن تجديد البروتوكول يمثل التزامًا مستمرًا من البنك المركزي لدعم الوزارة في تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في تقرير منشور في ديسمبر 2024، أن موازنة العام المالي 2025-2026 تتضمن تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي، مع زيادة قدرها 50% لمخصصات العلاج على نفقة الدولة، و26% في الإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية، ليصل إلى 15.1 مليار جنيه. كما يشمل العام المالي المقبل 86 مليار جنيه استثمارات عامة في قطاع الصحة، مع زيادة تقدر ب 87% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة.

وفي بيان وزارة الصحة والسكان، أوضحت أن تجديد البروتوكول مع البنك المركزي يأتي امتدادًا للتعاون المثمر الذي بدأ في نوفمبر 2024، بهدف تسريع تقديم التدخلات الجراحية للمرضى في حالات الطوارئ، وتقليل فترات الانتظار، وتخفيف الأعباء على الأسر المصرية. وذلك عبر توفير علاج كامل للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي، بما في ذلك التدخلات الجراحية الحرجة.

من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تجديد البروتوكول يعكس التزام البنك المركزي المستمر بتوسيع التعاون مع وزارة الصحة، مما يساهم في تمويل العمليات الجراحية المستدامة وتقليل فترات الانتظار. وقد ساهم هذا التعاون في توفير العلاج لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حرجة مثل جراحات القلب المفتوح، قسطرة القلب، وزراعة المفاصل والقرنيات، مما أسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين