سيبدأ تطبيقه أول يناير القادم والخبراء لم يهضمونه بعد

معارضة الضرائب العقارية.. عرض مستمر

مازال قانون الضريبة العقارية الذي صدر في يونيه من العام الماضي يواجه الاعتراضات من خبراء الضرائب والمستثمرين والذي سيطبق أول يناير القادم لم تتوافر الاقرارات في بعض المحافظات ولم يعلم الكثيرون عن بنود مواده ودستوريته القانونية.. الخبراء نبشوا في مواده وخرجوا ببعض الثغرات التي تؤكد وجود شبهة عدم دستوريته ومن هذه المواد ان القانون يتم تطبيقه علي الممول الذي يدفع ضريبة الدخل ومعها ضريبة العقار، والشيء الآخر انه اعتبر القيمة السوقية للعقار هي القيمة العادلة، كما اشار الخبراء إلي أن قيمة الضريبة العقارية التي احتسبها القانون في مصر هي أعلي قيمة من دول اخري وحذروا من ان تزايد هذه الضرائب والتي ستعمل علي تطفيش المستثمر الذي لا يجد علي - حسب رأي الخبراء - من القوانين المشجعة للاستثمار بقدر ما يجد قوانين تشجع علي الهروب من البلد وزيادة الأعباء الضريبية علي عكس ما يري في دول اخري، وانتقد الخبراء منهجية القانون في عملية الحصر للعقارات والوحدات السكانية إلي جانب انتقادهم للتقييم السليم للقيمة الإيجارية نتيجة لعدم وجود الخبراء المدربين علي عمليات التقييم.
وفي السطور التالية نعرض آراء الخبراء حول ما ورد في قانون الضريبة العقارية وما هي الأساليب التي ستتبعها الدولة في تطبيق هذا القانون بعد صدور لائحته التنفيذية واعتبار 31 ديسمبر المقبل هو آخر ميعاد لتسليم الإقرارات.
أعلي قيمة
بداية تقول الدكتورة سامية مصيلحي وكيل وزارة المالية السابق وخبيرة الضرائب العامة ان ما قيل عن قانون الضرائب العقارية بأنه يستهدف أصحاب الفيلات والشاليهات والمنتجعات والكوماوند، وان ما يؤخذ من الغني من ضرائب سيذهب للفقراء كلام ليس له أساس من الصحة، لأنه حتي "مأوي البهائم في الحقول" ستخضع للضريبة، والشيء الوحيد الذي تم استثناؤه هو المقابر، مشيرة إلي أن الضريبة العقارية في مصر هي أعلي قيمة للضريبة من دول أخري علي سبيل المثال الأردن فهي لا تزيد علي 7% ودول اخري قامت بتخفيض الضريبة العقارية للمصانع من 1% إلي 2%.
وتضيف سامية مصيلحي أن أي خطأ في كتابة الإقرار عن مساحة السكن أو المكان أو عدد الغرف يعتبره القانون تهربا ضريبيا وأي بيان خطأ في الاقرار يعتبر تهرب ضريبي، كما ان القانون اعتبر عدم الاعتراض خلال 60 يوما علي ما جاء بالإقرار يعتبر ربط نهائي ويتم المحاسبة عليه.
وتشير خبيرة الضرائب إلي أنه من المفترض ان يتم تبليغ الممول بالتقييم بخطاب علم وصول وذلك لأن القانون أعتبر الضريبة واجبة منذ تاريخ تسلم صاحب العين أو السكن هذا الخطاب.
ويضيف مصيلحي من الاشياء المبهمة في الإقرار هو ذكر تاريخ بناء العقار، أو أي تعديل حدث في العقار.
وتشير إلي أن المشكلة الكبري هي أن عملية التقدير ستعاود مرة اخري بعد 5 سنوات وتكون العملية التقديرية للسكن أو العقار او الوحدة زادت بنسبة 30% ويتم المحاسبة من جديد بعد هذه الزيادة، مضيفة انه يفترض ان شخصا له مثلا 5 شقق في مناطق مختلفة سيتم محاسبة كل وحدة بشكل منفصل عن الوحدة الاخري مع وضع نسبة الاعفاء للسكن أو الوحدة بمقدار 6 آلاف جنيه، ولن يكون هناك تجميع للوحدات مع بعضها ويتم تقديم الإقرار المنفصل عن كل وحدة ويتم تجميعها في مأمورية تابعة لإقرب مكان أو سكن قام الممول بتدوينه في الاقرار.
القيمة الحسابية
ومن جانبه يوضح الدكتور مصطفي شاهين المدير العام بمصلحة الضرائب كيفية حساب الضريبة العقارية علي العين والمسكن بأن القانون حددها بالقيمة السوقية وبالمفهوم المحاسبي تكون هي القيمة العادلة ويتساءل هل الضرائب تقصد القيمة السوقية هي القيمة العادلة؟ فإذا كانت تقصد ذلك فإن الأمر يتطلب سوق نشطة، وهل هذا لسوق موجود؟ كما هو الحال في سوق الأوراق المالية، وأسواق الذهب والبترول وغير ذلك وهل تستطيع المصلحة تحديد القيمة من خلال لجان التقدير التي يتم تعينها واذا كان ذلك ممكنا فإن الأمر يتطلب وجود بيانات واضحة عن الايجارات في كل المناطق؟
ويلفت شاهين النظر إلي أن الدستور يمنع تحديد القيمة السوقية للعقاري بالقيمة الايجارية، مشيرا إلي أن قانون الضريبة العقارية أصبح بهذا الشكل به عوار قانوني وعدم دستورية، وان الشيء الواضح هو ان هذه الضريبة ستوجد نزاعات بين الممولين والمصلحة وسيقوم الخبراء والمحاسبون القانونيون برفع الدعاوي ضد المصلحة بسبب عدم دستورية القانون.