جدل وتساؤلات لا تجد إجابات

ومازال الاشتباك مستمرا حول قانون الضرائب العقارية الجديد

مازال قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد محل جدل في المجتمع خاصة ما بين خبراء الضرائب ووزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية، حيث يري الخبراء ان شبهة عدم الدستورية تطارد القانون في الوقت الذي يؤكد فيه المسئولون أنه تمت مراجعته من قبل القانونيين، فضلا عن مشاكل أساليب تقييم العقارات خاصة في نشاطي الصناعة والسياحة.
يقول المحاسب القانوني نصر أبوالعباس رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات إنه بعد أكثر من 55 عاما من صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية يأتي القانون الجديد كي يزيل ما نتج عن القانون السابق من تشوهات ومشاكل نتجت عن تطبيقه وعاناها المجتمع الضريبي وفي نفس الوقت جاء القانون الجديد بالكثير من الايجابيات أبرزها: إلغاء هذه التشوهات والاعفاءات الكثيرة في القانون الملغي التي كانت تؤدي إلي عدم تحقيق العدالة في المجتمع الضريبي، كذلك تخفيض سعر الضريبة علي العقارات المبنية إلي 10% بدلا من 40%، وتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور وتحقيق وارساء مبدأ العدالة الضريبية التي تفرض المساواة بين جميع العقارات الخاضعة للضريبة وفي النهاية زيادة موارد الخزانة العامة للدولة من خلال فرض ضريبة بعسر عادل علي المجتمع.
قال إنه ورغم هذه الايجابيات فهناك الكثير من التساؤلات ومن أهمها كيف تقيم مصلحة الضرائب العقارية الوحدات السكنية؟ وما قواعد تقييم تلك العقارات؟ وما الآلية التي سيتم بها التقييم؟ أما بالنسبة للجان الحصر والتقدير فما الذي يضمن حياد وعدالة وشفافية هذه اللجان لاسيما القري والمحافظات علي وجه الخصوص لما تتميز به تلك المناطق من علاقات متبادلة بين الأهالي والمجالس الشعبية المحلية والتي ستتمثل في عضوية تلك اللجان.
سبعة نماذج
أضاف أبوالعباس أن وزارة المالية أصدرت سبعة نماذج لاقرارات الضريبة العقارية للأنشطة المختلفة الصناعية والسياحية، والسؤال الذي يطرح نفسه عند تقديم أول اقرار كيف سيتم تقدير وتقييم المنشآت والعقارات الخاصة بهذه الأنشطة، عند إعداد الاقرار الأول وهل يؤخذ فيما بعد باقرار المكلف بالضريبة وتقييمه للعقارات؟ وكيف سيتم اخضاع منشآت وشركات التنمية العقارية للضريبة عن الوحدات الخاصة غير المشغولة؟ وما آلية الكشف عن تلك الوحدات غير المشغولة؟ فهل لدي مصلحة الضرائب العقارية حصر بجميع العقارات في مصر أم أنها سوف تعتمد في ذلك علي الاقرار الذي سيقدمه أصحاب العقارات وهذا يعني أن هذا الاقرار اقرار حصر وليس اقرارا ضريبيا وما موقف العقارات المبنية المرهونة لبنوك الإسكان والتي تظل العقارات فيها ملكا للبنك حتي سداد آخر قسط؟ وماذا عن العقارات المحرر عنها عقود بيع مع عدم نقل ملكيتها إلا بعد سداد كامل ثمن البيع؟ ومن سيدفع الضريبة عنها في تلك الحالة؟
قال إنه بالنسبة للمنشآت الصناعية كيف سيتم تقدير أن العقارات تشغل في جميع المنشآت والشركات الصناعية ما يعادل 60% من مساحة الأرض المقام عليها المنشأة وهل سعر ال 200 جنيه للمتر الوارد في القانون ملزم للجميع حتي لو كان السعر في بعض الحالات أكثر أو أقل من ذلك؟ وهل يؤخذ بالمبادئ العامة المستقاة من احكام النقض بشأن لجان الطعن؟
إقرار غير منطقي
بينما تساءل الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية: لماذا وضع القانون عبئا علي المواطن لتقديم اقرار ضريبة في حين يمكن أن تكون الوحدة بعد الحصر غير مطالبة بالضريبة ومن ثم فإنه كان الاجدي أن يتم التحضير والاستعداد لتطبيق أحكام القانون من خلال إعداد قاعدة بيانات وتسجيل لجميع عقارات مصر بالكامل واستبعاد المناطق والبلاد والكفور والنجوع التي لم تطالب بالضريبة علي العقارات المبنية؟ ومن ثم سيؤدي ذلك إلي تخفيف العبيء عن المواطن وعن كاهل الدولة في تفريغ الاقرارات.
كما تساءل شوقي: هل تشكيل اللجان قادر علي القيام بتقييم تلك العقارات والمباني التي يلزم لتقييمها مهنيون ذوو تخصصات عالية الحرفة في تقييم تلك العقارات؟ وهل سيتم في تلك الأنشطة والعقارات الخاصة بها المعاملة كالمنشآت الصناعية من حيث اعتبار 60% مباني، مطالبا بضرورة توسيع لجان الحصر والتقدير لتشمل مندوبين عن غرف المنشآت السياحية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وغيرها من الجهات التي تتبني تلك الأنشطة حتي يصل التقدير والتقييم والحصر إلي العدالة المنشودة التي تحقق صالح الخزانة العامة وصالح المكلف ولا تصبح عبئا جديدا علي الاستثمار.