الضريبة العقارية.. مؤامرة علي جيوب الفقراء

طعن مجموعة من خبراء القانون والعقارات في دستورية الضريبة العقارية مؤكدين أنها مخالفة لأحكام الدستور والشريعة الإسلامية لأن أحكام الضريبة تقوم علي مبدأ تداول الأموال وليس هناك مانع من ضريبة علي العقارات عند تداولها بين الأفراد بالبيع أما كون العقار لم ينتقل من شخص لآخر فلا مجال للضريبة.
واعتبر الخبراء أن تلك الضريبة مؤامرة علي جيوب الفقراء لأنه بعد خمس سنوات سترتفع أسعار العديد من البيوت وتدخل في نطاق ومظلة القانون الجديد للضريبة العقارية خاصة مع افتراض عدم الموضوعية من لجان التقييم.
حسن عبدالظاهر- يملك مجموعة أبراج سكنية-عبر عن استيائه من الاتجاه لتطبيق الضريبة العقارية، فيما يتعلق بالوحدات التي لاتزال في حيازته علي الرغم من دفعه للضرائب العامة والعوائد التي يري أنها تفي بالغرض نفسه ولا توجد أي ضرورة لتطبيق ضرائب علي العقارات التي ينتفع بها البعض بشكل شخصي للسكن.
ويضيف: نحن نتكبد أثناء البناء تكاليف عالية مع ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم استقرارها.. كما أن الأشخاص ببنائهم الوحدات السكنية الخاصة يساهمون مع الحكومة في حل مشكلة الإسكان أي من المفترض علي الأقل عدم وجود ضرائب علي امتلاك هذه الوحدات.
فيما يؤكد حمدي حمادة- مدير شركة للتسويق العقاري- أن الاستثمار الشخصي في مجال العقارات بدأ يتأثر ويختل نتيجة للاتجاه لفرض ضرائب عقارية حتي أن بعض الأشخاص الذين قد يلجأون لشراء شقة أو وحدة في بعض المدن الجديدة أو فيللات صغيرة أو قطعة أرض قد يزيد ثمنها علي نصف مليون جنيه ولكن الدفع يكون بنظام التقسيط بحيث تكون لأولاده أو يستخدمها في أي غرض تجاري في المستقبل وفي الغالب ما تكون هذه الفئة ليست من الأغنياء ولكن مجرد أفراد عاديين من الفئة الفوق متوسطة وبالتالي في حال علمه أنه ملزم بدفع ضرائب عليها يصرف نظر ويفضل الاتجاه إلي الاستثمار في مجالات أخري كأن يضع نقوده في بنك أضمن أو شيء آخر غير العقارات.
ويشير إلي تخوف البعض من عمليات التقييم حيث إن التقييم سيكون من خلال لجان قد تقوم بوضع تقديرات جزافية.
ويستطرد في المنطقة التي أقوم ببيع بعض العقارات بها كالمتواجدة علي الكورنيش في حلوان المسمي بالدواجن تدخل في شريحة أ أي المستحقة لدفع الضرائب في حين أن ثمن الوحدات المتواجدة بها عند بيعها كانت منخفضة لا تتعدي 500 ألف جنيه ولا تزال عليها أقساط.
ويعتبر د.أحمد سعد أستاذ القانون المدني أن قانون الضرائب العقارية الجديد ولد ميتًا هو والعدم سواء علي حد توصيفه ويقول أن هذا مخالف لأحكام الدستور والشريعة الإسلامية حيث أن بديهيات أحكام الضريبة تقوم علي مبدأ تداول الأموال فليس ثمة مانع من ضريبة علي العقارات عند تداولها بين الأفراد بالبيع أو الهبة أما كون العقار لم ينتقل من شخص إلي آخر فلا مجال للضريبة حيث أن العقار لم يخرج بين يدي حائزه فكيف يتم فرض ضريبة علي الملكية فهذا يعد ازدواجًا ضريبيا.
ويضيف الذي يقوم بتقييم الضرائب من خلال لجان تابعة لها وبالتالي قد يفتقر التقييم للموضوعية حيث أنها بذلك تكون الخصم والحكم في نفس الوقت.. ومع افتراض إعفاء بعض العقارات من الضرائب العقارية في هذه الفترة ففي المرحلة المقبلة بعد 5 سنوات سيعاد التقييم ومع ارتفاع الأسعار ستدخل العديد من العقارات في الفئة المستحقة للدفع وبالتالي ستدخل الكثير من العقارات من الفئات المستحقة ولكن علي مراحل. ويري سعد أن هذا القانون سينتهي بالحكم بعدم دستوريته مثلما حدث من قبل فيما يتعلق بالضريبة علي الأراضي الفضاء والتركات ولذا قد ينتهي الأمر وكأننا ندور في دائرة مغلقة ينتج عنها تضخم وهمي لهذه الضرائب علي الورق.
وفيما يتعلق بإدعاء البعض بأن الضريبة العقارية نظام معمول به عالمياً قال قد لا يتناسب ذلك مع ظروف المجتمع المصري حيث أن الضرائب تطبق وفقًا لقانون والقوانين وليدة البيئة فما يناسب مجتمعًا قد لا يتلاءم مع آخر وخاصة مع الظروف الاجتماعية الخاصة بالمجتمع المصري من انخفاض الدخل وزيادة الأعباء الاقتصادية.
ويوضح د.مختار الشريف خبير اقتصادي أن المشكلة والبلبلة لدي الكثير من الناس علي الضريبة العقارية في القانون الجديد علي الرغم من التأكيد أن الحد الأدني للفئة المستحقة للضريبة نصف مليون جنيه ناتج عن تغيير الفلسفة التي اعتاد عليها الناس من خلال القانون الجديد للضريبة العقارية وإلزام جميع شاغلي الوحدات السكنية أيا كانت بتقديم إقرار ضريبي في موعد أقصاه أول يناير 2010 حتي لا يتعرض لغرامة مالية تبدأ من 20 جنيه وتصل إلي 2000 جنيه وفي الوقت نفسه لم يقم لتقديم هذا القرار سوي مليون مالك فقط من إجمالي 30 مليونًا وبالتالي هناك تخوف من الإقدام علي هذه الخطوة علي الرغم أن وقت تقديم الإقرار علي وشك الانتهاء.