اللائحة التنفيذية الأمل الأخير للصناعة وقطاع الفنادق

بدأت خناقات الضريبة العقارية

منذ مناقشة قانون الضريبة علي العقارات المبنية في مجلس الشعب وهو يواجه العقبات الواحدة تلو الأخري حتي تم إقراره وأصبح يحمل الرقم 196 لسنة 2002 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية أدي إقرار القانون إلي مشكلات كثيرة في كثير من القطاعات خاصة القطاع الصناعي وكذلك القطاع السياحي والفندقي مما جعل المستثمرين في هذين القطاعين يطالبون وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية بأن تستجيب لمطالب أصحاب الأعمال الصناعية والفندقية لتخفيف الآثار السلبية التي خلفها قانون الضريبة العقارية وأن يتم الأخذ بمقترحاتهم فيما يتعلق بمواد وأحكام اللائحة التنفيذية بخلاف ما حدث عند اقرار القانون حيث تم تجنب هذه المطالب وفيما يلي أهم هذه المقترحات والتي تمثل الفرصة الأخيرة لتقليل أضرار الضريبة العقارية.
بداية يرصد أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار عدد من التوصيات مطالبا مصلحة الضرائب الأخذ بها في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون أهمها بالنسبة لقطاع الفنادق مراعاة المساحة المستغلة كمبان بواقع 15% من مساحة الأرض الكلية للمشروعات الفندقية وباقي الأرض مخصص للمطاعم وحمامات السباحة والأنشطة الفندقية الأخري وذلك عند احتساب القيمة الايجارية للفنادق المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية مع مراعاة أن يتم تقدير القيمة السوقية للمباني كمبان عادية بدون الأخذ في الاعتبار التجهيزات الخاصة بالفنادق كالديكورات والتكييفات المركزية والتوصيلات الالكترونية للحجرات.
الشقق الفندقية
طالب عبدالغني بالموافقة علي خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة علي الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية وذلك أسوة بما يتم للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام المادة 45 من قانون الضرائب علي الدخل المعدل ودراسة امكانية تطبيق الإعفاء الخاص بالاغراض السكنية البالغ 6 آلاف جنيه عن كل وحدة أسوة بما تم بالنسبة لايجار الشقق المفروشة خاصة علي النشاط الخاص بالشقق الفندقية.
وبالنسبة للقطاع الصناعي يؤكد أشرف عبدالغني ان القيمة المستغلة كمبان طبقا لتعليمات وقواعد المجتمعات العمرانية الجديدة منذ سنوات بدأت بنسبة 25% من المساحة الكلية لأرض المصنع زادت في السنوات التالية لتصبح 35% في حين ان الحد الأقصي الحالي لايزيد علي 50% وهو ما يجب مراعاته عند احتساب القيمة الايجارية لمباني المصانع بالمجتمعات العمرانية الجديدة مطالبا بوضع تفسير واضح لمعني عبارة الأرض الفضاء المستغلة داخل كردون المصانع بصورة دائمة وليست بصورة مؤقتة وألا تخرج من الخضوع للضريبة باعتبار انه استغلال مؤقت ليس بغرض تجاري.
وشدد رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار الأخذ بالقيمة الواردة في عقود بيع الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الذي كان لا يتجاوز متوسطه ال35 جنيها للمتر في معظم الاحوال وتوضيح مدي خضوع المباني المقامة داخل المناطق الحرة للضريبة العقارية باللائحة التنفيذية.
تأثير سلبي
واتفق فتحي نور مستشار وزير السياحة ورئيس غرفة المنشآت الفندقية مع ما سبق وأن قطاع الفنادق له طبيعة خاصة تختلف عن أي وحدة عقارية أخري ولذلك لا يجب وضعها ضمن الوحدات الأخري في طريقة حساب الضريبة العقارية عليها مؤكدا ان الضريبة العقارية سيكون لها تأثير سلبي علي التنافسية الشديدة التي يتعرض لها القطاع الفندقي المصري من دول الخليج خاصة.
وطالب فتحي نور إعادة التقييم كل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات حتي لا تصطدم الفنادق بدوامة التقاضي مع المصلحة مع ضرورة وضع أصحاب الأعمال الفندقية والصناعية ضمن أعضاء لجان التقدير للقيمة الايجارية حتي يتم التقدير بحيادية تامة مشيرا إلي ضرورة الأخذ بهذه المطالب وألا يتم تجنبها كما حدث بالنسبة لمقترحاتنا عند صياغة القانون رقم 196 لسنة 2008 واقراره.
واستكمالا للحديث يؤكد محمود عبدالوهاب عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية علي ضرور ان يقتصر تقييم الفنادق علي الأرض والمباني فقط وفقا لمعايير ملزمة وثابتة.
وتساءل عبدالوهاب حول مدي خضوع الفنادق في حالة الركود التي يتعرض لها القطاع كله للضريبة العقارية واستنكر سريان الضريبة علي الخدمات المقدمة من أصحاب الفنادق للعاملين به من مسكن أو ناد وغيرهما مطالبا بحق الفنادق في احتساب الإهلاك من القيمة الدفترية وكيف يدفع القطاع الضريبة العقارية في الوقت الذي لا تدفع فيه ضريبة علي الأرباح التجارية بسبب تحقيق الخسائر.