رئيس "الضرائب العقارية": مرحلة التطبيق علي السياحة والصناعة "حساسة" للاقتصاد القومي و"اللجنة" ستحسم القضية علي الرغم من مرور أكثر من عامين علي صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية، ودخول القانون حيز التنفيذ اعتبارا من العام الحالي، فإن القواعد والمعايير الخاصة بتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والتي ستتحدد عليها قيمة الضريبة المستحقة لم تحسم بعد، ولم تصدر حتي الآن عن وزارة المالية أو مصلحة الضرائب العقارية أي قواعد تنفيذية واضحة تحدد أسلوب تقييم هذه المنشآت. ويبحث الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عددا من الدراسات الخاصة التي تقدمت بها الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين لتحديد الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية وتحصيل الضريبة العقارية المستحقة عليها وفقا للقانون الجديد وبما لا يؤثر سلبيا علي النشاط السياحي وقطاع السياحة في مصر. يذكر أنه قد تم عقد عدة جلسات بين أعضاء من غرفة المنشآت الفندقية وكذلك مسئولي الضرائب العقارية وذلك لتحديد الأسس اللازمة للوصول إلي القيمة الايجارية العادلة والتي سيتم احتساب الضريبة العقارية علي أساسها وقد تم الاتفاق علي تقدير القيمة الايجارية للمباني والأراضي بطريقة القيمة الاستبدالية وهذه الطريقة تتم كالآتي: تقدير القيمة الايجارية طبقا لتكلفة الغرفة الفندقية مضروبا في عدد الغرف علي أساس أسعار هيئة التنمية السياحية وذلك بدون أي تجهيزات "طريقة القيمة الاستبدالية"، ثم تقدير القيمة الايجارية للأراضي بنسبة 15% من تكلفة المشروع والتي تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروبا في عدد الغرف كتكلفة إجمالية. أشرف عبدالغني رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب أكد أن القيمة الاستبدالية الطريقة الأفضل للوصول إلي أساس وطريقة عادلة لاحتساب القيمة الايجارية للفنادق والمنشآت السياحية والتي من خلالها يتم احتساب الضريبة العقارية عليها هي طريقة القيمة الاستبدالية أو كما تسمي "طريقة متوسط التكلفة" وتعتمد هذه الطريقة علي الوصول إلي القيمة الايجارية عن طريق متوسط تكلفة الغرفة الفندقية طبقا لمستوي النجومية مضروبا في عدد الغرف وذلك بعد استبعاد نصيب الغرفة من الفرش والديكور وكذلك المساحات الفضاء المزروعة وبالتالي فإن متوسط التكلفة هنا سيشمل تكلفة الإنشاءات والمرافق فقط أي تكلفة المباني بدون أي تجهيزات مشيرا إلي أنه بعد ذلك يتم استنزال قيمة مصاريف الصيانة بواقع 32% والتي نص القانون عليها بالنسبة للأنشطة المختلفة واحتساب الضريبة من الصافي بنسبة 10% هذا فيما يتعلق بالمباني أما الأراضي المستغلة ولصعوبة تحديدها في المنشآت السياحية فهذه الطريقة تعتمد علي احتساب قيمة الأراضي بنسبة تتراوح من 10% إلي 15% من التكلفة الإجمالية للمشروع. مقترحات جديدة وقال عبدالغني إن هناك عدة مقترحات من ضمنها الأخذ بالقيمة الدفترية الواردة بدفتر المنشآت السياحية للأراضي والمباني إلا أننا نري الأخذ بطريقة متوسط التكلفة "القيمة الاستبدالية" لأسباب عديدة منها اتفاق خبراء الفندقة وكذلك المكاتب الفنية المتخصصة علي تقييم الفنادق بطريقة القيمة الاستبدالية وهي عبارة عن متوسط تكلفة الغرفة مضروبا في عدد الغرف بدون تجهيزات وموافقة اللجنة الوزارية علي تقييم الفنادق بطريقة القيمة الاستبدالية وقيمة الأراضي المقام عليها الفندق بنسبة من 10% إلي 15% من التكلفة الإجمالية للفندق والوصول إلي القيمة العادلة المحتسب عليها الضريبة العقارية عن طريق متوسط تكلفة الغرف حيث إنها أسعار محددة بمعرفة هيئة تنمية السياحة علي مستوي النجومية مشيرا إلي أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ولذا يجب التأكد علي تحميل الضريبة علي المالك في حالة عدم امتلاك قيمة الأرض أو المبني. غياب القواعد بينما يلفت المحاسب القانوني محسن عبدالله رئيس لجنة الضرائب العقارية بجمعية خبراء الضرائب إلي إن استمرار غياب القواعد التي سيتم علي أساسها حساب الضريبة العقارية علي المنشآت السياحية أدي إلي حالة من الارتباك داخل قطاع السياحة وعدم وضوح الرؤية. وقال إنه تم اعداد الاقرار الجديد في ظل غياب معايير واضحة وقواعد محددة لوصف العقارات الخاصة بالمنشآت الفندقية والتي قد تنعكس علي الممول بأعباء والتزامات كبيرة في حالة وجود خطأ في الوصف أو التقييم. وطالب عبدالله بضرورة وضع قواعد لتقدير العقارات التامة وغير التامة خاصة في مجال الفنادق لأهمية ذلك في تحديد
