مع استمرار الجدل والغموض والقلق من بنود اللائحة التنفيذية

"ذبح" السياحة بسكاكين الضريبة العقارية

يعيش القطاع السياحي حاليا حالة من الغموض والقلق الشديدين بسبب قانون الضريبة العقارية الذي سيتم تطبيقه في بداية العام القادم علي المنشآت السياحية والفندقية.
السبب الرئيسي لذلك الغموض هو عدم وضوح الاقرار الخاص بالضريبة العقارية وكذلك عدد من البنود في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.. وبالرغم من الجلسات والاجتماعات المشتركة التي عقدت بين مسئولي مصلحة الضرائب العقارية ومنظمات القطاع السياحي الخاص والتي كان آخرها أمس الاحد في شرم الشيخ إلا إنهم لم يتفقوا حتي الآن علي رأي موحد يرضي جميع الاطراف ومازالت الاجتماعات مستمرة لتقريب وجهات النظر وإنهاء هذا الجدل المثار حول هذا القانون وما يردده البعض بشأن عدم دستوريته وهو ما أدي إلي وجود حالة من الاستياء الشديد في الأوساط السياحية لانه سيحملهم بأعباء تضاف الي الأعباء المفروضة عليهم رغم الظروف القاسية التي يمرون بها حاليا.
وتشهد الفنادق حاليا عدة تحركات مكثفة لايجاد مخرج من هذه الازمة قبل بدء تطبيق القانون الجديدة للضرائب العقارية. مع بداية شهر يناير 2010 خاصة بعد التحذيرات التي وجهت لغرفة الفنادق من انسحاب عدد من المستثمرين من الاستثمار الفندقي في حال اصرار وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي علي تحصيل الضريبة العقارية بهذا الشكل علي قطاع الفنادق والقري السياحية والمنشآت السياحية التي تستحوذ مساهمات المستثمرين العرب علي النصيب الأكبر منها اضافة الي رءوس الاموال المستثمرة في المشروعات السياحية والتي تصل نسبتها الي 38% حسب تقرير هيئة التنمية السياحية.
كما حذرت جمعيات الاستثمار السياحي وغرفتا المنشآت الفندقية والشركات السياحية من تعرض القطاع السياحي في مصر لانهيار كامل إذا لم تتحرك الدولة لمساندة هذا القطاع لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وطالبت بتجميد العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد لمدة عامين وعدم تحميل المنشآت الفندقية أي أعباء مالية جديدة كما طالبت بعقد اجتماع عاجل مع الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لبحث تفعيل دور المجلس الأعلي للسياحة وأكدت ان 55% من العاملين بالقطاع السياحي والفندقي سيفقدون وظائفهم بسبب هذه الأزمة فما بالنا بالضرائب الجديدة.
الإقرار "الغامض"
الاقرار الخاص بالمنشآت السياحية يشمل 8 صفحات تحتوي علي جميع بيانات الممول كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر للملاك الاجانب ثم بيانات المنشأة السياحية ووصفا عاما لطبيعة نشاط المنشأة السياحية وبياناتها ونوع المنشأة ودرجتها وتصنيفها واجمالي مساحة الارض المقامة عليها بالمتر المربع وأيضا وصف شامل لكل مباني المنشأة السياحية وكذلك بيان بالقيمة الايجارية وأيضا ايصال باستلام الاقرار.
ويكشف الخبراء والمستثمرون ان هذا القانون لم يراع عدة أمور جوهرية أهمها:
أولا: أن قطاع الفنادق والمنشآت السياحية والعقارات من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة المالية العالمية التي أدت الي تراجع الاشغالات في العديد من المنشآت الفندقية وتسريح اعداد كبيرة من العاملين بهذا القطاع الحيوي.
ثانيا: عدم وضوح آليات وأساليب المحاسبة والتقييم والحصر للمنشآت السياحية والفنادق من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.
ثالثا: عدم وجود ضوابط تمنع الاجتهادات الشخصية في تطبيق القانون وتوحد المعاملة الضريبية علي مستوي الجمهورية.
رابعا: عدم دراسة تأثر اسهم المنشآت السياحية في البورصة وحركة التداول عليها.
خامسا: تزامن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية مع تراجع الطفرة العقارية التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية.
سادسا: عدد الضرائب الكبيرة التي تخضع لها المنشآت السياحية والفندقية من ضريبة ملاهي الي ضريبة كسب عمل وضريبة مبيعات وضريبة دخل بالاضافة الي الكارثة الجديدة المسماة بالضريبة العقارية.
سابعا: هل من المنطقي ان أقول للمستثمر الذي يريد القدوم برأسماله الي القطاع السياحي المصري ان امامك عشرين نوعا من الضرائب ستدفعها بينما ارفع شعار تشجيع الاستثمار السياحي من جهة اخري في ظل وجود منافسة شرسة مع اسواق سياحية عربية مثل لبنان وتونس والمغرب والأردن ودبي؟